التوقيع على برامج تعاون مع كبرى الشركات لتعزيز عناصر المحتوى المحلي

العُمانية/ شهد ملتقى المحتوى المحلي في القطاع الصناعي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم إطلاق مبادرات لتعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، والتوقيع على برامج تعاون مع عدد من المؤسسات والشركات، تستهدف توطين سلاسل الإمداد ومدخلات الإنتاج، وتطوير الموردين المحليين، وتوفير الممكنات التمويلية للمشروعات الصناعية، ودعم تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز حضور المنتجات العُمانية في الأسواق، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 ورؤية «عُمان 2040».

رعى الملتقى الذي أقيم اليوم بفندق جي دبليو ماريوت مسقط سعادةُ المُهندس بدر بن سالم المعمري، رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الوزارة لتحويل مستهدفات المحتوى المحلي إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين المصانع الوطنية والشركات الكبرى والموردين المحليين، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للأنشطة الصناعية، وتوسيع الفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في التنويع الاقتصادي.

وأكد سعادةُ المُهندس غالب بن سعيد المعمري، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة على أن تعزيز المحتوى المحلي يمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي ورفع إسهامه في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على حجم الإنتاج الصناعي إلى تعظيم القيمة الاقتصادية التي تحققها المنشآت الصناعية داخل سلطنة عُمان من خلال توطين المشتريات ومدخلات الإنتاج، وتطوير الصناعات الوسيطة والمساندة، وفتح فرص أوسع أمام الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سعادتُه إن توجه الوزارة نحو تعزيز المحتوى المحلي يقوم على بناء منظومة صناعية أكثر تكاملًا، تستفيد فيها المصانع الوطنية من الفرص المتاحة في سلاسل الإمداد والمشروعات الكبرى، وتتحول فيها المشتريات الصناعية إلى فرص استثمارية وإنتاجية جديدة، بما يقلل الاعتماد على الواردات في المجالات التي تتوافر فيها قدرات تصنيعية محلية، ويعزز استدامة القطاع الصناعي وقدرته على المنافسة.

وأضاف سعادتُه أن برامج التعاون التي شهدها الملتقى تعكس أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق هذه التوجهات، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير الممكنات التنظيمية والتمويلية والفنية التي تساعد المنشآت الصناعية على التوسع، وتشجع الشركات الكبرى على الاستفادة من المنتجات والخدمات الوطنية، وتطوير آليات قياس المحتوى المحلي وربط المبادرات الصناعية بنتائج اقتصادية ملموسة.

وأشار سعادتُه إلى أن نجاح هذه الجهود يرتبط بقدرة المؤسسات الصناعية على تبني خطط واضحة لتطوير الموردين المحليين ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، مؤكدًا على أن المحتوى المحلي لا يقتصر على إحلال المنتجات المستوردة، بل يمتد إلى إيجاد صناعات جديدة ورفع الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات العُمانية.

وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته على أن القطاع الصناعي يواصل ترسيخ مكانته بوصفه أحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي، مستندًا إلى التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ الرامية إلى تمكين المنتج العُماني وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووضح أن إسهام القطاع الصناعي بلغت 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025م، فيما ارتفع عدد المؤسسات الصناعية النشطة إلى 31 ألفًا و183 مؤسسة، مسجلًا نموًا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بعام 2024م.

وأشار إلى ارتفاع عدد العاملين العُمانيين في القطاع الصناعي بنسبة 10 بالمائة، ليصل إلى نحو 53 ألف عامل عُماني خلال عام 2025م، مقارنة بنحو 48 ألفًا في عام 2024م، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس دور القطاع في توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في الأنشطة الإنتاجية.

وأضاف أن الصادرات السلعية غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 7.5 بالمائة، لترتفع قيمتها من 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني في عام 2024م إلى 6 مليارات و698 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2025م، في مؤشر على تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وبيّن أن القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو مليارين و759 مليون ريال عُماني، بما يعكس الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع.

وأكد القصابي على أن المحتوى المحلي يتجاوز مفهوم الإنفاق والمشتريات ليشمل تطوير منظومة صناعية متكاملة تقوم على توطين مدخلات الإنتاج، وتعزيز الروابط بين المصانع الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات الوطنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لهذا التوجه، ومن بينها هوية «صُنع في عُمان» ومنصة «تصنيع» وبرامج المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.

وتضمن برنامج الملتقى عرضًا مرئيًّا بعنوان «صناعة الأثر»، تناول أهمية المحتوى المحلي في تعظيم العائد الاقتصادي من الأنشطة الصناعية، أعقبه عرض لأداة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، ودورها في دعم قياس مساهمة المنشآت الصناعية في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز قدرة المؤسسات على تحديد فرص التوطين وتطوير أدائها في هذا المجال.

كما شهد الملتقى استعراض بعض التجارب الناجحة في توطين المنتجات والتقنيات لمنشآت صناعية، حيث قدمت شركة فلكس للصناعات الدوائية عرضًا تناول تطورات تصنيع المستلزمات الطبية والدوائية، والفرص الاستثمارية المتاحة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في الصناعات الدوائية.

واستعرضت شركة فولتامب للطاقة تجربتها في توطين صناعة المحولات والتكنولوجيا الكهربائية، وما حققته من تقدم في تطوير القدرات التصنيعية الوطنية، وإبراز دور الشركات الصناعية في تعزيز المحتوى المحلي ونقل المعرفة والتقنيات الصناعية.

وشهد الملتقى إطلاق الدليل المتكامل لتعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، الذي يهدف إلى توفير مرجعية موحدة تساعد المنشآت الصناعية على تحديد عناصر المحتوى المحلي وقياس مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يشمل المشتريات المحلية، وتوظيف الكفاءات الوطنية، وتوطين مدخلات الإنتاج، وتعزيز الاستفادة من الموردين والخدمات الوطنية.

كما جرى الإعلان عن النسخة الأولى من المعرض الصناعي السنوي «صُنع في عُمان»، الهادف إلى إبراز قدرات الصناعة الوطنية والتعريف بالمنتجات العُمانية، وتوسيع فرص التواصل بين المصنعين والمشترين والمستهلكين، بما يدعم حضور المنتج الوطني في الأسواق.

وتضمن الملتقى كذلك الإعلان عن مبادرة بالتعاون مع وزارة العمل ووحدة المهارات القطاعية للصناعة، تستهدف توفير 2000 ترخيص مهني مدعوم التكلفة للباحثين عن عمل والخريجين في عدد من المهن الفنية والتخصصية بالقطاع الصناعي ذات نسب التعمين المنخفضة، وفق منظومة التصنيف والترخيص المهني المعتمدة من وزارة العمل، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من شغل الوظائف الصناعية المستهدفة.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الصناعية والاقتصادية، وشهد الملتقى توقيع عدد من برامج التعاون التي تستهدف دعم المحتوى المحلي وتطوير الموردين وتوسيع فرص استفادة المنشآت الوطنية من المشتريات الصناعية والمشروعات الكبرى.

وشملت برامج التعاون مع بنك التنمية لتنفيذ مبادرة «تحقيق»، الهادفة إلى توفير الممكنات والحلول التمويلية المناسبة للمشروعات والمنشآت الصناعية المستهدفة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم للتوسع وتطوير عملياتها الإنتاجية.

كما جرى توقيع برنامج تعاون مع شركة تنمية نفط عُمان للاستفادة من خبراتها في تطبيق ممارسات المحتوى المحلي وتطوير الموردين المحليين، بما يسهم في تمكين المصانع وتوطين سلاسل التوريد في القطاع الصناعي.

وشملت برامج التعاون كذلك شركة صحار ألمنيوم، لتعزيز التكامل بين صناعة الألمنيوم والصناعات التحويلية المحلية، وزيادة الاعتماد على المصانع العُمانية في توفير المنتجات والمستلزمات المرتبطة بهذه الصناعة.

كما جرى التوقيع على برنامج تعاون مع شركة فالي عُمان لتعزيز عناصر المحتوى المحلي في مجمع تكوير الحديد والصلب، ورفع نسبة المشتريات المحلية من المستلزمات الصناعية، ودعم توطين التقنيات والخدمات المرتبطة بالعمليات الصناعية.

كما تضمن الملتقى التوقيع على برنامج تعاون مع شركة الكابلات العُمانية، واتفاقيات لدعم تمكين المنتجات الوطنية في المشاريع الإسكانية، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع فرص الاستفادة من الصناعات العُمانية في المشروعات المختلفة.

وشهد الملتقى أيضًا التوقيع على برنامج تعاون مع شركة طلبات لتعزيز تسويق المنتجات العُمانية الحاصلة على شعار «صُنع في عُمان»، من خلال تخصيص فئة للمنتجات الوطنية في تطبيق «طلبات عُمان»، بما يسهم في توسيع قنوات وصولها إلى المستهلكين، وزيادة الوعي بالمنتجات المحلية وتشجيع شرائها.

ووضح سلطان بن سعيد الخضوري، رئيس مكتب المحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الملتقى يمثل منصة عملية للربط بين احتياجات الشركات الصناعية الكبرى والقدرات الإنتاجية المتاحة لدى المصانع والموردين المحليين، بما يساعد على تحديد الفرص التي يمكن تحويلها إلى مشروعات صناعية جديدة أو توسيع نطاق تصنيعها محليًا.

وقال إن أحد التحديات التي تعمل الوزارة على معالجتها يتمثل في إيجاد قنوات أكثر فاعلية لتبادل المعلومات بين المنشآت الصناعية والموردين، بحيث تتمكن المصانع الوطنية من التعرف على احتياجات المشتريات ومدخلات الإنتاج لدى الشركات الكبرى، والاستعداد لتلبيتها وفق المواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة.

وأضاف أن مكتب المحتوى المحلي بالوزارة يعمل على تطوير الأدوات التي تساعد المنشآت الصناعية على تقييم أدائها في مجال المحتوى المحلي، وتحديد المجالات التي يمكن من خلالها زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدليل المتكامل لتعزيز عناصر المحتوى المحلي يشكل إحدى الأدوات الداعمة لتوحيد المفاهيم والمنهجيات، ومساعدة المنشآت على إعداد خطط قابلة للقياس والتطوير.

وأكد على أهمية الاستفادة من برامج التعاون التي أُعلنت خلال الملتقى في بناء علاقات توريد مستدامة، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الوسيطة والمساندة، موضحًا أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في متابعة تنفيذ هذه البرامج، وتحديد الفرص الصناعية التي يمكن أن تحقق أثرًا مباشرًا في زيادة المشتريات المحلية وتطوير الموردين الوطنيين.

كما تم عقد حلقة تنفيذية تفاعلية بعنوان «تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي»، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية وصنّاع القرار ومسؤولي سلاسل الإمداد والمشتريات وممثلي الجهات الحكومية والموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت الحلقة استعراض تجربة شركة فولتامب في مبادرة «وطنها»، قدمها يوسف البلوشي، مدير عام فولتامب للتكنولوجيا، تناول خلالها آليات تطوير الموردين المحليين والتحديات التي واجهت الشركة والدروس المستفادة من تجربتها.

كما قدم مازن السيابي، الباحث في التجارة الدولية، ورقة عمل حول الأثر الاقتصادي للمحتوى المحلي في القطاع الصناعي، تناولت دوره في زيادة القيمة المضافة وتعزيز مساهمة الصناعات الوطنية وإيجاد فرص الأعمال والاستثمار.

وشهدت الحلقة، جلسات عمل تفاعلية موزعة على أربعة محاور رئيسة، شملت الطاقة النظيفة والتعدين، والأمن الغذائي، والبتروكيماويات، والمشتريات والمناقصات الحكومية، بهدف مناقشة فرص توطين المنتجات والخدمات ومدخلات الإنتاج، وتحديد التحديات التي تواجه الموردين والمصانع المحلية، واقتراح الحلول والمبادرات المناسبة لمعالجتها.

وقالت أميرة الشبيبي، مهندس تخطيط صناعي بمكتب المحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الحلقة صُممت لتكون مساحة حوار مباشر بين القيادات الصناعية والجهات ذات العلاقة، بما يتيح الانتقال من مناقشة التحديات العامة إلى تحديد فرص صناعية محددة يمكن العمل على تطويرها بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

ووضحت أن اختيار المحاور الأربعة جاء لارتباطها بفرص واعدة لتعزيز المحتوى المحلي، حيث ركز محور الطاقة النظيفة والتعدين على فرص تصنيع المكونات والمعدات والخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة، فيما تناول محور الأمن الغذائي توطين مدخلات الإنتاج والتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وسلاسل التبريد، وناقش محور البتروكيماويات فرص الصناعات التحويلية والمنتجات المعتمدة على البوليمرات وإعادة التدوير، بينما ركز محور المشتريات والمناقصات الحكومية على تعزيز استفادة المنتج الوطني من العقود والمشروعات وتطوير آليات تأهيل الموردين المحليين.

وأضافت أن منهجية الحلقة اعتمدت على تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، تتولى كل مجموعة تحديد فرصتين لتعزيز المحتوى المحلي، وتحديين رئيسيين، وحلين أو مقترحين عمليين، ثم اختيار فرصة ذات أولوية وتحدٍ يستدعي المعالجة ومقترح قابل للبدء في التنفيذ.

وأشارت إلى أن المخرجات المستهدفة من الورشة تشمل تحديد فرص استثمارية وصناعية قابلة للتطوير، ورصد أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والمصانع الوطنية، واقتراح مبادرات تنفيذية يمكن متابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن أهمية هذه المخرجات تكمن في إمكانية الاستفادة منها لتوجيه المبادرات المستقبلية وتعزيز التكامل بين الشركات الكبرى والمصانع والموردين المحليين.

وخُتمت أعمال الحلقة باستعراض مخرجات مجموعات العمل ومناقشة المقترحات والأولويات المطروحة، تمهيدًا للاستفادة منها في تطوير البرامج والمبادرات الداعمة للمحتوى المحلي في القطاع الصناعي.

وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المديرية العامة للصناعة جهودها لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير السياسات والممكنات الصناعية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية والوسيطة، ودعم المنتج العُماني، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يعزز المحتوى المحلي ويرسخ دور الصناعة الوطنية في تحقيق مُستهدفات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.