مواعيد الصلاة
انهيار الذكاء الاصطناعي العالمي.. ما الذي سيبقى بعد انتهاء الطفرة؟
12 نوفمبر 2026
12 نوفمبر 2026
روشير شارما - ترجمة - نهى مصطفى
قلما يختلف أحد على أن الذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات تحولًا في القرن الماضي؛ فقد انتشر بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع من أي ابتكار منذ الثورة الصناعية. فالحواسيب التجارية، التي ظهرت في خمسينيات القرن الماضي، لم تُحدث طفرة اقتصادية ملموسة إلا بعد ربطها بالإنترنت في التسعينيات. أما الذكاء الاصطناعي التجاري، فظهر فجأة أمام العالم، مستفيدًا من انتشار الحواسيب والهواتف الذكية وإتاحتها لغالبية البشر.
اليوم، بعد أقل من أربع سنوات على إطلاق ChatGPT، يستخدم نحو 30% من الأمريكيين الذكاء الاصطناعي، أي خمسة أضعاف نسبة من استخدموا الهواتف الذكية أو الإنترنت أو الكهرباء في مراحل مماثلة من انتشارها. تحقق شركات الذكاء الاصطناعي إيرادات تعادل ثلاثة أمثال ما حققته التقنيات الرقمية السابقة، مثل الإنترنت والحوسبة السحابية وتطبيقات الهواتف المحمولة الأولى، خلال سنواتها الأولى.
يراهن صانعو السياسات والمستثمرون وقادة الأعمال على الذكاء الاصطناعي باعتباره حلًا سحريًا لمشكلات شتى، من الديون العامة المتفاقمة إلى تكاليف شيخوخة السكان. حتى بعض كبار المستثمرين في العالم، ممن بنوا ثرواتهم على مخالفة الاتجاه السائد، يشاركون هذا التفاؤل، ويرون أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحقيق فوائد أكبر وأسرع من أي تقدم تكنولوجي سابق.
لكن هذا الحماس لا يشاركه الجميع، فثمة أقلية متزايدة من المتشككين ترى أن الصعود السريع للذكاء الاصطناعي ليس سوى حلقة جديدة في نمط تاريخي ممتد منذ قرون؛ إذ أعقبت الثورات التكنولوجية الكبرى مرارًا دورات حادة من الازدهار والانكماش، يبالغ خلالها الناس في الحماس للابتكارات الجديدة، ويندفعون إلى الاستثمار المحموم في الشركات التي تقودها.
توصل فريق من الباحثين في جامعة تكساس التقنية وجامعة تكساس إيه آند إم وكلية فيليريك لإدارة الأعمال في بلجيكا، في دراسة نُشرت عام 2018، إلى أن جميع الابتكارات التكنولوجية الأكثر ثورية خلال القرنين الماضيين تسببت في نشوء فقاعة كبرى في الأسواق، تمثلت في ارتفاع سريع لأسعار الأسهم أعقبه هبوط حاد.
توحي كلمة «فقاعة» عادةً بشيء أجوف، لا يحتوي إلا على الهواء. لكن ابتكارات طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية حقيقية، شأنها شأن ابتكارات الطفرات التكنولوجية السابقة، كما أن الضجة المثارة حولها تستند إلى وعود حقيقية. والمفارقة أن هذه الوعود نفسها هي ما يغذي الفقاعة ويضخمها. وحين يبدأ هذا الهوس في الانحسار، وهو أمر لا مفر منه، ستمتد الصدمة إلى الأسواق المالية، ثم إلى الاقتصاد العالمي الذي بات يعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو.
سيكون أثر هذه الصدمة عالميًا؛ فلن يقتصر على الدول الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وسيمتد إلى دول كثيرة تسعى حاليًا إلى توفير المدخلات اللازمة لهذه الصناعة. سيخرج أضعف اللاعبين من السوق، بينما يعزز الناجون مواقعهم. ومن بين الأنقاض، سينشأ نظام بيئي أكثر استقرارًا للذكاء الاصطناعي.
بدأ التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. تتربع الولايات المتحدة على رأس هذا النظام، بعدما وصل نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT إلى المستخدمين في أواخر عام 2022، تليها الصين التي أطلقت نموذج DeepSeek بعد ذلك بنحو عام.
ومنذ ذلك الحين، أصبح السباق على الريادة في هذا المجال محركًا رئيسًا لاقتصادَي البلدين.
في الولايات المتحدة، جاء النمو مدفوعًا أساسًا باستثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى، التي ضخت مئات المليارات من الدولارات في مشروعات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنفاق المستهلكين الذي حفزته المكاسب في سوق الأسهم، التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتضم قائمة أكبر عشر شركات في مؤشر S&P 500 القياسي عددًا من عمالقة الذكاء الاصطناعي، وتمثل مجتمعةً نحو 40% من المؤشر وما يقرب من نصف عوائده هذا العام.
أما الصين، فعلى الرغم من أن إنفاقها على الذكاء الاصطناعي أقل بكثير، فإنها ستواجه صعوبات جمة من دونه. فبعد تراجع صادراتها الصافية خلال العقد الماضي، أصبحت هذه الصادرات، التي يتألف معظمها الآن من سلع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مسؤولة عن ثلث نمو الاقتصاد الصيني.
في المقابل، يعاني الاقتصاد المحلي من ركود حاد، تثقله الديون المتعثرة وتراجع حجم القوى العاملة. تولي بكين أهمية كبيرة لتصدير نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية، التي بدأت تكتسب رواجًا بفضل انخفاض تكلفتها مقارنةً بالنماذج الأمريكية الرائدة، مع اقتراب أدائها من مستواها.
امتد الهوس بالذكاء الاصطناعي من واشنطن وبكين إلى أسواق العالم، مع تدفق الاستثمارات إلى شركات أشباه الموصلات ومكونات الحوسبة. كان تأثير هذا الازدهار أكبر في الاقتصادات الآسيوية الأصغر؛ إذ قفزت قيمة سوق الأسهم الكورية من 1.5 تريليون دولار مطلع 2025 إلى أكثر من 5 تريليونات هذا الصيف، فيما حقق المستثمرون الأفراد خلال 18 شهرًا مكاسب تفوق ما جنوه طوال حياتهم. وفي تايوان، دفعت صادرات الرقائق نمو الاقتصاد إلى مستويات قاربت 10% في بعض الفصول.
تنفق القوى التكنولوجية الخمس الرائدة، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة، في المتوسط، حصة من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير والتكنولوجيا تفوق ما تنفقه سائر الدول بكثير. لكنها ليست وحدها التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تعمل الشركات الموردة من المستوى الثاني على توطيد علاقاتها مع الشركات الرائدة. فعمالقة الذكاء الاصطناعي الأمريكيون والصينيون ينفقون مليارات الدولارات على مراكز البيانات في سنغافورة وماليزيا.
كما تضخ الشركات استثمارات كبيرة في إنتاج خوادم الذكاء الاصطناعي بالمكسيك، التي تبرز أيضًا كمورد مهم للأجهزة المرتبطة بهذه الصناعة. في فيتنام، أطلقت ست شركات تكنولوجية على الأقل مشروعات للذكاء الاصطناعي، تشمل مركزًا رئيسًا للبحث والتطوير ومرافق تدريبية لإعداد الكفاءات المحلية.
من المتوقع أن يخلق التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي طلبًا مستمرًا لسنوات على المواد الخام اللازمة لتوفير الطاقة لمراكز البيانات وتخزينها ونقلها؛ ومنها النيكل من إندونيسيا، والليثيوم من أستراليا، والنحاس من تشيلي وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتسعى كبرى شركات الحوسبة السحابية، المعروفة باسم «الشركات العملاقة»، جاهدةً إلى تأمين مصادر الطاقة هذه. استحوذت أمازون وجوجل وميتا ومايكروسوفت على نصف صفقات الطاقة النظيفة الموقعة عالميًا في عام 2025.
لا تستفيد جميع الدول من طفرة الذكاء الاصطناعي؛ فأوروبا والهند والفلبين تواجه خطر التهميش، سواء لصعوبة جذب الاستثمارات أو لاحتمال إحلال الذكاء الاصطناعي محل العاملين في قطاعات الخدمات الإدارية. كما يستحوذ القطاع على الاستثمارات على حساب قطاعات أخرى؛ إذ ارتفع الإنفاق الأمريكي على مراكز البيانات 50% خلال عام، مقابل تراجع الإنفاق على مشروعات البناء الأخرى 5%.
ومع ذلك، دعم ازدهار الذكاء الاصطناعي الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمات جيوسياسية، منها الرسوم الجمركية الأمريكية والحرب مع إيران، بفضل التصنيع المتقدم والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، وصادرات التكنولوجيا في المكسيك وتايلاند.
لكن هل يستطيع الذكاء الاصطناعي مواصلة دعم الاقتصاد العالمي، أم أن السوق أمام فقاعة توشك على الانفجار؟
تبدأ الفقاعات عادةً بفكرة جيدة يُبالغ في استغلالها، وتتشكل بفعل الاستثمارات الضخمة والاقتراض المحموم وارتفاع أسعار الأصول فوق قيمتها الحقيقية. شهد التاريخ فقاعات مماثلة منذ القرن السابع عشر، تضخمت مع تسارع انتشار الابتكارات، من التلغراف والراديو إلى الهواتف الذكية ووسائل التواصل اليوم.
وقد تكون فقاعة الذكاء الاصطناعي الأضخم، إذ تجاوز ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأمريكية في 2025 مستويات الارتفاع المعتادة في الفقاعات الكبرى.
لكن هذا الارتفاع يستند إلى أرباح حقيقية؛ فقد حقق قطاع التكنولوجيا نموًا سنويًا في الأرباح بنحو 22% في أواخر التسعينيات، وهي نسبة تقارب ما يحققه اليوم. ومع ذلك، لا تعني الأرباح القوية غياب الفقاعة، إذ يمكن تضخيمها بصورة مصطنعة، كما حدث خلال طفرة العقارات والسلع في أوائل الألفية.
تعتمد بعض أرباح شركات الذكاء الاصطناعي على «التمويل الدائري»، إذ تستثمر شركات الحوسبة السحابية في المختبرات التي تنفق بدورها هذه الأموال على خدماتها، فتبدو أرباحها أعلى. كما تبيع OpenAI و Anthropic خدماتهما بأقل من تكلفتها لجذب المستخدمين، ورغم غياب الأرباح، تتجاوز القيمة المقدرة لكل منهما تريليون دولار.
وفي الوقت نفسه، بلغ استثمار الأسر الأمريكية في الأسهم مستويات قياسية، وتركز جانب كبير منه في شركات الذكاء الاصطناعي. وازدادت المضاربات، مع إقبال المستثمرين الأفراد والأجانب على الشراء، حتى أصبحت تقلبات الأسواق، ومنها السوق الكورية، مؤشرًا محتملًا على اقتراب نهاية الطفرة.
وتضاعف الاستثمار التكنولوجي أكثر من أربع مرات خلال ثلاث سنوات، رغم ضعف نمو الإنتاجية. وحتى إذا تحققت مكاسب، فلن تستحوذ الشركات المطورة بالضرورة على معظمها؛ إذ تشير الدراسات إلى أن مبتكري التقنيات الكبرى لم يحصلوا إلا على 2% من القيمة التي خلقتها، فيما اختفى معظم الشركات الناشئة خلال فقاعة الإنترنت، ولم يبقَ سوى عدد قليل من العمالقة.
قد يواجه قطاع الذكاء الاصطناعي مصيرًا مشابهًا على نطاق أوسع؛ فمع وجود 70 ألف شركة ناشئة في هذا المجال حول العالم. يرى خبير استراتيجيات التكنولوجيا جيف ماكميلان أن «انهيار شركات الذكاء الاصطناعي المرتقب ونمو اقتصاد الذكاء الاصطناعي هما وجهان لحدث واحد».
يتراجع الحذر قبل بلوغ الفقاعة ذروتها، فالإنفاق العالمي يتزايد، ويذهب نحو 40% من إجمالي إنفاق عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين إلى مشروعات خارجية، فيما يُتوقع أن يتجاوز الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي ضعف مستواه الحالي، ليصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
في الفقاعات الكبرى، يتجاوز الاستثمار حدوده، فتفوق خسائر الانهيار المحتملة مكاسب الازدهار. حذر بنك التسويات الدولية من أن إنفاق عمالقة الحوسبة السحابية قد تجاوز المستوى الأمثل للاستثمار.
تزداد هشاشة طفرة الذكاء الاصطناعي لاعتمادها على الديون والدعم الحكومي. فباستثناء مايكروسوفت، لم تعد كبرى شركات الحوسبة السحابية تحقق فوائض نقدية، واضطرت أربع منها إلى الاقتراض لتمويل توسعها. وبلغ صافي ديون شركات التكنولوجيا الأمريكية المعلنة 250 مليار دولار، دون احتساب التزامات خارج الميزانيات قد تضيف 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
كما يستند هذا الازدهار إلى سياسة نقدية ميسرة وعجز أمريكي تجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا لمعادلة كاليكي-ليفي، أسهم العجز بأكثر من نصف أرباح الشركات الأمريكية خلال العقد الحالي، أي ضعف مساهمته خلال فقاعة الإنترنت.
ومن دون هذا الدعم، قد تبدو أرباح شركات الذكاء الاصطناعي أقل قوة، وتصبح قدرتها على تحمل ديونها المتزايدة موضع شك.
تتميز فقاعة الذكاء الاصطناعي بحجم غير مسبوق من الإعانات ومصادر التمويل الخفية، ما قد يجعلها الأكبر تاريخيًا. لكن انفجار الفقاعات لا يرتبط بالضرورة بتراجع الأرباح، وإنما بنقص السيولة وصعوبة الاقتراض، نتيجة ارتفاع الفائدة أو تشديد القيود أو إحجام المقرضين عن التمويل، مما يؤدي إلى توقف الاستثمارات.
قد يؤدي ضغط «مراقبي السندات» على الحكومات لرفع الفائدة طويلة الأجل، وتقليص السيولة وحرمان شركات الذكاء الاصطناعي من تمويل توسعها، بما يهدد أسواق الأسهم. وظهرت بوادر هذا الخطر في تقلب أسهم أشباه الموصلات، وسط تحذيرات من اضطرابات شبيهة بالفقاعات.
كما يقول بنك التسويات الدولية، «كلما كبرت الطفرة، كان الانهيار أشد». فحجم الأسواق المالية اليوم يعادل خمسة أمثال الاقتصاد العالمي، مقارنة بثلاثة أمثاله عام 2000، ما يضاعف خسائر أي انهيار محتمل. وقد يؤدي هبوط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 25% إلى خسائر للأسر الأمريكية تعادل ما خلفته انهيارات سابقة.
ربما يؤدي انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي إلى تراجع الاستثمار والاستهلاك معًا، وامتداد الخسائر من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان إلى الاقتصاد العالمي، مع إفلاس الشركات وفقدان الوظائف وتباطؤ النمو. وتزيد الديون العالمية، التي تجاوزت 350 تريليون دولار، خطورة الأزمة، إذ لن تملك معظم الحكومات الموارد الكافية لتحفيز اقتصاداتها أو إنقاذ الشركات المتعثرة.
تختلف عواقب الفقاعات باختلاف طبيعتها: ففقاعة العقارات القائمة على الديون خلفت ركودًا عميقًا، بينما جاء انهيار فقاعة الإنترنت، القائمة على الابتكار والتمويل بالأسهم، أقصر وأخف.
أما الذكاء الاصطناعي فيجمع بين الابتكار الحقيقي والتمويل بالديون والأسهم، ما يجعل حجم خسائره غير واضح. ومع ذلك، ستنجو الشركات الأقوى من الانهيار وتواصل تطوير التقنية، وربما تسهم في رفع الإنتاجية.
قد يستغرق ظهور أثر الذكاء الاصطناعي الكامل في الإنتاجية عقودًا، كما حدث مع السيارات. وتتراوح التقديرات لمساهمته في نمو الإنتاجية بين 0.1% و2% سنويًا، وقد يضاعف التقدير الأعلى النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
لكن تجربة الإنترنت، التي شهدت طفرة إنتاجية مؤقتة، تدعو إلى الحذر. فالذكاء الاصطناعي ليس بمنأى عن أنماط التاريخ؛ إذ قد يؤدي انفجار فقاعة المضاربة إلى أضرار جسيمة، لكنها لن توقف تطور التقنية، وقد تترك وراءها سوقًا أكثر توازنًا واستثمارات أكثر ترشيدًا.
