سلطنة عمان نموذج رائد في تحويل التحديات المناخية إلى فرص استثمارية وتنموية

قال المهندس خالد بن محمد البلوشي، المدير العام للتغير المناخي بالندب في هيئة البيئة "تخطي سلطنة عمان خطوات حثيثة نحو ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في مشهد الاستدامة العالمي، محولة التحديات المناخية إلى فرص استثمارية وتنموية ملموسة، وتكللت هذه الجهود بإنجاز دولي بارز أظهرته المؤشرات العالمية لعام 2026م، حيث حققت السلطنة قفزة نوعية في مؤشر الأداء البيئي العالمي بتقدمها ستة مراكز لتصل إلى المرتبة 49 عالميا من بين 180 دولة، محتلة المركز الثاني عربيا وخليجيا، والثالث على مستوى الشرق الأوسط، وامتدت هذه الصدارة لتنال السلطنة المركز الأول عالميا في ستة مؤشرات فرعية شملت خفض استهلاك الوقود الصلب المنزلي، والإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وحماية موائل الأنواع، والحد من الصيد الشبكي، وتراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.

وأضاف" ترجمة لهذا التفوق تواصل السلطنة دعم تحولها نحو الطاقة المستدامة عبر خطوات استراتيجية متسارعة، كان أحدثها ما أعلنته وزارة الطاقة والمعادن في مايو 2026 بشأن تحديث استراتيجية الحياد الصفري الكربوني، ويهدف هذا التحديث إلى إطلاق الإطار التنظيمي لأسواق الكربون لتحويل مستهدف خفض الانبعاثات (المحدد بـ 33% بحلول عام 2035) إلى أرصدة كربونية قابلة للاستثمار والتداول والتحقق، بما يجذب الاستثمارات الدولية والخاصة عبر سبعة قطاعات وطنية رئيسية، وتأتي هذه الخطوة استكمالا لالتزام عمان بالوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 اعتمادا على "مركز عمان للحياد الصفري"، ضمن خريطة طريق تتضمن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر باستهداف إنتاج مليون طن سنوياً بحلول 2030، وفي مقدمتها "مشروع أكمي" بالدقـم باستثمارات تبلغ 4.2 مليار دولار أمريكي لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، والمقرر بدء تشغيله التجاري لمرحلته الثانية في عام 2030."

وأوضح البلوشي أطلقت السلطنة منظومة تمويلية متكاملة برزت خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف الثلاثين في نوفمبر 2025 بإنشاء "المنصة الوطنية للمناخ" لتوحيد الأولويات الوطنية مع مسارات التمويل والتعاون الدولي تحت مظلة واحدة، بالتركيز على الطاقة النظيفة والمرونة المناخية والاقتصاد الدائري، وتكاملت هذه الخطوة مع إطلاق بورصة مسقط وبرنامج "استدامة" للإطار التنظيمي للإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، واعتماد البنك المركزي العماني لإطار إدارة المخاطر المناخية، وإصدار هيئة الخدمات المالية لائحة السندات والصكوك الخضراء والمستدامة للشركات، بينما تواصل هيئة البيئة العمل على مسارات الاعتماد لدى "صندوق المناخ الأخضر" لتسهيل وصول المشاريع الوطنية للتمويل الدولي. وفي سياق متصل خلال عام 2026، أعلن "أسبوع عمان للمناخ" عن تأسيس "مركز الابتكار البيئي" لاحتضان الأفكار البيئية وربط المبتكرين بمصادر التمويل، إضافة إلى تدشين "جائزة الفرع الأخضر" لتشجيع القطاع الخاص على تبني الممارسات المستدامة.

وأكد المهندس خالد أن هيئة البيئة تسعى إلى إعداد "خطة التكيف الوطنية" بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات لتحديد الأولويات المناخية وتعزيز الصمود في قطاعات المياه، والزراعة، والصحة، والمدن، والبنية الأساسية، بالاقتران مع التوسع في الحلول القائمة على الطبيعة كاستعادة أشجار القرم وإعادة تأهيل الأراضي، وانعكست هذه الرؤية في بناء "دبلوماسية مناخية" تحظى باحترام واسع، أثمرت عن برنامج تنفيذي إقليمي مع دولة قطر للأعوام (2025–2029) يركز على حماية المحميات والسلاحف البحرية وأسماك قرش الحوت وتبادل الخبرات في صون أشجار القرم، إلى جانب مباحثات متقدمة مع مركز (SESRIC) لبناء القدرات البيئية، وتجسد هذا الحراك في تنظيم "أسبوع عمان للمناخ 2026" الذي جمع أكثر من 50 دولة و400 متحدث و5000 مشارك، مخرجا بتوصيات ختامية تدعو إلى الانتقال المتسارع من التعهدات إلى التنفيذ العملي عبر مشاريع قابلة للقياس، وتوسيع الشراكات التكاملية وتسريع الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة وتطوير أسواق الكربون.