ملتقى الصحة المالية: النمو السكاني يتجاوز الزيادة في الإنفاق.. وتوجيه المرضى إلى مستويات الرعاية المناسبة

يشكل النمو السكاني المتسارع والمتغيرات السعرية ضغطا متزايدا على ميزانية القطاع الصحي في سلطنة عُمان، في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني إلى 2.6 بالمائة سنويا، مقابل 1.5 بالمائة لمعدل نمو الإنفاق الصحي، وهو ما يضع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية أمام تحديات تتطلب حلولا مؤسسية مستدامة.

وتتصدر هذه التحديات مناقشات ملتقى «الصحة المالية»، الذي افتتحته وزارة الصحة اليوم، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف بحث التحديات المالية التي تواجه القطاع الصحي، واستعراض الحلول الكفيلة بتطوير الإدارة المالية والارتقاء بكفاءة توظيف الموارد، بما يدعم استمرارية الخدمات الصحية وجودتها.

ورعى افتتاح الملتقى سعادة سليمان بن ناصر الحجي، وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية.

وأكد المدير العام للشؤون المالية بوزارة الصحة، سعود بن عامر النظيري، أن الاستدامة المالية لم تعد مجرد معادلة لضبط النفقات وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لأمن المنظومة الصحية وضمان استمرارية خدماتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات واستباق تحديات المستقبل.

وأشار إلى أن استدامة المنظومة الصحية لا تُقاس بقدرتها على تلبية احتياجات الحاضر فحسب، وإنما بمدى جاهزيتها لمواكبة التحولات، ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم أثرها، بما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة، ويؤسس لمنظومة أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، انسجاما مع مستهدفات السياسة الصحية الوطنية وأولويات رؤية "عُمان 2040".

وأوضح أن الملتقى يجسد توجه وزارة الصحة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وترسيخ مفهوم العمل الحكومي المشترك، مؤكدا أن الاستدامة المالية للقطاع الصحي مسؤولية وطنية ومؤسسية تتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين مختلف الجهات ذات العلاقة، إلى جانب أهمية توظيف الحلول الرقمية في تطوير الإدارة المالية ورفع كفاءة الأداء.

الإنفاق وتحسين النتائج الصحية

وفي ورقة عمل بعنوان «الصحة المالية: الكفاءة طريق استدامة النظام الصحي»، أوضحت سلطانة بنت محمد الصباحي، مديرة مركز كفاءة الإنفاق والتحليل المالي بوزارة الصحة، أن النظام الصحي في سلطنة عُمان يمتلك أساسا متينا يمكن البناء عليه، إذ يحقق نتائج صحية تفوق المتوقع مقارنة بمستوى إنفاقه، رغم أن الإنفاق الصحي للفرد يقل عن نصف ما تنفقه الدول ذات الدخل المماثل.

وأوضحت أن كفاءة الإنفاق لا تعني التقشف أو خفض المصروفات، وإنما تحقيق أفضل النتائج الصحية من كل ريال يُنفق، مشيرة إلى أن الوزارة حافظت على مستوى خدماتها خلال العقد الماضي، رغم أن نمو الإنفاق لم يتجاوز 1.5 بالمائة سنويا، في حين ازداد عدد المواطنين بنحو 2.6 بالمائة سنويا.

وبيّنت أن التحليل المالي يكشف عن فرص واضحة لرفع كفاءة الإنفاق، من بينها توجيه المرضى إلى مستويات الرعاية الصحية المناسبة، حيث تقدم الرعاية الصحية الأولية ثلثي زيارات العيادات مقابل ربع الإنفاق، الأمر الذي يجعل توجيه المرضى إلى المستوى المناسب من الرعاية فرصة لتحقيق وفر مالي دون المساس بجودة الخدمات.

وأضافت أن من بين فرص تحسين الكفاءة الاستفادة من تجارب المنشآت الصحية والتعلم المتبادل بينها، إذ تختلف تكلفة تقديم الخدمة نفسها بين منشآت من المستوى ذاته، وهو ما يتيح مجالا لتبادل أفضل الممارسات والاستفادة من التجارب الأكثر كفاءة.

وأشارت إلى أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الصحي يعود إلى عوامل سكانية وسعرية خارجة عن سيطرة الوزارة، مؤكدة أن تحسين الكفاءة يمكن أن يسهم في سد نحو ثلاثة أخماس الفجوة المتوقعة بحلول عام 2030، فيما يتطلب الجزء المتبقي اتخاذ قرارات تمويلية مدروسة. واستعرضت في هذا السياق تجارب تايلند وإنجلترا والدنمارك، بوصفها أنظمة صحية تعتمد على التمويل من المال العام، على غرار النظام الصحي في سلطنة عُمان.

منهجية لتعزيز كفاءة الإنفاق

وفي سياق متصل، تعمل وزارة المالية على ترسيخ ثقافة الكفاءة المالية لدى الوحدات الحكومية، من خلال تطوير منهجية تستهدف معالجة التحديات القائمة وتعزيز الممارسات المؤسسية التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية واستدامة جهود تحسين كفاءة الإنفاق.

وقالت جواهر الرئيسي، محللة مالية بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، إن منهجية كفاءة الإنفاق من منظور الوزارة تهدف إلى تمكين الوحدات الحكومية من قيادة مبادرات الكفاءة المالية، عبر الانتقال من النموذج التقليدي الذي تتولى فيه وزارة المالية أو البرامج الوطنية تحديد فرص التحسين ومتابعة تنفيذها، إلى نموذج تكون فيه الوحدات الحكومية المحرك الأساسي لتحديد هذه الفرص وتنفيذها وقياس أثرها.

وأوضحت أن المنهجية تسعى إلى تعزيز الوعي بمفهوم كفاءة الإنفاق باعتباره أداة لتحسين جودة الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية، وليس مجرد وسيلة لخفض المصروفات، بما يشجع الوحدات الحكومية على تبني مبادرات التحسين والمشاركة الفاعلة في تنفيذها.

وأضافت أن المنهجية تركز كذلك على مأسسة جهود كفاءة الإنفاق، من خلال إيجاد إطار مؤسسي وحوكمي واضح ينظم هذه الجهود ويضمن استمراريتها، بعيدا عن الاعتماد على المبادرات الفردية أو فرق العمل المؤقتة، بما يعزز قدرة الوحدات الحكومية على مواجهة التحديات التنفيذية والتعامل مع تغير الأولويات.

ويستعرض الملتقى، على مدى يومين، أربعة محاور رئيسية تشمل الاستدامة المالية في القطاع الصحي، والتحول الرقمي، وكفاءة الإنفاق، والتحصيل الأمثل للإيرادات، وذلك من خلال أوراق عمل متخصصة وجلسات حوارية ومجموعات عمل تفاعلية تستهدف تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات، والخروج بحلول ومبادرات قابلة للتطبيق.