الجنائية الدولية: عقوبات ترامب محاولة لعرقلة العدالة.. ولن تنجح

الأمم المتحدة "د.ب.أ": اتهمت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة عرقلة العدالة الدولية من خلال فرض عقوبات على المحكمة، وتعهدت بأن هذه المحاولات لن تنجح.

ودعت القاضية اليابانية توموكو أكاني، التي أطلعت الأمم المتحدة عن بُعد، أمس، بسبب العقوبات الأمريكية، الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، وليس فقط الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة، بشكل فردي وجماعي، دفاعًا عن المحكمة".

وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب سلسلة من العقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تستهدف المحكمة بأكملها الشهر الماضي، في إطار حملتها لتفكيك المحكمة بسبب تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، ومن بينهم إسرائيل.

وقالت أكاني إن إلقاء كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بُعد جاء نتيجة الإجراءات الأمريكية "الاستثنائية" و"غير المسبوقة"، التي تستهدف القضاة والمدعين العامين والمحكمة الجنائية الدولية نفسها باعتبارها مؤسسة.

وسلّطت أكاني الضوء على توقيت إعلان إدارة ترامب فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على المحكمة في 9 أكتوبر. فقد صادف ذلك اليوم منح جائزة نوبل للسلام للقانونية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية، تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.

وقالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية: "لا يمكن أن يكون التناقض أكثر وضوحا. فمن جهة، هناك اعتراف عالمي بقيمة العدالة الدولية، ومن جهة أخرى، محاولة لإخضاع المؤسسة التي تجسد هذه العدالة".

وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عندما تكون الدول غير راغبة في إجراء هذه المحاكمات أو غير قادرة عليها. والولايات المتحدة ليست طرفا في المحكمة.