مشروع مدرسة مثلث حبروت يعزز البنية الأساسية التعليمية في ولاية المزيونة

وجرى وضع حجر الأساس للمشروع ضمن احتفال نظمته المديرية العامة للتعليم بمحافظة ظفار، تحت رعاية سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التعليم للشؤون الإدارية والمالية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل المناطق البعيدة والحدودية، بالشراكة مع شركة تنمية نفط عُمان.

وقال سعادةُ سيف بن حمود البوسعيدي والي المزيونة رئيس مجلس أولياء الأمور بالولاية، إن اختيار منطقة حبروت لإقامة المشروع يأتي استجابة لاحتياجاتها السكانية وطبيعتها الجغرافية والحدودية، مشيرًا إلى أن إنشاء مدرسة متكاملة في المنطقة سيسهم في الحدّ من مشقة التنقل التي يواجهها الطلبة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر.

من جانبها، وضحت الدكتورة ميزون بنت بخيت الشحري المديرة العامة للمديرية العامة للتعليم بمحافظة ظفار، أن المشروع يأتي ضمن المشروعات الإنشائية والتطويرية التي تنفذها وزارة التعليم لتطوير البنية الأساسية للمدارس ورفع كفاءة المرافق التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والهيئات التعليمية.

وأضافت أن المدرسة تستهدف طلبة الصفوف من الأول إلى الثاني عشر، وتُقام على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، وتضم 14 فصلًا دراسيًّا، ومختبرات للحاسوب والفيزياء والكيمياء، وغرف للهيئة التعليمية والتوجيه المهني، ومكاتب إدارية، وقاعات للأنشطة، ومرافق مساندة للعملية التعليمية.

وأكدت على أن الشراكة مع شركة تنمية نفط عُمان تجسد أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دعم التنمية المجتمعية، وتوجيه برامج المسؤولية الاجتماعية نحو مشروعات مستدامة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.

من جانبه، أعرب الشيخ علي بن أحمد زعبنوت من أهالي ولاية المزيونةعن تقديره لجهود وزارة التعليم وشركة تنمية نفط عُمان في دعم المشروع، مؤكدًا على أنه يمثل نقلة نوعية لطلبة المنطقة، لما يوفره من مرافق وتقنيات تعليمية حديثة تسهم في تحسين جودة التعليم، فضلًا عن دوره في دعم الاستقرار الأسري وتعزيز فرص التنمية المحلية.

وأشار إلى أن المشروع يجسد الاهتمام بتطوير الخدمات الأساسية في مختلف مناطق سلطنة عُمان، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.

وتشير إحصاءات المديرية العامة للتعليم بمحافظة ظفار إلى أن القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية والتطويرية في القطاع التعليمي بالمحافظة خلال عام 2026 تبلغ نحو 19 مليونًا و224 ألف ريال عُماني، وتشمل إنشاء مدارس حديثة في عدد من الولايات، ومشروعات أخرى في مراحل تنفيذ مختلفة واستكمال الإجراءات اللازمة لتشغيلها.