507 مليون ريال الصرف الفعلي على مشروعات تنمية المحافظات خلال المرحلة الأولى من رؤية عُمان

يستهدف توجه سلطنة عُمان نحو اللامركزية الاقتصادية تحقيق توازن التنمية وضمان استدامتها, وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا، ورفع مساهمة المحافظات في نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، واستغلال تنوع المقومات التجارية والصناعية والتراثية في مختلف المحافظات، ويمثل برنامج تنمية المحافظات الذي بدأ تنفيذه خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 أحد ركائز اللامركزية الاقتصادية، ونموذجا تنمويا لتقليل الفجوات بين المحافظات وتعزيز تكاملها اقتصاديا واجتماعيا، وتوجيه الموارد نحو القطاعات والمستهدفات ذات الأولوية الوطنية، وخلال المرحلة الأولى من رؤية عُمان 2040، وبمقتضى الأوامر السامية، تم تخصيص 20 مليون ريال عماني لكل محافظة بإجمالي 220 مليون ريال عماني، كما تضمنت الميزانية الإنمائية للدولة عدد واسع من المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، ليرتفع إجمالي الصرف الفعلي على مشروعات المحافظات وبرنامج تنمية المحافظات إلى نحو 507 مليون ريال عماني وفق بيانات أداء الميزانية الإنمائية لخطة التنمية الخمسية العاشرة، وقد تجاوز عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في إطار برنامج تنمية المحافظات أكثر من 1000 مشروع أسهمت في تعزيز الجاذبية الاستثمارية والسياحية وترقية الخدمات وشبكة الطرق وتوفير فرص العمل ودعم مشروعات ريادة الأعمال في المحافظات.

وخلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2026-2030، يجد التوجه نحو اللامركزية الاقتصادية وتنمية المحافظات دعما من المسارين الرئيسين للخطة، وهما المسار التنموي الذي يركز على استكمال تطوير البنى الأساسية وتحقيق تنمية اجتماعية وبيئية متوازنة، والمسار الاقتصادي الذي يركز على الجوانب الاقتصادية مثل تحقيق تنويع اقتصادي مستدام، وتعزيز الابتكار وترسيخ الاستدامة المالية بما يسهم في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيس للدخل، ويعزز القدرة التصديرية والتنافسية للاقتصاد الوطني، وينطلق تنفيذ برنامج تنمية المحافظات خلال المرحلة الثانية من رؤية عُمان معززا برفع مخصصات البرنامج وفقا للأوامر السامية لتصل إلى 270 مليون ريال عُماني خلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، وزيادة المصروفات الاستثمارية المخصصة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026 إلى نحو 1.3 مليار ريال عماني، منها نحو 900 مليون ريال عماني للمصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، و400 مليون ريال عماني لمصروفات مشروعات التحول الاقتصادي، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التي تسهم في تنمية الاقتصاد في مختلف المحافظات، وتشمل مشروعات التحول الاقتصادي عدد من الموانىء والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والتي تعزز اللامركزية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في المحافظات منها المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة في محافظة البريمي، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، ومدينة السويق الصناعية، ومدينة المضيبي الصناعية، ومجمع الصناعات بمدينة محاس ومحطة الغاز في محافظة مسندم، ومجمع الصناعات السمكية في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة، مع استمرار توسع وتطوير منظومة الموانىء ومن بينها موانىء دبا وحاسك ومصيرة، فيما يتواصل استكمال عدد من المشروعات الجاري العمل بها وإطلاق عدد من المشروعات الجديدة في إطار برنامج تنمية المحافظات.

وضمن أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في محور الاقتصاد والتنمية في رؤية عُمان 2040، تم إدراج 20 برنامجا استراتيجيا في خطة التنمية الخمسية الحالية لتسريع تحقيق المستهدفات المرتبطة بهذه الأولوية منها 8 برامج استراتيجية يتم تنفيذها خلال برنامج العمل الأول للخطة والذي يمتد تنفيذه في الفترة 2026-2027 و12 برنامج خلال برنامج العمل الثاني 2028-2029، وتعزز هذه البرامج اللامركزية الاقتصادية وتنمية المحافظات ومنظومة المدن المستدامة بما يتوافق مع مسار التقدم في تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان، وتركز البرامج على تمكين المجتمع من صياغة أولوياته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ضمن إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية، وتوجيه التنمية الحضرية المستدامة لاستيعاب النمو السكاني المتنامي عبر التوسع في منظومة المدن المستقبلية، وتعزيز التخطيط الحضري الشامل والإدارة الفعالة للمدن والتوسع في برنامج "صروح" للأحياء السكنية المتكاملة، وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية وتحقيق تنمية متوازنة وعادلة تعزز الميزة النسبية والتنافسية للحواضر والمحافظات، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وحوكمة القطاع الصناعي، وتحقيق الإدارة الفعالة للنفايات، وتركز البرامج الاستراتيجية ضمن برنامج العمل الثاني للخطة الحادية عشرة على تمكين المحافظات من استغلال الموارد وإدارة الأصول، وترسيخ التكامل الإداري في المحافظات، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في الإدارة المحلية، وتعزيز المنظومة المتكاملة للنقل الوطني البري، والبحري، والجوي وتطوير الطرق الرئيسية وتحسين الطرق الداخلية في المحافظات، وتطوير البنية الأساسية لقطاع المياه والصرف الصحي، ونظام المعلومات الجغرافية الوطنية والبنية الأساسية لقطاع الاتصالات، وإعداد الدليل الشامل لمواصفات جودة الخدمات الحضرية والإنشاءات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية.