الحرب والبحث العلمي

إذ تكشف الدراسة مثلا تأثير سلاسل التوريد هذه في تهيئة المناخ لنشوء جماعات مسلحة منظمة أخرى وغير متوقعة، وظهور أشكال جديدة من التهريب، من خلال تتبع المواد الخام الداخلة في صناعة الأسلحة، والتعقيدات المرتبطة بالحصول عليها، وشبكات التواطؤ التي تتيح ذلك.

ومرة أخرى، أنا لا أتحدث عن القدرة على تحليل ما يحدث، أو إبداء رأي فيه، وإنما عن معرفة وصفية أساسية بطبيعة النظام ومؤسساته، أي عن معلومات يمكن التحقق منها، ولا تتطلب موقفا سياسيا أو اجتهادا تفسيريا.

ولنضرب أمثلة على ذلك: التطرف، والفردانية، والقطيعة مع التراث، والجشع الاقتصادي، وغيرها، تمتد آثارها إلى أكثر تفاصيل حياتنا اعتيادية. ومع ذلك، ورغم أن قبضتها تشتد علينا، ورغم أننا نختبر نتائجها في حياتنا اليومية، وفي الحروب والأزمات التي تحيط بنا، يبدو أن شيئا من هذا كله لم يكن كافيا لمراجعة الطريقة التي نفهم بها أنفسنا والعالم من حولنا.

وأنا أتساءل بسذاجة، إن سمحتم لي، لماذا يحدث هذا؟ ألم نختبر ما يكفي من الأحداث التي أسهمت في إنتاج واقعنا المأساوي هذا، وكان بالإمكان، ربما، أن نعيد موضعة أنفسنا داخلها لو أننا اقتربنا منها أكثر، وحاولنا فهمها، وسمحنا لأنفسنا بمساءلة موقعنا منها؟

لنفترض مثلا أن مؤسسة ما تريد مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم الإبداعية.

قد يفهم الموظف المسؤول في إحدى دوائرها أن المقصود بهذا الهدف هو تنظيم محاضرة عن «تطوير المهارات الإبداعية»، يُعاد فيها إنتاج كلام مجرد، ولا يكاد يقدم شيئا للمستهدفين.

بينما يمكن لموظف آخر، أكثر كفاءة وخيالا، أن يرى في الهدف نفسه إمكانات مختلفة تماما: ورشة لتطوير مهارات الترجمة عن اللغات الآسيوية لدى الشباب، أو نقاشا حول شركات التقنية الناشئة التي يؤسسها شباب في البلد، وإمكان توسيع أعمالها من مع الشراكات الدولية، أو تصميم برنامج لاكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم دون سن الثامنة عشرة. هذه أمثلة عشوائية، لكنها توضح كيف يمكن للهدف الواحد أن يتحول إلى برامج تستجيب لاحتياجات فعلية.

فهناك تقارير سنوية ينبغي أن تقدمها المؤسسات، لتقع كارثة أخرى، لا تتعلق بالكيفية التي نقيس بها الإنجازات فحسب، بل بالطريقة التي يصبح بها القياس نفسه موجها للعمل المؤسسي. فقد تضع مؤسسة هدفا بنشر ستين مقالا في الشهر، ثم تعيد تنظيم عملها ومواردها وموظفيها لتحقيق هذا العدد.

لا توجد بالضرورة نوايا سيئة وراء ذلك، بل قد يكون الجميع مخلصين تماما لأعمالهم، لكن الغاية الأصلية من النشر تتراجع تدريجيا أمام ضرورة الوفاء بالمؤشر حتى وإن بشكل غير واعٍ.

وهذا لا يقتصر على المؤسسات الإدارية والخدمية، بل يشمل الأكاديمية مثلا، التي يُفترض أنها مركز لإنتاج البحث والمعرفة ونقدها، وكذلك هو الحال مع مراكز البحث الوطنية.

ومع كل معلومة وتحليل أقرأهما، ألح سؤال آخر عليّ: من يمول المؤسسة البحثية التي أصدرت هذا الكتاب؟ بحثتُ في الإنترنت، ولم أجد ضالتي.

ولا أقول هذا لأشكك بالضرورة في نتائج الأبحاث، أو لأفترض أن التمويل يحدد مسبقا ما ينتهي إليه الباحثون، وإنما لأن معرفة شروط إنتاج البحث جزء من قراءته ونقده أيضا. وهنا تظهر إشكالية أخرى: حين لا نطوّر مؤسساتنا البحثية، ولا ننتج معرفة كافية عن أنفسنا ومجتمعاتنا، فإننا لا نفتقر إلى الدراسات وحدها، بل نترك أيضا للآخرين مساحة لتشكيل السرديات عنا.