معركة جديدة بين الادارة الامريكية والمحكمة العليا بشأن احتجاز المهاجرين

واشنطن "أ.ف.ب": أعلنت المحكمة العليا الأمريكية امس أنها ستنظر في ما إذا كان بإمكان إدارة الرئيس دونالد ترامب حرمان المهاجرين المهددين بالترحيل من فرصة طلب الإفراج عنهم بكفالة، في أحدث تحد للحملة المتشددة ضد المهاجرين التي تتبناها إدارته.

وتسمح هذه السياسة التي طُبقت بعد عودة ترامب إلى السلطة العام الماضي للسلطات بإبقاء بعض المهاجرين رهن الاحتجاز طوال فترة إجراءات الترحيل، وهي فترة قد تمتد لسنوات، حتى وإن كانوا قد عاشوا في الولايات المتحدة لعقود.

وكانت الإدارات السابقة، بما في ذلك فترة ولاية ترامب الأولى، تسمح عموما لهؤلاء المحتجزين بالطلب من قاضي الهجرة الإفراج عنهم أثناء النظر في قضاياهم، في حال كانوا لا يشكلون خطرا.

وتعتبر إدارة ترامب أن قانون الهجرة الصادر عام 1996 يفرض الزامية احتجاز الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، بغض النظر عن المدة التي قضوها في البلاد منذ وصولهم.

في المقابل، يرى مدافعون عن حقوق المهاجرين أن هذا البند يستهدف الأشخاص الذين يتم توقيفهم عند الحدود أو بالقرب منها، وأن المقيمين لفترات طويلة الذين يُعتقلون داخل البلاد يجب أن يظلوا مؤهلين لطلب الكفالة.

ورفضت معظم المحاكم الأدنى درجة التي نظرت في هذه المسألة تفسير الإدارة للقانون، ما أدى إلى رفع آلاف الدعاوى القضائية من قبل أشخاص احتُجزوا خلال حملة ترامب للترحيل الجماعي.

وتتعلق القضية المعروضة على المحكمة العليا بريكاردو أباريسيدو باربوسا دا كونيا، وهو مواطن برازيلي كان يعيش في الولايات المتحدة منذ نحو عقدين عندما احتجزه عملاء الهجرة عقب توقيفه بسبب مخالفة مرورية في ولاية ماساتشوستس العام الماضي.

وكان قاض فيدرالي قد أمر بالإفراج عنه، وأيدت محكمة الاستئناف ذلك القرار.

وتقول الإدارة إن سيل الدعاوى القضائية التي تطعن في الاحتجاز الإلزامي قد عرقل تطبيق قوانين الهجرة.

أما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يمثل المعترضين على هذه السياسة، فيصف تفسير الإدارة بأنه خروج بشكل جذري عن ممارسات استمرت لعقود.

وشهدت ولاية ترامب توسعا في احتجاز المهاجرين، حيث بلغ عددهم في جميع أنحاء البلاد 66 ألف شخص بحلول شهر يوليو، وفقا لبيانات مركز الوصول إلى سجلات المعاملات، الذي يوفر بيانات غير حزبية حول الوكالات الفدرالية.

ومن المتوقع أن يستمع القضاة إلى المرافعات في وقت مبكر من العام المقبل وأن يصدروا حكماً بحلول نهاية شهر يونيو.