"وعي ومسؤولية" برنامج يعزز المعرفة بحقوق الطفل وآليات حمايته

ناقش برنامج "وعي ومسؤولية" واقع التشريعات والقوانين المنظمة لحقوق الطفل، وآليات تعزيز حمايته من الإساءة، من خلال استعراض الجوانب المؤسسية والتشريعية والإنسانية والمهارية المرتبطة برعاية الطفل وصون حقوقه.

ونظمت البرنامج المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية، ممثلة بدائرة التنمية الأسرية، في قاعة جامع السلطان قابوس بولاية نزوى، بمشاركة عدد من المختصين في مجال الطفل وأولياء الأمور، إلى جانب الأخصائيين الاجتماعيين وموظفي المؤسسات الحكومية ودوائر المديرية.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بالقوانين المنظمة لحقوق الطفل والضمانات التي كفلها التشريع العماني، بما يعزز دور الجهات الشريكة في حماية الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له، إلى جانب تعريف العاملين في المؤسسات ذات العلاقة بآليات حماية الطفل والتعامل مع حالات الإساءة.

وتضمن البرنامج ثلاث أوراق عمل تكاملت في تناولها للموضوع، من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية شملت البعد المؤسسي والتشريعي والإنساني والمهاري، وتناول صالح بن حميد الشعيلي، مشرف إرشاد اجتماعي بالمديرية العامة للتعليم بمحافظة الداخلية، في ورقته "دور المؤسسات التربوية في تعزيز وحماية حقوق الطفل"، البعد المؤسسي، مستعرضًا دور المدرسة باعتبارها بيئة تربوية وتعليمية مهمة في اكتشاف مؤشرات تعرض الطفل للعنف أو الإساءة، وتعزيز شعوره بالأمان، وتوفير بيئة تعليمية تحمي كرامته وحقوقه.

فيما ناقش الدكتور إبراهيم بن سليمان العميري، مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمسقط، في ورقته "القوانين المنظمة لحقوق الطفل بين الواقع والمأمول"، البعد التشريعي، مستعرضًا أبرز القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته، مع التوقف عند أهم ما تضمنه قانون الطفل العماني والمرسوم السلطاني رقم (22/2014).

وتناولت جواهر بنت خلفان الشبلية، أخصائية نفسية بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة، في ورقتها "مهارات التعامل مع الأطفال المعرضين للإساءة"، البعد الإنساني والمهاري، مستعرضة أبرز المهارات والأساليب العملية للتعامل مع الأطفال المعرضين للإساءة، بما يسهم في حمايتهم وتوفير الدعم والرعاية المناسبة لهم.