"التجارة والصناعة": 7.7 ألف منتجاً مسجلاً عبر منصة "صُنع في عُمان"

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المنتجات المسجلة عبر منصة «صُنع في عُمان» بلغت 7,775 منتجًا عُمانيًا، منها 7,496 منتجًا حاصلًا على شعار المنصة.وأظهرت بيانات المنصة نموًا في أعداد المنشآت المسجلة والمنتجات الحاصلة على الشعار، إذ بلغ عدد المنشآت المسجلة 383 منشأة في عام 2024، و467 منشأة في عام 2025، و638 منشأة في عام 2026، فيما ارتفع عدد المنتجات الحاصلة على الشعار من 5,718 منتجا في عام 2025، إلى 7,496 منتجا في عام 2026. كما شهد عام 2025 منح 159 شهادة "هوية المنتج" للمصانع الوطنية

وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تضم منصة «صُنع في عُمان» حاليًا 23 قطاعا صناعيا وتشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية، والمعادن الفلزية واللافلزية، والصناعات الكهربائية، والطبية، والبتروكيماوية، والأثاث، والمنظفات والعطور، والمنسوجات والمجوهرات وغيرها. وتوفر المنصة دليلا للمنتجات العُمانية كقاعدة بيانات للمنتجات المسجلة، ويتم تصنيف المنتجات وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC)، بما يسهل البحث عنها.

مشيرا القصابي أن المنصة توفر ايضا خدمة التقدم للحصول على ترخيص استخدام شعار "صُنع في عُمان"، إضافة إلى دليل المنتجات العُمانية، ويشترط للتقدم وجود ترخيص مؤهل، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق صور المنتجات وكشف العمالة والبيانات المتعلقة بالمواد الخام، فيما تعد الخدمة مجانية ومدة إنجازها المعلنة 15 يوم عمل.

موضحا أن شعار "صُنع في عُمان" يمثل هوية المنتج الوطني، ويهدف إلى إبراز جودة وأصالة المنتجات العُمانية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا، ورفع الوعي والولاء للمنتج الوطني، وتعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي.كما يمنح الحاصلين عليه فرصًا للترويج لمنتجاتهم والاستفادة من الأولوية في شراء المنتجات الوطنية واستخدامها في المشتريات والمشاريع الحكومية وفق الأنظمة ذات الصلة.

وأضاف القصابي: إن الوزارة نفذت عددًا من المبادرات والحملات لتعزيز حضور المنتجات العُمانية، من أبرزها تدشين المنصة، وإنشاء دليل المنتجات العُمانية، والمشاركة في الترويج للمنتجات الوطنية في الفعاليات والمعارض.

كما تعاونت الوزارة مع تلفزيون سلطنة عُمان في دعم المبادرة من خلال البرنامج التلفزيوني "صُنع في عُمان" المكون من 30 حلقة في عام 2024 للتعريف بالمصانع وسلاسل الإنتاج والتصدير، والمشاركة في معرض الأمن الغذائي بخريف ظفار 2026 من خلال ركن خاص بمبادرة "صُنع في عُمان" بمشاركة أكثر من 100 عارض من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمنتجين في قطاع الأغذية.

وشاركت المديرية العامة للصناعة منذ إطلاق المبادرة في عدد من المعارض والفعاليات المحلية والدولية للترويج للصناعة والمنتج العُماني، إلى جانب التعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة لدعم المنتج الوطني.

الصادرات غير النفطية

من جانبه، أشار المهندس إدريس بن حسن ال سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: بأن الصادرات العُمانية غير النفطية سجلت نموا بلغ 7.2 بالمائة، وكان لمبادرة "صُنع في عُمان" اسهاما كبير في تشجيع المستهلك على اختيار المنتجات الوطنية، بما يرفع قيمة المحتوى المحلي للاستهلاك، ويدعم الصناعة المحلية، ويسهم في ضمان استمرار ونمو الشركات المحلية.

وأوضح، تشير المؤشرات إلى أن حملة «صُنع في عُمان» أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات العُمانية، كما أشارت إلى إقبال واسع على المنتجات العُمانية خلال الحملات، وربطت ذلك بالجودة والمواصفات القياسية التي يتميز بها المنتج العُماني.

وأضاف ال سنان: بان في شهر مايو 2026 نظمت الوزارة، ممثلة بالمديرية العامة للصناعة، ورشة عمل تخصصية لتطوير منصة "صُنع في عُمان" في مرحلتها الثانية، وركزت على تحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الربط والتكامل الحكومي مع منصات مجلس المناقصات ووزارة العمل لتفعيل الأفضلية الوطنية، ومناقشة الحوافز والمزايا للمصانع الحاصلة على الشعار، واستشراف دمج التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة والرقابة والاستدامة.

كما تعمل الوزارة حاليًا على تحديث اللائحة المنظمة لهوية المنتج الوطني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (62/2023)، بما يواكب التطورات في منظومة المنتجات الوطنية، ومن أبرز التوجهات المقترحة توسيع نطاق الهوية ليشمل المنتجات الرقمية والحرفية، بما يعزز شمولية منظومة «صُنع في عُمان» ويدعم حضور المنتجات الوطنية بمختلف أنواعها.

وتتضمن الخطط كذلك تخصيص معرض سنوي خاص بـ"صُنع في عُمان" يضم منشآت القطاع الصناعي المختلفة والجهات الداعمة للقطاع الصناعي.

هذا، وتواصل مبادرة «صُنع في عُمان» جهودها لتعزيز حضور المنتجات العُمانية في الأسواق المحلية، وتشجيع المستهلكين على اختيار المنتج الوطني، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وضمان استمرار ونمو المنشآت المحلية، وذلك منذ انطلاق برنامج المنتج الوطني في يناير 2024.