لجنة سنن البحر بمصيرة تناقش تنظيم القطاع السمكي وتعزيز الرقابة والسلامة

عقدت لجنة سنن البحر بولاية مصيرة اجتماعها الثالث لعام 2026م، برئاسة سعادة عبدالله بن عبدالله عبدالولي باعوين، والي مصيرة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتنظيم القطاع السمكي، وتعزيز الرقابة، ورفع مستوى السلامة في مرافق ومواقع الصيد.واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع قانون الثروة المائية الحية الصادر بالقرار الوزاري رقم (70 /2026)، بهدف تعزيز الوعي بالتشريعات والضوابط المنظمة للقطاع السمكي، والتعريف بما تتضمنه من أحكام تسهم في تنظيم أنشطة الصيد والمحافظة على الموارد البحرية واستدامتها.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالواقع الميداني للقطاع السمكي في الولاية، من بينها اقتراب سفن الصيد من الشاطئ، وسبل تعزيز الدور الرقابي في ميناء الصيد، إلى جانب بحث مشكلة تجمع الطحالب بجانب رصيف الميناء متعدد الأغراض وما قد تسببه من تحديات أمام حركة القوارب والمستخدمين.

وتطرقت اللجنة كذلك إلى جوانب السلامة المرورية، خاصة ما يتعلق باستخدام العربات والمقطورات غير المزودة بالإضاءة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر على مستخدمي الطرق، لاسيما خلال الفترات المسائية.

واختتمت اللجنة مناقشاتها باتخاذ عدد من التوصيات والإجراءات المناسبة حيال الموضوعات المطروحة، بما يعزز مستوى الرقابة والتنظيم، ويدعم السلامة، ويسهم في خدمة الصيادين والمستفيدين من المرافق البحرية بولاية مصيرة.