سلطنة عُمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري

العُمانية/ بحث معالي أنور بن هلال الجابري، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، في "استثمر في عُمان"، مع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر الشقيقة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان ودولة قطر، وبحث الفرص المتاحة لتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والقطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاستفادة من المقومات والفرص التي يتمتع بها البلدان الشقيقان.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على إقامة شراكات ومشروعات نوعية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصادين العُماني والقطري.

وناقش الجانبان أهمية تعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، ومواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في تنمية حركة التجارة والاستثمار، وتهيئة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، وفتح آفاق أوسع أمام الشراكات والمشروعات المشتركة في القطاعات الواعدة.

حضر اللقاء سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري، وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وسعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة القطرية، وسعادة الشيخ مبارك بن فهد جاسم محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين العُماني والقطري.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وتعكس حرص البلدين على البناء على ما تحقق من تعاون اقتصادي، والانتقال به إلى آفاق أرحب من خلال تعزيز الاستثمارات النوعية وتطوير الشراكات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يدعم مسارات التنمية والتنويع الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.