No Image
العرب والعالم

الرئيس عون : نرفض أن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض

30 أغسطس 2026
30 أغسطس 2026
جدد التزامه بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الجيش اللبناني

بيروت "وكالات": جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الأحد التزام بلاده الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية.

وشدد عون على "بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، تنفيذًا للقرار 1701 وضمانًا لسيادة لبنان الكاملة، وأضاف الرئيس اللبناني:"نجدد العهد في الوصول الى الوحدة الوطنية، والدولة القوية العادلة، اما الجنوب فهو محميّ بجيشه وقواه الأمنية وبمنعة أهله ومنعة الدولة معًا".

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية عن عون قوله إن "السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحدها، وإن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تُختزل بفريق دون آخر".

وأكد عون الاستمرار في متابعة هذا الملف على المستويين الثنائي والدولي بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة.

وأضاف الرئيس اللبناني، أن «بلاده ترفض أن يبقى الجنوب منطقة منسية أو ورقة تفاوض»، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وتابع «عون»، أن «الجنوب اللبناني يعاني من استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخروق وقف الأعمال العدائية، وما يتكبّده المواطنون من تضحيات وصمود يوميّ».

وواصل، أن «لبنان يؤكد مجددًا التزامه الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية، وببسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، تنفيذًا للقرار 1701 وضمانًا لسيادة لبنان الكاملة».

يذكر أن ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يعد من أصعب التحديات التي تواجه الحكومة في هذا البلد الذي يتربص الاحتلال الإسرائيلي بجنوبه، مع تمسك عناصر حزب الله بحمل السلاح خارج سياق الدولة اللبنانية وقوانينها الرسمية.

وتقرر اعتماد القرار 1701 من مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، حيث يدعو المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وقرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، لمراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.

وفي سياق متصل، نقلت السفارة الأمريكية في بيروت عن متحدث باسم الخارجية قوله إن اتفاق «الإطار الثلاثي» ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإجراء مناقشات بشأن مستقبل لبنان والتحدث باسم الشعب اللبناني.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب الشعب اللبناني» وتريد أن يكون لبنان «بلداً آمناً وذا سيادة»، معتبراً أن تحقيق ذلك يتطلب من «حزب الله» نزع سلاحه.

وأوضح المتحدث أن واشنطن تريد من الحزب «تسليم أسلحته»، مشيراً إلى أنه عندما يكون مستعداً لذلك، يمكنه التوجه إلى الدولة اللبنانية وإبلاغها استعداده لتسليم سلاحه، وعندها يمكن العمل على تقريب وجهات النظر.

واتهم المتحدث «حزب الله» بأنه لا يريد حتى الآن الحوار مع الدولة اللبنانية أو الولايات المتحدة أو إسرائيل، معتبراً أنه «يتلقى أوامره ببساطة من إيران»، داعياً الحزب إلى القيام بما هو «أفضل للبنان والشعب اللبناني».