إيرادات سلطنة عُمان تسجل ارتفاعا 9% إلى 5.3 مليار ريال

ارتفع إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عُمان خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري ليصل إلى 5.340 مليار ريال عماني بنسبة زيادة تبلغ 9 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت الإيرادات خلالها 4.878 مليار ريال عماني.

جاء الارتفاع مدعوما بتحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 6 بالمائة ليبلغ 2.7 مليار ريال عماني مقارنة مع 2.5 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت إيرادات الغاز بنسبة 29 بالمائة لتزيد من 747 مليون ريال عماني إلى 961 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها المشار إليها.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 7 بالمائة ليزيد من نحو 5 مليارات ريال عماني خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 إلى 5.3 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الجاري؛ حيث زادت المصروفات الجارية إلى 3.6 مليار ريال عماني، والمصروفات الاستثمارية إلى 667 مليون ريال عماني. كما ارتفعت مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى من 753 مليون ريال عماني خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 إلى 775 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت 3 بالمائة، حيث تم رفع مخصصات دعم المنتجات النفطية إلى 102 مليون ريال عماني، ودعم قطاع المياه والصرف الصحي إلى 81 مليون ريال عماني، ودعم قطاع النقل إلى 42 مليون ريال عماني. إضافة إلى زيادة مخصصات دعم منظومة الحماية الاجتماعية بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 268 مليون ريال عماني، ومخصصات بند دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية بنسبة 11 بالمائة إلى 16 مليون ريال عماني، في حين انخفضت مخصصات دعم قطاع الكهرباء بنسبة 21 بالمائة إلى 93 مليون ريال عماني، ودعم قطاع النفايات بنسبة 31 بالمائة إلى 23 مليون ريال عماني، ودعم السلع الغذائية بنسبة 57 بالمائة إلى مليوني ريال عماني، ومخصص سداد الديون بنسبة 25 بالمائة إلى 125 مليون ريال عماني، والمساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية بنسبة 18 بالمائة إلى 23 مليون ريال عماني.

وحسب بيان ميزانية العام الجاري، يقدر إجمالي مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى في الميزانية المعتمدة لعام 2026 بنحو 1.9 مليار ريال عماني، وهو ما يمثل نسبة 16 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، إذ تبلغ مخصصات دعم منظومة الحماية الاجتماعية نحو 614 مليون ريال عماني، ودعم قطاع الكهرباء نحو 509 ملايين ريال عماني، ومخصص سداد القروض نحو 300 مليون ريال عماني.

وفي إطار مستهدفاتها الاجتماعية، تعتمد الميزانية العامة نحو 5.2 مليار ريال عماني للإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية بنسبة ارتفاع 4 بالمائة مقارنة مع المعتمد في ميزانية عام 2025، والذي سجل نحو 5 مليارات ريال عماني.

ويشكل الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية في سلطنة عُمان نسبة 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.

وفي جانب العجز المالي، أنهت الميزانية العامة الأشهر الخمسة الأولى من 2026 بتسجيل عجز يقدر بنحو 15 مليون ريال عماني مقابل عجز بلغ 146 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وتأتي مستويات العجز المسجل حتى الآن خلال العام الجاري أقل من التقديرات المبدئية للميزانية نظرا لمواءمة مستويات الإيرادات مع حجم الإنفاق العام وتحسن أسعار النفط مقارنة مع السعر المبدئي المقدر في الميزانية العامة للعام المالي 2026، والتي افترضت سعرا مبدئيا للنفط عند 60 دولارا للبرميل، وبناء على ذلك توقعت الميزانية مبدئيا انتهاء العام الحالي بتسجيل عجز مالي نحو 530 مليون ريال عماني، مع تقدير الإيرادات المتوقعة للعام المالي الحالي بنحو 11.4 مليار ريال عماني منها صافي إيرادات النفط نحو 5.7 مليار ريال عماني، وصافي إيرادات الغاز ملياري ريال عماني، والإيرادات غير النفطية حوالي 3.7 مليار ريال عماني، في حين يقدر الإنفاق العام بحوالي 11.9 مليار ريال عماني.