189.4 مليون ريال إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في سلطنة عُمان خلال 2025

أظهرت نتائج مسح البحث والتطوير في سلطنة عُمان 2026 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي بلغ 189.42 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، بما يعادل 0.48 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فيما بلغ عدد المشتغلين المشاركين في هذه الأنشطة 35 ألفًا و539 مشتغلًا.

وبيّنت النتائج أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 0.45 بالمائة في عام 2025، فيما توضح البيانات تطور إجمالي الإنفاق خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ 98.26 مليون ريال عُماني في 2021، و121.27 مليون ريال في 2022، و152.79 مليون ريال في 2023، و160.28 مليون ريال في 2024، وصولًا إلى 189.42 مليون ريال في 2025.

واستحوذ القطاع الخاص على 46 بالمائة من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي خلال عام 2025، مقابل 31 بالمائة للقطاع الحكومي و23 بالمائة لقطاع التعليم العالي.

وفي جانب الموارد البشرية، أظهرت نتائج المسح أن الذكور شكّلوا 67 بالمائة من إجمالي المشتغلين المشاركين في أعمال البحث والتطوير التجريبي خلال عام 2025، مقابل 33 بالمائة للإناث، في حين بلغ عدد المشتغلين في هذه الأنشطة 35 ألفًا و539 مشتغلًا.

وجاء القطاع الخاص في صدارة القطاعات من حيث عدد المشتغلين في البحث والتطوير التجريبي بنسبة 42 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغت حصة القطاع الحكومي 32 بالمائة، وقطاع التعليم العالي 26 بالمائة.

وبحسب التوزيع الوظيفي، بلغ عدد الباحثين المشاركين في البحث والتطوير التجريبي 18 ألفًا و193 باحثًا في عام 2025، بما يمثل 51 بالمائة من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد الفنيين وما يعادلهم 7 آلاف و112 مشتغلًا، وموظفي الدعم 6 آلاف و775 مشتغلًا، إلى جانب 3 آلاف و459 مشتغلًا ضمن فئة غير محددة.

وأشارت النتائج إلى أن عدد المشتغلين في البحث والتطوير التجريبي بوقت كامل بلغ 11 ألفًا و695 مشتغلًا خلال عام 2025، منهم 8 آلاف و694 من الذكور و3 آلاف وواحد من الإناث. وشكّل الباحثون 57 بالمائة من إجمالي المشتغلين بوقت كامل، والفنيون وما يعادلهم 20 بالمائة، وموظفو الدعم 14 بالمائة، فيما بلغت الفئة غير المحددة 9 بالمائة.

وبلغ عدد الباحثين بوقت كامل من الذكور 6 آلاف و655 باحثًا، بما يمثل 74 بالمائة من إجمالي الباحثين بوقت كامل في عام 2025، كما بلغ عدد الباحثين بوقت كامل في البحث والتطوير التجريبي ألفًا و242 باحثًا لكل مليون نسمة، مقارنة بـ725 باحثًا لكل مليون نسمة في 2024، و626 في 2023، و349 في 2022، و328 في 2021.

ويهدف مسح البحث والتطوير التجريبي الذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى توفير مؤشرات إحصائية حول الموارد البشرية والإنفاق المخصص لهذه الأنشطة ومصادر تمويلها على مستوى القطاع الحكومي وقطاع التعليم العالي والقطاع الخاص، بما يتيح قياس حجم أنشطة البحث والتطوير ومكوناتها.

واعتمد المسح على عينة بلغ حجمها ألفًا و632 مؤسسة من مختلف الأحجام، وبلغ عدد المؤسسات المستجيبة ألفًا و69 مؤسسة بنسبة استجابة بلغت 65.5 بالمائة، وبمستوى ثقة 95 بالمائة وهامش خطأ إحصائي قدره ±2.4 بالمائة. وشمل نطاق المسح المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب السحب الشامل للمؤسسات العاملة في عدد من الأنشطة، من بينها الصناعات الصيدلية والنقل الجوي والبرمجة وخدمات الحاسوب والبحث والتطوير.

ويُعرّف المسح البحث والتطوير التجريبي بأنه كل عمل إبداعي ومنهجي يُمارس بهدف زيادة رصيد المعارف والاستفادة منها في ابتكار تطبيقات جديدة، ويشمل ثلاثة أنشطة رئيسة هي: البحث الأساسي، والبحث التطبيقي، والتطوير التجريبي.