حلقة عمل ضمن أعمال الملتقى الخليجي للاستثمار السياحي بصلالة
نظمت الوطنية الشاملة للخدمات والاستثمار بالتعاون مع الجمعية العُمانية للسياحة وأكاديمية مراس حلقة عمل بعنوان "الاستثمار السياحي وسوق العمل: بناء الكفاءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص" ضمن أعمال الملتقى الخليجي للاستثمار السياحي، ومبادرة شبابنا ريادي بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.
واستعرض سعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان واقع سوق العمل في القطاع السياحي، وأهمية بناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاستثمار السياحي، وتمكين الشباب، وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة للتوظيف والاستثمار بما يحقق مستهدفات رؤية «عُمان 2040».
وتناولت حلقة العمل أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع السياحي، وسبل تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، وعددًا من المحاور الرئيسة شملت واقع سوق العمل في القطاع السياحي، ومتطلبات التنمية المستدامة، ودور القطاع الخاص في تنمية الاستثمار السياحي وإيحاد فرص العمل بالإضافة إلى التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع السياحي والتشريعات والسياسات الداعمة لتوطين الوظائف، وتمكين الكفاءات الوطنية، وريادة الأعمال السياحية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ورفع تنافسية القطاع السياحي .
من جانب آخر أكد عمار سعيد فاضل الرئيس المؤسس لمبادرة شبابنا ريادي أن تنظيم هذه الحلقة يأتي انطلاقًا من إيمان المبادرة بأهمية الاستثمار في الإنسان قبل المكان، وضرورة بناء وعي شبابي قادر على استثمار الفرص التي يزخر بها القطاع السياحي، ولا سيما في محافظة ظفار التي تمتلك مقومات طبيعية وبيئية وثقافية وتراثية تجعلها من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة.
وأضاف أن المبادرة تسعى إلى رفع وعي رواد الأعمال الشباب بالفرص الكامنة في القطاع السياحي، وتشجيعهم على تأسيس مشاريع نوعية ومبتكرة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل مستدامة مشيرًا إلى أن الملتقى الخليجي للاستثمار السياحي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة، وبناء شراكات استراتيجية تدعم بيئة الاستثمار السياحي.
واختتمت حلقة العمل بتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار السياحي وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان، ويعزز مكانة محافظة ظفار كوجهة سياحية واستثمارية رائدة.
