هيئة الأصول الحكومية.. قرارات أكثر دقة وكفاءة في إدارة الموارد

وزير المالية : إنشاء هيئة الأصول الحكومية سيُعظم مساهمتها في الإيرادات العامة

د. أحمد الحجري: تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية يتيح فرصًا أكبر للشركات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

د. ظافر الشنفري : توحيد الأصول الحكومية في جهة مركزية يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الإدارة والاستثمار.

أحمد الشرقي : تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة عبر تحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص استثمارية

قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن إقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة الأصول الحكومية جاء في إطار التوجه الحكومي نحو تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها واستدامتها، بما يُعظم مساهمتها في الإيرادات العامة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.

وأشار معاليه إلى إن الهيئة ستعمل على إرساء إطار مؤسسي متكامل لحوكمة وإدارة واستغلال كافة الأصول الحكومية في سلطنة عُمان بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.

وبين معاليه أن أبرز أهداف واختصاصات الهيئة تتمثل في إرساء الإطار المؤسسي لحوكمة وإدارة واستغلال كافة الأصول الحكومية في سلطنة عُمان وفق أفضل الممارسات بالإضافة إلى وضع المعايير والنماذج التشغيلية الموحدة لإدارة الأصول الحكومية بما يعزز كفاءة استخدامها ويحافظ على قيمتها السوقية، موضحًا أن الهيئة ستتولى تطوير منظومة لتعظيم استثمار واستغلال الأصول الحكومية.

وتأتي هيئة الأصول الحكومية كإحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة واستثمار الأصول الحكومية في سلطنة عُمان، بما يسهم في تحويل الممتلكات العامة من أعباء تشغيلية إلى أصول مولدة للقيمة وداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتهدف الهيئة إلى بناء إطار تنظيمي متكامل لحوكمة وإدارة الأصول الحكومية، وتعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عنها، بما يعزز مساهمتها في دعم الميزانية العامة للدولة ورفد الإيرادات غير النفطية بمصادر مستدامة.

كما ستعمل الهيئة على وضع الأسس والضوابط الشاملة لإدارة الأصول الحكومية بما يضمن الحفاظ على جاهزيتها واستدامتها وقيمتها السوقية، إلى جانب رفع كفاءة استثمارها وتطوير آليات الاستفادة منها وفق أفضل الممارسات الاقتصادية والاستثمارية.

ومن المتوقع أن تسهم الهيئة في تعزيز العوائد المالية المتحققة من الأصول الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل للأراضي والمباني والمرافق العامة والبنى الأساسية، وتطوير نماذج استثمارية متكاملة تضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للخزانة العامة.

وتشمل الأصول الحكومية التي ستشرف عليها الهيئة الأراضي والمباني والمرافق العامة والبنية الأساسية، بما يعزز من كفاءة إدارتها واستثمارها ويوفر قاعدة متكاملة لدعم المشاريع التنموية وجذب الاستثمارات.

وأكد خبراء اقتصاديون أن هيئة الأصول الحكومية تمثل نقلة نوعية في إدارة الثروة العامة، إذ ستسهم في توحيد الأصول الحكومية تحت مظلة مركزية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الاستثمار، إلى جانب توسيع فرص الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية.

بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة

وقال المكرم الدكتور ظافر الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أن إنشاء هيئة الأصول الحكومية يُعد امتدادًا لمسار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت تطوير التشريعات والقوانين، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وإنشاء مؤسسات ووحدات متخصصة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأوضح أن الهيئة تمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية المهمة لإدارة الأصول الحكومية، حيث ستسهم في توحيد الأصول المملوكة للدولة ضمن مظلة مركزية، بما يضمن بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، ويرفع من كفاءة إدارتها واستثمارها، ويعزز الحوكمة والاحترافية في تعظيم قيمتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على إدارة الأصول وإنما يمتد ليكون رافدًا للإصلاح الاقتصادي من خلال توظيف الأصول الحكومية في جذب الاستثمارات وتعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الأراضي والعقارات والأصول الحكومية المختلفة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسهم الهيئة في رفع العائد الاقتصادي للأصول الحكومية عبر حصرها وتقييمها بصورة شاملة، وتحويل الأصول غير المستغلة أو منخفضة العائد إلى أصول منتجة للدخل، إلى جانب تطبيق مؤشرات أداء ومعايير تجارية واضحة تعزز كفاءة الاستخدام والاستثمار لافتا إلى أن توحيد إدارة الأصول تحت جهة واحدة سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات متكاملة للأصول القابلة للاستثمار، بما يسهل استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين ويدعم تنفيذ مشاريع الشراكة الاستراتيجية.

وأكد أن نجاح الهيئة يتطلب توفير الكفاءات المتخصصة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول الحكومية، مع الاستفادة من تجارب دولية رائدة في هذا المجال، بما يمكّنها من أداء دورها كذراع استراتيجية لإدارة ثروة الدولة وتعظيم مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ثروة وطنية

من ناحيته قال سعادة أحمد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى إن إنشاء هيئة الأصول الحكومية يعد قراراً استراتيجياً مهماً يترجم التوجهات السامية لمولانا حفظه الله ورعاه نحو رفع كفاءة إدارة واستثمار الأصول المملوكة للدولة. فالأصول الحكومية تمثل ثروة وطنية كبيرة، وعندما تدار وفق حوكمة موحدة ومعايير احترافية فإنها تتحول من أصول خاملة إلى أصول منتجة تسهم في زيادة الإيرادات العامة وجذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي.

وأفاد أنه تأتي أهمية إنشاء هذه الهيئة في ظل ما تمتلكه سلطنة عمان من أصول حكومية متنوعة تشمل الأراضي والعقارات والمرافق والبنى الأساسية والاستثمارات المختلفة، والتي تتطلب إدارة مركزية متخصصة تضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي منها فخلال العقود الماضية كانت هذه الأصول تدار من قبل جهات متعددة، مما قد يؤدي إلى تفاوت في آليات الاستغلال والاستثمار وغياب الرؤية الموحدة لإدارة الثروة الوطنية.

وأضاف إن إنشاء هيئة متخصصة للأصول الحكومية سيمكن من بناء إطار مؤسسي متكامل لحوكمة وإدارة واستثمار الأصول وفق أفضل الممارسات العالمية، مع وضع معايير موحدة لقياس الأداء والعائد الاقتصادي، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول الحكومية من خلال تحويل الأصول غير المستغلة أو منخفضة الاستغلال إلى مشاريع وفرص استثمارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبين أنه من أبرز المكاسب المتوقعة أيضاً تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر تطوير نماذج استثمارية حديثة تتيح الاستفادة المثلى من الأصول الحكومية، وإيجاد قاعدة بيانات وطنية شاملة للأصول الحكومية، بما يساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة فيما يتعلق بالتخطيط والاستثمار وإدارة الموارد، فضلاً عن المحافظة على القيمة السوقية للأصول وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.

توسيع فرص الشراكة

من جهته أشاد الدكتور أحمد الحجري خبير اقتصادي وأستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، بإقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة الأصول الحكومية مشيرا إلى أن أهميتها تكمن في تعزيز النظرة الشاملة للأصول الحكومية باعتبارها رصيدًا وطنيًا يمكن أن يسهم بصورة أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار وتحفيز النمو، من خلال إدارة أكثر تكاملًا واستفادة من الفرص المرتبطة بهذه الأصول.

وأضاف الحجري إن وجود جهة متخصصة تتولى الإشراف على الأصول الحكومية سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتطوير، بما يعزز مساهمة هذه الأصول في الاقتصاد الوطني.

وتابع الحجري ، ومن منظور المحتوى المحلي، فإن تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية يتيح فرصًا أكبر للشركات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في زيادة القيمة الاقتصادية المتحققة داخل الاقتصاد العُماني من خلال توسيع المشاركة المحلية في الأنشطة المرتبطة بهذه الأصول حيث تأتي هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة التطوير المؤسسي التي تشهدها سلطنة عُمان، بما يعزز جاهزية الأصول الحكومية للإسهام بصورة أكبر في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.