"الدولة" يتدارس المرئيات حول جودة التعليم العالي الخاص وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية

استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلي رئيسة الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم؛ وذلك للاستئناس بمرئيات الهيئة حول محاور دراسة "كفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي الخاص: الرقابة الحكومية والحوكمة الذاتية".

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة وسعادة خالد بن أحمد السعدي أمين عام مجلس الدولة، عددا من المحاور المرتبطة بمنظومة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث استمعت اللجنة إلى مرئيات الهيئة حول أثر اللوائح والتشريعات المنظمة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في تعزيز معايير الاعتماد الأكاديمي، والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي والبرامجي خلال السنوات الماضية.

كما تناول الاجتماع دور الهيئة في ضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومدى كفاية التشريعات والقوانين المنظمة للجودة والحوكمة داخل تلك المؤسسات، إضافة إلى آليات متابعة مدى التزامها بالمعايير الوطنية ومتطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي المعتمدة.

واستعرضت الهيئة أبرز التحديات التي تواجهها في تعزيز أثر منظومة الجودة والاعتماد الأكاديمي على أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، إلى جانب الفرص المتاحة لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي.

وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانون (النظام) الموحد لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، المحال من مجلس الوزراء.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، الملاحظات والمرئيات التي أبدتها اللجنة الاجتماعية والثقافية حول مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وتنظيم تداولها بين دول مجلس التعاون، بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد ويحفظ الحقوق المرتبطة بها، إلى جانب ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وتشجيع مشاركة الأفراد والجهات ذات الصلة في تطبيق الأنظمة الداعمة للاستخدام المستدام للموارد الوراثية ومشتقاتها.

كما يهدف المشروع إلى المحافظة على الأنواع والأصناف النباتية المحلية في مواقعها الطبيعية، وتشجيع البحث العلمي والاستخدام المستدام لهذه الموارد، بما يتوافق مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات الصلة، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على التنوع الوراثي النباتي في دول المجلس.

كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة مقترح "سياسات سوق العمل وممكنات زيادة فرص التوظيف"، اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور راشد بن محمد الغيلاني رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها المسودة الأولية للدراسة، التي تهدف إلى تقديم حلول عملية ومباشرة لزيادة فرص التوظيف، إلى جانب طرح معالجات على المديين المتوسط والبعيد لضمان استدامة فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، كما تسعى الدراسة إلى إبراز الممكنات الكفيلة بزيادة توظيف العُمانيين من خلال تحديد القطاعات ذات الإمكانات العالية لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، وتعزيز الفهم لدور ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.

وتبحث الدراسة كذلك سبل تحفيز القطاع الخاص على توظيف العُمانيين، والنظر في آليات تعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب مراجعة التشريعات والإجراءات والقيود التنظيمية التي قد تحد من إيجاد فرص عمل للباحثين، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز قدرته على استيعاب الكفاءات الوطنية.