"العدل" تطلق النسخة السابعة من برنامج "تطوير" لتأهيل شاغلي الوظائف القانونية

"عُمان": افتتحت صباح اليوم النسخة السابعة من البرنامج التدريبي «تطوير» الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، ويستهدف تدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية اللازمة، وتنمية مهاراتهم في صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات، وتطوير قدراتهم في إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، والتعريف بإجراءات التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتحسين قدرتهم على التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم.

ويشارك في البرنامج عدد من شاغلي الوظائف القانونية، ويقدم المحاضرات عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص، لتغطية محاور تشمل: أصول الصياغة التشريعية، والجوانب القانونية للمساءلة الإدارية، وإعداد صحف الدعاوى والطعون، وإجراءات التقاضي والإثبات، وجرائم الوظيفة العامة، ومهارات إعداد المذكرات والاستشارات القانونية وعلاقتها بالتشريع، وأساليب الإدارة في التعاقد وأحكام العقود، وآلية مراجعة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم.

وأوضح المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون العدلية ورئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة، أن برنامج «تطوير» يأتي تأكيدًا على أهمية التنمية المعرفية القانونية لشاغلي الوظائف القانونية، من خلال محاور متعددة تساعدهم على ممارسة اختصاصاتهم بكفاءة واقتدار.

من جهته، أكد الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء، أن البرنامج يعكس الدور الذي يضطلع به المعهد بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون القانونية في إعداد وتأهيل الكفاءات القانونية الوطنية، وتعزيز قدراتها على مواكبة المستجدات التشريعية، موضحًا أن البرنامج يسهم في توحيد المفاهيم والممارسات القانونية، وترسيخ مبادئ المشروعية والحوكمة، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بجودة الأداء القانوني، تماشيًا مع "رؤية عُمان 2040" في محور التشريع والقضاء والرقابة.