"الخدمات العامة": رفع الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم إلى 8.8 مليار ريال خلال(2026–2030)

تغطية: نوح المعمري "تصوير: هدى البحرية"

كشفت هيئة تنظيم الخدمات العامة، اليوم، خلال اللقاء الإعلامي، عن تنفيذ ثلاثة مشاريع استراتيجية جديدة خلال عام 2026م، تشمل مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة المستمرة، وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وإدارة الاستجابة على الطلب، إلى جانب إدخال تحسينات على معايير ضمان الخدمة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاعات الخاضعة للتنظيم ورفع موثوقية الخدمات المقدمة للمشتركين.

وأوضحت الهيئة أن حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم بلغ نحو 3.4 مليار ريال عماني خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 8.8 مليار ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، بما يعكس التوسع المستمر في مشاريع البنية الأساسية والخدمات.

وبينت الهيئة أنها اعتمدت خلال الأعوام الخمسة الماضية منظومة تنظيمية متكاملة شملت إصدار 17 لائحة تنظيمية، ومنح 14 ترخيصًا، وتقديم 14 إعفاءً، وتطوير 15 إطارًا لحقوق المشتركين، إلى جانب اعتماد 6 معايير للأمن والسلامة و8 معايير لضمان موثوقية الشبكة، فيما وصلت نسبة التحول إلى العدادات الذكية إلى 99% في قطاع المياه و80% في قطاع الكهرباء، مع بلوغ نسبة القراءات الفعلية 97% للكهرباء و97.71% للمياه.

منظومة تنظيمية متكاملة

وخلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة لعام 2026م، أعلن سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، عن حزمة تحسينات على معايير ضمان الخدمة، تضمنت مضاعفة التعويضات للمشتركين عند تكرار عدم التزام الشركات بمستويات الخدمة المعتمدة.

وأوضح سعادته أن الهيئة تمضي في أداء دورها وفق منظومة تنظيمية متكاملة ترتكز على وضوح الأدوار والمسؤوليات بين واضعي السياسات والمنظمين والمشغلين، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم مبادئ الحوكمة والتنظيم الفعّال في القطاعات الحيوية.

وأشار سعادته إلى أن التخطيط في الهيئة يتم وفق تكامل استراتيجي بين رؤية عُمان 2040 والخطط الخمسية لاستراتيجية الهيئة، بما يضمن تحويل التوجهات إلى المشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس، موضحًا أن مرتكزات العمل تتمثل في أمان المنظومة، واستشراف المستقبل،ورضا المستفيدين، وكفاءة الإنفاق.

وفيما يتعلق بمؤشرات النمو خلال الفترة (2021–2025)، أوضح سعادة الدكتور أن قطاع المياه والصرف الصحي واصل تسجيل معدلات نمو لافتة، تمثلت في ارتفاع استهلاك المياه بنسبة 13% وزيادة عدد المشتركين بنسبة 12%، فيما سجل قطاع الكهرباء نموًا بنسبة 14% في عدد المشتركين و27% في الاستهلاك، بما يعكس النشاط الاقتصادي والتوسع العمراني المتواصل في سلطنة عُمان.

وأشار سعادته إلى أن جهود التحول في قطاع الطاقة أسهمت في رفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 9.46% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2025م، مقارنة بـ 1.95% في عام 2021م، موضحًا أن هذه القدرة الإنتاجية باتت تكفي لتغطية استهلاك نحو 155 ألف منزل.

وأضاف أن الهيئة حققت نقلة نوعية في التحول الرقمي، مع بلوغ نسبة رقمنة الخدمات 100%، ووصول العدادات الذكية إلى 99% في قطاع المياه و80% في قطاع الكهرباء، فضلًا عن تحقيق نسب قراءات فعلية مرتفعة بلغت 97% للكهرباء و97.71% للمياه، ما عزز كفاءة البيانات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

حماية مصالح المشتركين

وخلال اللقاء، استعرض عبدالعزيز بن خلفان السيابي مدير دائرة الدراسات الاستراتيجية بالهيئة جهود حماية مصالح المشتركين، موضحًا أن الهيئة اعتمدت خلال الأعوام الخمس الماضية منظومة تنظيمية شملت اللوائح والتراخيص والاعفاءات وغيرها.

مشيرا في جانب الرقابة، العمل تنفيذ برامج تدقيق شامل على الشركات في القطاعات الخاضعة للتنظيم،شملت إجراءات قراءة العدادات والفوترة وحقوق المشتركين،وإجراءات قطع وإعادة الخدمة، إلى جانب تنفيذ برنامج"المتسوق السري" للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، حيث بلغت نسبة الالتزام المستهدفة لعام 2025 نحو 95%، فيماوصلت نسبة الالتزام الفعلية إلى 96%.

كما أشار إلى التقدم في حماية المشتركين عبر المنصات الرقمية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99% في منصة"حاصل" و100% في منصة "تجاوب"، حيث تم التعامل مع ما يزيد عن 7000 شكوى خلال عام 2025م.

كما تم تقديم ما يقارب 153 ألف ريال عماني كمبالغ تعويضات تم دفعها لأكثر من 9 آلاف مشترك، فيما ارتفعت نسبة الرضا عن أداء الشركات إلى 75%، وبلغ متوسطالفترة اللازمة لتوصيل الخدمة 1.17 يوم لقطاع الكهرباء و6 أيام لقطاع المياه، في حين بلغت نسبة التعمين في شركات القطاعات 98.55%، و78% في شركات العقود الدائمة،حيث بلغ عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الخدمات الأساسية خلال عام 2025م نحو 2050 وظيفة.

كما ارتفع إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% ليبلغ 119 مليون ريال عمانيمقارنة بـ66 مليون ريال عماني في عام 2024م، كما ارتفع اسهام القيمة المحلية المضافة بنسبة 35% ليصل إلى 50 مليون ريال عماني خلال 2025م مقارنة بـ37 مليون ريال عماني في عام 2024م.

تطور مشاريع الطاقة

فيما استعرض المهندس علاء حسن موسى اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة نماء للتوزيع تطورات قطاع الكهرباء، حيثتم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في التوليد ومسار التحول نحو الطاقة المتجددة، والتي بلغت نسبة إنتاجها 9.46% في عام 2025م.

وفي قطاع نقل الكهرباء بلغت أطوال الخطوط 40% وبلغ عدد المحطات 13%، فيما جاءت مؤشرات قطاع التوزيع في ارتفاع أطوال الشبكات بنسبة 13% وزاد عددالمحطات بنسبة 8%، فيما شهد قطاع التزويد تحولًا رقميًافي الفوترة من 90% في عام 2021م إلى 100% في عام2025م، مع ارتفاع نسبة الدفع الإلكتروني إلى 78%، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2025م.

كما تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين تجربة المشتركين، وتمكينهم من متابعة استهلاكهم بشكل فوري عبر العدادات الذكية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع ، من بينها تحسين خدمات مركز الاتصال، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتبسيط وتسريع إجراءات دفع الفواتير، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية،ومشروع تخفيف الأحمال لرفع كفاءة الشبكة، وتحسين نظام قياس رضا المشتركين، وتحديث البوابة الإلكترونيةوالتطبيقات لتقديم خدمات متكاملة.

وفي قطاع نقل الغاز، تم تسجيل نمو في سعة الشبكات بنسبة 3% وزيادة أطوال الأنابيب بنسبة 5.9%، وارتفاع حجم الغاز المنقول بنسبة 22%، إلى جانب تنفيذ مشاريع توسعية وتعزيز معايير السلامة واستمرارية الأعمال، حيث جاءت مشاريع توسعة شبكات نقل الغاز بما فيها إنشاء الخط الثاني بقطر 42 بوصة بين فهود وصحار، ومشروع امداد الغاز لشركة مرسى للغاز المسال، ومشروع الربط بين شبكة الغاز (SGL) التابعة لـ (SOGL) وشبكة الغاز، وتطوير معايير تعزيز أمان شبكة نقل الغاز، ومشروع متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة باستمرارية الأعمال، ومشروع دراسة تعزيز إطار قاعدة الأصول التنظيمية(RAB) بما يتماشى مع فرص تعدد المزودين، ومشروع توسع قطاع المياه والصرف الصحي وتحسين جودة الخدمة.

المياه والصرف الصحي

وخلال اللقاء استعرض المهندس قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه تطورات قطاعالمياه والصرف الصحي، حيث شهد القطاع نموًا في أطوالالشبكات بنسبة 32% وزيادة عدد المحطات بنسبة 9%، معوصول نسبة معالجة مياه الصرف الصحي إلى 98%.

كما ارتفع عدد اختبارات جودة المياه بنسبة 74%، وبلغت نسبة الامتثال لمعايير مياه الشرب العمانية 99.81%، مايعكس مستوى متقدمًا من الرقابة على جودة المياه.

وأشار إلى أن عدد المشاريع قيد التنفيذ بلغ 97 مشروعًا،بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 966 مليون ريال عماني، بما يعزز التوسع في الخدمات وتحسين كفاءتها، كما شهدالقطاع تقدمًا في التحول الرقمي من خلال رفع دقةالقراءات وتقليل القراءات التقديرية.

تعزيز القيمة المحلية

كما استعرض حسن بن محمد اللواتي مدير عام التنظيم الاقتصادي والأسواق بالهيئة حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم خلال فترة (2021–2025)،والتي بلغت نحو 3.4 مليار ريال عماني، حيث توزعت في قطاع الكهرباء بمبلغ 1.7 مليار ريال عماني، وفي قطاع المياه بمبلغ مليار ريال عماني، ونحو 300 مليون ريال عماني في قطاع نقل الغاز.

فيما سيزيد حجم الاستثمار خلال الفترة 2026-2030 لتبلغ 8.8مليار ريال عماني موزعة على 7.0 مليار ريال عماني في قطاع الكهرباء و500 مليون ريال عماني في قطاع نقل الغاز الطبيعي و1.3 مليار ريال عماني في قطاع المياه والصرف الصحي.

واختتم باستعراض المشاريع المستقبلية التي تشمل مشروع انتاج الطاقة المتجددة المستمرة (RTC)، والذي يعتمد على توفير إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعمل على مدارالساعة، بما يسهم في تعزيز استقرار واستدامة منظومةالطاقة، إلى جانب مشاريع تخزين الطاقة باستخدام لبطاريات، والتي تعتمد على أنظمة بطاريات كهربائيةمتقدمة تقوم بتخزين الطاقة الكهربائية خلال فترات انخفاض الطلب، خاصة الطاقة المنتجة من المصادرالمتجددة، ومن ثم إعادة ضخها إلى الشبكة الكهربائيةخلال أوقات الذروة، بما يعزز كفاءة إدارة الأحمال واستقرار الشبكة.

كما استعرض مشروع إدارة الاستجابة على الطلب، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع كبار المشتركين، من خلال تطبيقآليات تشغيل ومنهجيات تكامل متقدمة مع النظام الكهربائي القائم، بما يتيح التحكم في الأحمال الكهربائيةخلال أوقات الذروة، ويسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقةوتقليل الضغط على الشبكة.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز استدامة قطاع الطاقة، ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم التحول نحو منظومة طاقة أكثر مرونة واستجابة للتغييرات المستقبلية.