جلسة حوارية تناقش تحديات تأمين المنشآت الصناعية ومتطلبات الأمن والسلامة

استعرضت اليوم هيئة الخدمات المالية أبرز تحديات تأمين المنشآت الصناعية خلال الجلسة الحوارية التي نظّمتها تحت عنوان "تأمين المنشآت الصناعية ومتطلبات الأمن والسلامة". حيث تهدف الجلسة إلى الوقوف على واقع التحديات التي تواجه عددًا من المنشآت الصناعية في الحصول على التغطيات التأمينية الملائمة لمختلف الأنشطة الصناعية، من خلال استعراض مرئيات أصحاب وممثلي المنشآت وشركات التأمين، كما تهدف الجلسة إلى مناقشة مقترحات وحلول عملية من شأنها تعزيز مستويات الحماية والجاهزية الوقائية في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم استدامة العمليات الصناعية ويعزز استمرارية الأعمال ويوفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.

ترأس أعمال الجلسة سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، وبحضور سعادة غالب بن سعيد المعمري وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى جانب مشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية والخاصة ذات العلاقة، من بينها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وغرفة تجارة وصناعة عمان، إضافة إلى ممثلي شركات التأمين والمنشآت الصناعية.

استهل الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أعمال الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز الوعي بالتأمين الصناعي ودوره المحوري في إدارة المخاطر التي تواجه المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى وجود فجوة في الفهم بين شركات التأمين والمنشآت الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات التأمين ومعايير الأمن والسلامة.

وأوضح سعادته أن بعض المنشآت الصناعية تواجه تحديًا في الحصول على التغطيات التأمينية المناسبة، في حين تشير شركات التأمين إلى أن عددًا من هذه المنشآت يصنف ضمن الفئات عالية المخاطر في حال عدم استيفاء متطلبات الأمن والسلامة.

وأكد أن تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والالتزام بمعايير السلامة يسهمان في خفض مستويات المخاطر، ويعززان فرص حصول المنشآت على التغطيات التأمينية الملائمة لطبيعة أنشطتها الصناعية.

شهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا ثريًا بين الجهات المشاركة، تم خلاله طرح عدد من المقترحات والحلول العملية، والخروج بمخرجات نوعية لمعالجة التحديات القائمة وتطوير القطاع، بما يعزز التكامل المؤسسي ويوحّد الجهود بين الجهات التنظيمية والتشغيلية. ويأتي ذلك في إطار السعي إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر الصناعية، والارتقاء بمستويات السلامة والاستدامة في البيئة الصناعية.

وتأتي هذه الجلسة الحوارية ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الهيئة لتعميق الوعي بدور التأمين في توزيع المخاطر وبناء مرونة تشغيلية مستدامة، وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر بما يسهم في حماية الأصول وتعزيز استمرارية الأعمال ودعم استدامة القطاع الصناعي.