No Image
الرياضية

لجنة الانضباط باتحاد القدم ترفض احتجاج نادي السيب !

24 فبراير 2026
24 فبراير 2026

كتب – ناصر درويش

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد العماني لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي السيب حول قانونية مشاركة ثلاثة لاعبين مع فريق نادي عبري بصفة غير قانونية، وهو أمر مخالف لمبدأ استقلالية الأندية المنصوص عليها في لوائح الفيفا والنظام الأساسي للاتحاد العُماني، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الرياضية، بما ألحق الضرر بنادي السيب كمنافس مباشر، ومساس مباشر بنزاهة المسابقة، وتؤثر على نتائجها بمشاركة لاعبين غير مسجلين قانونًا وبعقود باطلة.

وطالب نادي السيب في رسالته بفتح تحقيق رسمي في واقعة توقيع عقود للاعبين من غير ذي صفة واعتبار نادي عبري خاسرًا للمباراة.

واكدت لجنة الانضباط بانها درست الملف وما تضمنه من بيانات ومستندات واستعرضت الإجراءات المتبعة لتسجيل اللاعبين الثلاثة. كما وقفت على خلفية تشكيل مجلس إدارة مؤقت لنادي عبري وتبين للجنة من خلال الوثائق المعروضة أن نادي عبري كان قد أبرم في الأول من فبراير عقود اللاعبين الثلاثة موقعة من ممثل الوزارة وفي الرابع من فبراير تم إرفاق عقود جديدة موقعة من رئيس مجلس إدارة النادي وذلك لتصحيح الوضع القانوني للعقود السابقة وقد قام القسم المختص في الاتحاد برفعها في النظام الإلكتروني فور اعتمادها بدلا من العقود السابقة وذلك خلال فترة سريان التسجيل.

وبعد التحقيق من إجراءات التسجيل تبين أن اللاعبين الثلاثة شاركوا في المباراة التي أقيمت يوم 7 فبراير أي بعد استكمال إجراءات تصحيح واعتماد العقود من قبل لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد بثلاثة أيام.

وأكدت لجنة الانضباط أن تمسك النادي مقدم الاحتجاج من القول ببطلان مشاركة اللاعبين استنادا للعقود الأولى هو قول لا محل له ومردود عليه بان تلك العقود قد زال اثرها بتوقيع عقود جديدة صحيحة ومعتمده من قبل الاتحاد وعلى اثره يضحى الاحتجاج فاقدا سنده القانوني .

إلى ذلك ينتظر أن يستأنف نادي السيب ضد قرار لجنة الانضباط وسوف يستند النادي في استئنافه حول قرار اللجنة باعترافها بان اللاعبين الثلاثة تم تسجيلهم بعقود غير قانونية في الأول من فبراير وشاركوا مع نادي عبري في مباراتهم أمام ظفار بعد أن صدرت لهم بطاقات تسجيل وهي نفس البطاقات التي شاركوا في مباراتهم مع السيب. كما يستند نادي السيب في احتجاجه على ما ذهبت إليه لجنة الانضباط في قرارها واعترافها بوجود عقد جديد وهو ما يخالف الأنظمة والقوانين حول توقيع اللاعبين إلى عقدين.