ملتقى المشاريع الحكومية يكشف عن حزمة تنموية بقيمة تتجاوز 1.5 مليار ريال

كشف ملتقى المشاريع الحكومية 2026، اليوم، حزمة واسعة من المشاريع الحكومية المعتمدة وقيد الدراسة، حيث بلغ إجمالي القيمة التقديرية للمشاريع المستقبلية أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني، منها أكثر من 475 مليون ريال عُماني لمشاريع معتمدة خلال الفترة الحالية، فيما تتجاوز قيمة المشاريع قيد الدراسة مليار ريال عُماني، في خطوة تعكس تواصل تنفيذ الخطط التنموية ودعم النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. ويأتي الملتقى الذي نظمته هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، اليوم، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس الهيئة، لمناقشة آليات الطرح والترسية وتعزيز المحتوى المحلي.

وأكدت البيانات المقدمة في الملتقى، أن فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع المعتمدة تتجاوز 90 مليون ريال عُماني، فيما تزيد الفرص المتاحة لها في المشاريع قيد الدراسة على 203 ملايين ريال عُماني، بما يعزز توجه الهيئة نحو تمكين الشركات الوطنية ورفع نسبة المحتوى المحلي في العقود الحكومية.

طرح المناقصات

وبينت الهيئة أن عدد المناقصات المخطط طرحها يتجاوز 10 آلاف مناقصة عبر 57 جهة حكومية، موزعة على ثماني مجالات رئيسية تشمل: مجال المقاولات العمرانية والصيانية، ومجال الموانئ والطرق والجسور والسكك الحديدية والسدود والصيانة، ومجال شبكات خطوط الأنابيب وحفر الآبار، ومجال الخدمات الاستشارية، ومجال المقاولات الكهروميكانيكية والاتصالات، ومجال التوريدات، ومجال الخدمات العامة، ومجال خدمات تقنية المعلومات.

وفي قطاع الإنشاءات، استعرضت الهيئة مشاريع موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان، تتضمن مشاريع موانئ وطرق وسدود ومبانٍ ومرافق عامة وأعمال صيانة، إلى جانب مشاريع شبكات الأنابيب وحفر الآبار، مع تحديد الربع الزمني للطرح وحالة كل مشروع سواء كان معتمدًا أو قيد الدراسة، بما يمنح الشركات رؤية استباقية للاستعداد والتخطيط. واستعرضت الهيئة توزيع المشاريع على محافظات السلطنة، حيث جاءت الأعلى في عدد المناقصات قيد الدراسة محافظة مسقط بـ 413 مناقصة، تليها محافظة جنوب الباطنة بـ 129 مناقصة، ثم محافظة شمال الباطنة بـ 101 مناقصة. أما المناقصات المعتمدة فجاء الأعلى في محافظة مسقط بـ 314 مناقصة، ثم محافظة جنوب الشرقية بـ 111 مناقصة، وبعدها محافظة ظفار بـ 69 مناقصة.

تعزيز مبادئ الشفافية

وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي: إن الملتقى يمثل منصة وطنية متقدمة لتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح في طرح المشاريع والمناقصات الحكومية، وتمكين شركات القطاع الخاص من الاطلاع المبكر على خطط المشاريع التي سوف تُطرح خلال العام الجاري 2026، بما يرفع من جاهزية الشركات ويعزز تنافسيتها، ويكفل شفافية الطرح والمنافسة، ويكرس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في مختلف القطاعات.

وأوضح سعادته، أن استعراض المشاريع الحكومية خلال الملتقى يشمل مشاريع معتمدة وقيد الدراسة بإجمالي قيمة تقديرية تتجاوز 1.5 مليار ريال عُماني، منها أكثر من 475 مليون ريال عُماني لمشاريع معتمدة، إضافة إلى مشاريع قيد الدراسة تتجاوز قيمتها مليار ريال عُماني، الأمر الذي يعكس حجم الحراك التنموي وتنوع الفرص الاستثمارية المطروحة أمام الشركات المحلية.

وأشار سعادته إلى أن مثل هذه الملتقيات فرصة للجلوس على طاولة واحدة، في جلسات حوارية متخصصة تناقش آليات طرح وترسية المناقصات، ومعايير التقييم، والتحديات التي تواجه الشركات أثناء تقديم عروضها، إضافة إلى استعراض التوجهات الحكومية نحو الاستدامة في المشاريع الإنشائية والتحول الرقمي في قطاع تقنية المعلومات، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وفي جانب المحتوى المحلي، أكد سعادته أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع مشاركة الشركات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتجاوز فرص هذه المؤسسات في المشاريع المعتمدة أكثر من 90 مليون ريال عُماني، إضافة إلى ما يزيد على 203 ملايين ريال عُماني ضمن المشاريع قيد الدراسة، بما يسهم في تحفيز سلاسل الإمداد الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

الحوار والشراكة

وأضاف: إن قطاعات الإنشاءات، والتوريدات والخدمات العامة، وتقنية المعلومات، والمقاولات الكهروميكانيكية، والاستشارات، تمثل مجالات رئيسية للطرح، ما يتيح فرصًا متنوعة للشركات في مختلف محافظات سلطنة عُمان، ويعزز من توزيع المشاريع جغرافيًا وقطاعيًا بصورة متوازنة تدعم التنمية الشاملة.

وأكد سعادة المهندس، أن الملتقى يجسد نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الحوار والشراكة، ويعكس التزام الهيئة بتمكين القطاع الخاص، وتحفيز المنافسة العادلة، وتعزيز المحتوى المحلي، بما يحقق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ويدعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

وفي كلمته خلال الملتقى، قال المهندس سعيد بن حمد العامري مدير عام المناقصات في هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي: يأتي الملتقى في نسخته الثانية لنؤكد مسيرة النجاح التي انطلقت في النسخة الأولى عام 2024، التي شكّلت علامة فارقة في تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وكانت منصة حقيقية للشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص.

نقف اليوم على إنجاز كبير يُضاف إلى سجل هذه الشراكة، حيث شهد عام 2025 إسناد مناقصات بمبلغ تجاوز مليارًا وسبعمائة مليون ريال عُماني عبر مجلس المناقصات، في مؤشر واضح على حجم الثقة، وكفاءة الأداء، وتسارع وتيرة المشاريع التنموية.

وانطلاقًا من تلك التجربة الناجحة، يأتي ملتقى المشاريع لهذا العام ليؤكد التزام الهيئة بمواصلة هذا النهج، من خلال إتاحة البيانات والمعلومات الأساسية للمشاريع، وتمكين مختلف فئات الشركات - وعلى وجه الخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- من التخطيط المبكر والمنافسة العادلة.

مساحات حوارية

وأضاف مدير عام المناقصات: في هذا الملتقى، لا نكتفي باستعراض المشاريع، بل نفتح مساحات حوارية موسعة لمناقشة قضايا محورية في مسيرة التنمية، وفي مقدمتها تعزيز المحتوى المحلي بوصفه رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني، وأداة رئيسية لتعظيم الأثر التنموي للمشاريع الحكومية.

كما نناقش آليات طرح وترسية المناقصات، والتحديات العملية التي تواجه الشركات أثناء التنفيذ وسبل معالجتها، إلى جانب إجراءات التسجيل والتأهيل للموردين، والعقود الإطارية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة التعاقد الحكومي.

مؤكدًا دعوته للشركاء في القطاع الخاص إلى أهمية التنافس الإيجابي في المشاركة بالمناقصات، والارتقاء بجودة العطاءات المقدمة، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي بجميع أشكاله، من دعم المنتج الوطني، وتوطين الخبرات، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" وأهدافها الطموحة؛ فالكل شركاء في دفع عجلة هذا التحقق.

وكشفت البيانات في ملتقى المشاريع الحكومية عن توزيع القيم التقديرية المعتمدة بحسب القطاعات، حيث استحوذت مقاولات الموانئ والطرق والجسور والسكك الحديدية والسدود والصيانة على النسبة الأكبر بواقع 58.29% من إجمالي القيم التقديرية المعتمدة، فيما بلغت نسبتها من إجمالي القيم قيد الدراسة 47.26%، ما يعكس التركيز على مشاريع البنية الأساسية الاستراتيجية.

وجاءت التوريدات في المرتبة الثانية بنسبة 15.53% من القيم المعتمدة، و10.56% من القيم قيد الدراسة، تلتها الخدمات بنسبة 8.57% من المعتمد و5.60% من قيد الدراسة.

وفيما يتعلق بـ المقاولات العمرانية والصيانة، فقد سجلت نسبة 7.68% من إجمالي القيم المعتمدة، بينما شكلت نسبة مرتفعة في المشاريع قيد الدراسة بلغت 27.75%، في مؤشر على توسع مرتقب في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

كما بلغت نسبة مقاولات الكهروميكانيك والاتصالات والصيانة نحو 4.23% من القيم المعتمدة، مقابل 1.05% من القيم قيد الدراسة، فيما سجلت خدمات تقنية المعلومات نسبة 4.07% من المعتمد و3.39% من قيد الدراسة.

جلسات الملتقى

وتضمن الملتقى أربع جلسات حوارية متخصصة؛ حيث ناقشت الجلسة العامة توجهات الهيئة في إدارة المشاريع الحكومية، بمشاركة قيادات الهيئة والمكتب الوطني للمحتوى المحلي ومكتب متابعة المشاريع، فيما تناولت الجلسة الثانية قطاع الإنشاءات، وركزت على المشاريع المستقبلية لعام 2026، وآليات الطرح ومعايير التقييم الفنية والمالية، وأبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات، إضافة إلى فرص مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوجهات الاستدامة في المشاريع.

أما الجلسة الثالثة، فناقشت قطاع التوريدات والخدمات العامة، متطرقة إلى احتياجات الجهات الحكومية المستقبلية، وإجراءات التأهيل والتسجيل، والعقود الإطارية الحكومية، والتحديات المرتبطة بالمواصفات والالتزام، إلى جانب فرص دخول موردين جدد للسوق الحكومي وتعزيز المنتجات الوطنية.

في حين تناولت الجلسة الرابعة قطاع تقنية المعلومات، واستعرضت توجهات الحكومة في مشاريع التحول الرقمي وأمن المعلومات والبنية الأساسية التقنية، والنماذج التعاقدية المعتمدة، والتحديات التقنية أثناء التنفيذ، ومتطلبات تأهيل الشركات، وفرص الابتكار والحلول المحلية.

تطبيق منصة «إسناد»

وقال المهندس تركي بن سليمان الحسني – مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات: يسر هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أن تدشّن تطبيق الهواتف الذكية لمنصة "إسناد"، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مسارات التحول الرقمي، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدّمة للمستفيدين، وبما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين تجربة المستفيد.

وأضاف: يأتي إطلاق تطبيق «إسناد» بوصفه منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات المناقصات بسهولة وكفاءة، ومتابعة إجراءاتها أولًا بأول، والاطلاع على البيانات والمعلومات المرتبطة بها بشفافية وموثوقية، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والأمن المعلوماتي، بما يعزّز مستوى الحوكمة، ويرفع كفاءة الإجراءات، ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز.

وأشار إلى أن هذا التدشين يجسّد التزام الهيئة بتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار الرقمي في تطوير خدماتها، وتعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات ذات العلاقة، وتحسين تدفق البيانات ودعم متخذي القرار، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع مستوى الأداء المؤسسي.

وأكد أن التطبيق يأتي دعمًا لتوجهات الحكومة في بناء حكومة رقمية فعّالة، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية والتنافسية في منظومة المناقصات، بما ينعكس إيجابًا على رضا المستفيدين، ويعزز ثقة الشركاء، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم القيمة المحلية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار تعزيز الشفافية وإتاحة الوصول المبكر إلى معلومات المشاريع الحكومية، بما يمنح القطاع الخاص رؤية أوضح واستعدادًا أكبر للمنافسة، ويسهم في رفع كفاءة منظومة المشاريع والمناقصات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، عبر تمكين الشركات العُمانية وتوسيع قاعدة المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية.