1.7 مليار ريال حجم المناقصات المطروحة في 2025

«عُمان»: أكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أنّه خلال العام الماضي 2025م شهدت أعمال المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في سلطنة عُمان نشاطًا ملحوظًا، عكس حجم التنمية المتواصل في تعزيز البنية الأساسية وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية، مقارنة بين عامي 2024م و2025م، تسجيل ارتفاع في القيمة المالية للمناقصات المطروحة خلال العام الماضي، مقابل تراجع محدود في عدد المناقصات. وبحسب البيانات، بلغت قيمة المناقصات المطروحة خلال عام 2025م نحو مليار و703 ملايين ريال عُماني، مقارنة بحوالي 811.3 مليون ريال عُماني في عام 2024م، أي بزيادة تُقدّر بأكثر من 891.9 مليون ريال عُماني. في حين بلغ عدد المناقصات المطروحة خلال 2025م نحو 98 مناقصة مقابل 100 مناقصة في 2024م، أي انخفاض طفيف بنسبة 2% تقريبًا، إلا أن هذا التراجع في العدد ترافق مع ارتفاع كبير في قيمة المشاريع المطروحة، ما يشير إلى تنامي حجم الاستثمارات الحكومية في المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية الأعلى.

وفيما يخص المناقصات المسندة، سجل عام 2025م إسناد 95 مناقصة بقيمة إجمالية بلغت 535.65 مليون ريال عُماني، مقارنة بإسناد 103 مناقصات بقيمة 786.6 مليون ريال عُماني خلال 2024م. ويعكس ذلك تراجعًا في عدد المناقصات المسندة بمقدار 8 مناقصات، وانخفاضًا في القيمة بما يتجاوز 250.8 مليون ريال عُماني.

كما أظهرت البيانات انخفاضًا في الأوامر التغييرية خلال عام 2025م مقارنة بعام 2024م؛ حيث بلغت التكلفة الفعلية للأوامر التغييرية في 2025م نحو 28.4 مليون ريال عُماني لعدد 48 أمرًا تغييريًا، مقارنة بـ54.4 مليون ريال عُماني لعدد 54 أمرًا تغييريًا في 2024م، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن ضبط نطاق المشاريع، وتقليل التغييرات بعد الإسناد، وتعزيز الالتزام بالخطط المعتمدة بما ينعكس على كفاءة التنفيذ وترشيد التكاليف.

وقال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات: إن منظومة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي شهدت توسعًا كبيرًا؛ حيث بلغ إجمالي الشركات المسجلة (تسجيل جديد وتجديد) خلال عام 2025م نحو 12,724 شركة، بنسبة نمو بلغت 202% مقارنة بعام 2024م.

وحظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا بارزًا ضمن هذا التوسع؛ حيث شكّلت 58% من إجمالي الشركات المسجلة تسجيلًا جديدًا في 2025م بعدد 1,639 شركة، ما يؤكد نجاح السياسات الداعمة لرفع مشاركة هذا القطاع الحيوي وتمكينه من الاستفادة من الفرص المطروحة في المشاريع الحكومية، وتوسيع حضوره ضمن سلاسل التوريد والإسناد.

وأكد المهندس سعيد العامري أن المؤشرات المسجلة خلال عام 2025م تعكس الدور المتصاعد لمنظومة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي كأداة محورية لدفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، من خلال طرح مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، وتوسيع قاعدة التنافسية والشفافية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير آليات الطرح والإسناد بما يضمن رفع جودة التنفيذ وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من المشاريع، إلى جانب تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف: إن النمو الكبير في أعداد الشركات المسجلة خلال العام الماضي يعكس ثقة قطاع الأعمال في البيئة الاستثمارية والتشريعية التي تعمل الهيئة على تطويرها باستمرار، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعزيز المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية، ورفع فرص الإسناد للشركات الوطنية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والفاعلية في إدارة المشاريع.