البنك الدولي: الاقتصاد العالمي أظهر قدرة أعلى على الصمود في 2025 مقارنة بالتوقعات

"عمان" - واجهت الكثير من البلدان هذا العام سلسلة من الصدمات والاضطرابات الاقتصادية، امتدت من الصراعات المستمرة وحالة عدم اليقين الاقتصادي إلى الأحوال الجوية الكارثية، وكانت بمثابة اختبار عملي لقياس قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، ولكنه ووفقًا لتقرير حديث للبنك الدولي فقد أثبت العالم أنه كان أكثر قدرة على التكيّف والصمود في عام 2025 مما كان متوقعاً.

وشهد هذا العام المنصرم تقلبات واسعة وحادة في الاقتصاد العالمي، حيث تحولت موجة التفاؤل الأولية إلى تشاؤم ألقى بظلال وخيمة مع مواجهة البلدان لتباطؤ النمو العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن السياسات، واحتدام الاحتكاكات التجارية، واستمرار أزمة الديون. وللسنة الثالثة على التوالي، تجاوز إجمالي ما دفعته الاقتصادات النامية لخدمة الديون ما حصلت عليه من تمويل جديد، مسجلة رقماً قياسياً في مدفوعات الديون الخارجية على مدار 50 عاماً خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وقال خبراء البنك الدولي أنه على الرغم من هذه التحديات الجسيمة، حقق الاقتصاد العالمي أداءً تجاوز توقعات العديد من المحللين، وخاصة في البلدان النامية. وتجاوز معدل النمو العالمي التنبؤات حتى مع تأثيرات التعريفات الجمركية والتوترات التجارية، حيث أسهمت إعادة فتح أسواق السندات وتراجع أسعار الفائدة في تخفيف الأعباء. كما كان لاستقرار أسواق الطاقة وانخفاض حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية دور في ذلك. وتشير توقعات الخبراء إلى تحقق نمو بنسبة تبلغ حوالي 2.7% خلال هذا العام. هذا المعدل يتسق مع التوقعات الأولية لعام 2025. ويعود هذا الأداء المتميز إلى قدرة الاقتصادات على التكيف السريع، بما في ذلك التحولات النوعية على مستوى سلاسل الإمداد، والاستفادة السريعة من التكنولوجيات الرقمية، وخاصة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنوع الأسواق.

وعلى الرغم من استمرار المخاطر المالية وغيرها من المخاطر، أظهر تقرير البنك أن البلدان في 2025 كانت أكثر قدرة على الصمود مما كان متوقعاً، وبعد ثلاث سنوات من الأداء القوي الذي تجاوز التوقعات، عاد الاقتصاد العالمي ليؤكد هذه القدرة مرة أخرى هذا العام. وهذه القدرة على الصمود لا تُبنى بين عشية وضحاها، بل تنمو عبر الإصلاحات والاستثمارات وإقامة الشراكات الفعالة، ويعتمد العمل في المستقبل على تعزيز هذا الأساس.

وحول الوظائف ومستقبل سوق العمل، قال البنك المركزي: نشهد اليوم أحد أعظم التحولات الديموغرافية في تاريخ البشرية، فمن المتوقع أن يصل 1.2 مليار شاب في البلدان النامية إلى سن العمل خلال العقد المقبل، مما سيحدد ملامح القرن المقبل. ويعد توفير فرص عمل كافية لهم ضرورة ملحة، حيث يمكن أن تشكل هذه الميزة الديموغرافية عاملًا محفزاً للاقتصاد العالمي ولكن في حال عدم توفر الفرص، قد يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار وانتشار الاضطرابات والهجرة الجماعية، ما سيلقي بظلاله على كل منطقة واقتصاد في العالم. وأشار البنك إلى خمسة قطاعات واعدة لخلق الوظائف وفرص العمل وتعزيز نمو الاقتصادات المحلية النشطة والنابضة بالحياة، وهذه القطاعات هي: البنية التحتية والطاقة، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة، والتصنيع والصناعات التحويلية.