التحول الرقمي يعيد هندسة العدالة ويعزز كفاءة العمل القضائي

يمضي القطاع القضائي في سلطنة عمان بخطى واثقة نحو ترسيخ نموذج عدلي حديث، يقوم على توظيف التقنيات الرقمية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز ثقة المتقاضين بمنظومة العدالة.

ويبرز التحول الرقمي في المجلس الأعلى للقضاء بوصفه ركيزة أساسية لإعادة هندسة العمل القضائي، عبر منصات إلكترونية وخدمات ذكية أعادت تعريف علاقة المتقاضي بالمحكمة وفتحت آفاقًا جديدة لاستخدام التقنيات المتقدمة في التقاضي، وتنفيذ الأحكام، وإدارة المعرفة القضائية، بما يعكس انسجام العمل مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

وأكد سناد بن سالم الصوافي، مدير التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء، أن جهود التحول الرقمي أسهمت في رفع كفاءة العمل القضائي وتسهيل وصول المتقاضين إلى الخدمات العدلية، عبر إطلاق البوابة الإلكترونية "قضاء"، التي تتيح قيد الدعاوى ومتابعة إجراءاتها والاطلاع على مواعيد الجلسات وتنفيذ الأحكام في بيئة رقمية سهلة وآمنة.

وأوضح أن البوابة تتضمن خدمات الكاتب بالعدل عبر الاتصال المرئي، بما يتيح إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مع التحقق من هوية المستفيد وأهليته، إضافة إلى تكامل المنصة مع بيانات عدد من الجهات الحكومية مثل شرطة عُمان السلطانية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، لتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام.

وأشار الصوافي إلى تدشين خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات تنفيذ الأحكام القضائية، وإتاحة رفع وإلغاء أوامر الحجز تلقائيًا عند سداد تلك المستحقات، بما يختصر الوقت والجهد على المتقاضين.

وأضاف: إن المجلس يعمل حاليًا على بناء منظومة قضائية ذكية تشمل عقد جلسات التقاضي عن بُعد في بيئة تقنية عالية الأمان، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة القضاة في توثيق محاضر الجلسات، والتنبؤ بالأحكام القضائية، وتسريع الصياغة الأولية للأحكام، وتلخيص القضايا، بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويخفف الأعباء عن المتقاضين، لتقليل أعباء التنقل والجهد والزمن والكلفة المالية والترافع في أي مكان.

وبين أن الخطط المستقبلية تشمل توظيف تقنيات ناشئة لتطوير المرفق القضائي، كتفعيل تقنية "البلوك تشين" لتعزيز موثوقية الأدلة الرقمية، وإنشاء سجل قضائي آمن وشفاف، إلى جانب دراسة توظيف الواقع الافتراضي في إجراءات المحاكم، وتطوير نماذج لغوية قضائية متخصصة تمثل الجيل القادم من المساعدين الأذكياء القادرين على توفير مساعدة قضائية متخصصة، والتدقيق الذكي للمذكرات القانونية، ويأتي ذلك بهدف الارتقاء بكفاءة العمل القضائي وتكريس العدالة الناجزة لخدمة القضاة والجمهور.

وأشار الصوافي إلى تدشين مكتبة قضائية رقمية متخصصة خلال معرض "كومكس"، جرى ربطها بمصادر المعرفة داخل سلطنة عمان وخارجها، مؤكدًا أن هذه الجهود مجتمعة تسهم في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" والبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وتعزز مكانة سلطنة عُمان كبيئة جاذبة للعدالة والاستثمار.

وأضاف: إن المجلس دشن في الآونة الأخيرة، خلال معرض "كومكس"، مكتبة قضائية رقمية متخصصة تم ربطها مع مصادر المعرفة في سلطنة عمان وخارجها، وتأتي هذه الجهود لتصب مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وتعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة رائدة للعدالة والاستثمار.