جلسة نقاشية حول تطورات الاستثمار الملائكي

استعرضت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية، في جلسة نقاشية أحدث التطورات المتعلقة بالاستثمار الملائكي وذلك في إطار الجهود المشتركة لتنظيم القطاع المالي وتعزيز بيئة استثمارية داعمة لتمويل الشركات الناشئة بما يسهم في تنويع أدوات التمويل ودعم ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.

وهدفت الجلسة إلى رفع الوعي بهذا النوع من الاستثمار وتوضيح الأطر التنظيمية التي تكفل حماية المستثمرين وتعزز الثقة في بيئة الأعمال.

وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا ومشاركة نوعية أسهمت في إثراء النقاشات حيث قدّم كل من أحمد المخيني، خبير مالي، وياسر الغامدي، مستشار ومستثمر في مجال الأعمال، نقاشًا معمقًا تناول آليات عمل المستثمرين الملائكيين ودورهم في دعم الشركات الناشئة خلال مراحلها الأولى إلى جانب استعراض تجارب عملية وأفضل الممارسات في هذا المجال.

ويعرف المستثمر الملائكي بأنهم أفراد يقدمون تمويلًا مبدئيًّا للشركات الناشئة مقابل حصص ملكية وقد يكونون مستثمرين ذوي خبرة يديرون عدة استثمارات أو من الدائرة القريبة كالعائلة أو الأصدقاء ويهدف هذا التمويل إلى دعم الأفكار المبتكرة مع توقّع تحقيق عوائد مستقبلية في حال نجاح المشاريع.

وأكدت هيئة الخدمات المالية أن تنظيم ودعم نشاط المستثمر الملائكي يُعد أحد المسارات المهمة لتعزيز تكامل منظومة التمويل من خلال توفير أطر تنظيمية واضحة ورفع مستوى الوعي الاستثماري وتشجيع الممارسات السليمة التي تسهم في نمو الشركات الناشئة وتعزز ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن محاور عملية متكاملة تشمل التعريف بالمستثمر الملائكي ودوره في دعم الشركات الناشئة وآليات اختيار المشاريع الواعدة وتقييمها ماليًّا والجوانب القانونية والتفاوض على شروط الاستثمار وبناء المحافظ الاستثمارية إلى جانب استراتيجيات التخارج ودراسات حالة تطبيقية.

ودعت الجهات المنظمة المهتمين إلى المشاركة الفاعلة في الجلسات والأنشطة المصاحبة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من البرنامج مؤكدة أن التفاعل والمشاركة يمثلان عنصرًا أساسيًّا لنجاح هذه المبادرات الداعمة لريادة الأعمال والاستثمار.

ويأتي ذلك استنادًا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/ 2022 ولا سيما المادة (5) التي تُنيط بهيئة الخدمات المالية مسؤولية تنظيم ومراقبة أنشطة أسواق رأس المال والأدوات الاستثمارية وحماية المستثمرين وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار بما يشمل تنظيم الأطر المرتبطة بالاستثمار في الشركات غير المدرجة ومراحل التمويل المبكرة.

وأكدت هيئة الخدمات المالية أن تعزيز حماية المستثمرين ولا سيما في الاستثمارات عالية المخاطر يمثل أولوية أساسية من خلال رفع الوعي الاستثماري وتعزيز الإفصاح وتشجيع الممارسات الاستثمارية المسؤولة بما يضمن اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على فهم واضح للمخاطر والعوائد.