مجلس الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين والدراسات

ناقش مجلس الدولة حزمة من مشروعات القوانين والدراسات ذات الصلة بالتشريع والتنمية، شملت مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفترة الثامنة، التي عقدت برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام اليوم.

كما ناقش المجلس دراسة أعدتها لجنة التعليم والبحوث حول تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي بسلطنة عمان، بوصفها دراسة تحليلية وتشريعية، واطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن أنشطة المجلس.

وحول "مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية" أوضح المكرم الدكتور محمد بن سليمان الراشدي أن المشروع يعتبر من التشريعات الحديثة والمهمة، لما يحمله من أبعاد تنظيمية وتشريعية تخدم قطاع البيانات والتخطيط والاستثمار، موضحًا أن مشروع القانون يتكون من 23 مادة موزعة على أربعة فصول، وبأهداف محددة وواضحة.

مشيرا إلى أن من أبرز أهداف مشروع القانون توحيد الرؤى والمرجعيات الوطنية ذات الصلة بالبيانات والمعلومات الجغرافية، إلى جانب دعم عملية اتخاذ القرار، ورفع مستوى وجودة إنتاج البيانات والمعلومات والخرائط الجغرافية، بما يعزز من موثوقيتها وكفاءتها على المستوى الوطني، كما يسهم بصورة مباشرة في تنظيم التخطيط العمراني، ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في مجال البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية.

وبين المكرم أن مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية يُعد من أحدث التشريعات في مجال البيانات، وأنه بعد صدوره سيكون له دور محوري في تنظيم تداول البيانات والمعلومات المرتبطة بالجغرافيا، وما يتصل بها من مجالات التخطيط العمراني والاستثمار، مؤكدًا أن سلطنة عمان سباقة في سن التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي والبيانات.

وأوضح أن المشروع يتضمن توحيد جميع المرجعيات ذات الاختصاص في مجال الخرائط والبيانات والمعلومات الجغرافية، بحيث يجمع الجهات المعنية تحت إطار تشريعي واحد، يضمن التنسيق، ويمنع الازدواجية، ويعزز الحوكمة في إدارة البيانات المكانية على المستوى الوطني.

وحول مشروع قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد أوضح المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني أن القانون يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد السياسات الصناعية بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ويحقق انسجامًا تشريعيًا يدعم مسيرة العمل الصناعي الخليجي المشترك، وتنبع أهميته من دوره في دعم الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية الصناعات الخليجية، ومواكبة التحولات الصناعية الحديثة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام تتماشى مع التوجهات التنموية لدول المجلس.

وأشار إلى أن من أبرز أهدافه تطوير القطاع الصناعي الخليجي، وتشجيع الابتكار، ودعم التحول الرقمي في الصناعة، وتعزيز توطين الصناعات، إلى جانب الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يضمن تحقيق تنمية صناعية متوازنة ومستدامة.

وبيّن الدكتور المطاعني أن القانون ينعكس بشكل مباشر على المستثمرين والقطاع الصناعي من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة، وتنظيم إجراءات الترخيص والتوسع الصناعي، وحماية بيانات المستثمرين، الأمر الذي سيعزز الثقة ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.

من جانبه بين المكرم علي بن مبارك العامري أن مشروع التعديلات على قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة، باعتباره خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الجمركي ومواكبة المتغيرات.

وأشار إلى أن التعديلات شملت جوانب متعددة، من أبرزها تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تسهيل حركة التجارة، وتقليل التكاليف، وتقصير الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات الجمركية، بما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وبين أن من بين التحديثات الجوهرية في مشروع القانون تعزيز التحول الرقمي، من خلال اعتماد الوثائق الإلكترونية في عمليات التخليص الجمركي، وهو ما سيسهم في تسهيل الإجراءات وتبسيطها للمتعاملين، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة التشغيلية في العمل الجمركي.

وأضاف أن الآثار المتوقعة لهذه التعديلات تتمثل في تحسين بيئة الأعمال في سلطنة عمان، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب تمكين التكامل الاقتصادي الخليجي عبر إجراءات جمركية موحدة وحديثة، وتعزيز الأطر التشريعية الوطنية المرتبطة بالجمارك والرقابة الجمركية.

وفيما يتعلق بالتجارة البينية بين دول مجلس التعاون، أوضح العامري أن تحديث قانون الجمارك الموحد من شأنه الإسهام في تسريع الإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة السلع، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، في ظل المتغيرات التقنية والاقتصادية المتسارعة، بما يدعم تحقيق تكامل اقتصادي أقوى وأكثر فاعلية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبين المكرم الدكتور راشد بن سيف المحرزي أن التحصيل الدراسي في المدارس يكتسب أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونه يشكل الأساس لبناء القدرات المعرفية والمهارية للطلبة، ويسهم بشكل مباشر في إعداد رأس المال البشري القادر على مواكبة متطلبات المستقبل، مشيرًا إلى أن الاهتمام بهذا الملف يأتي انسجامًا مع الأولويات الوطنية في قطاع التعليم.

وأوضح أن مجلس الدولة يستعرض في جلسته دراسة أعدتها لجنة التعليم والبحوث بعنوان "تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان ة المهارات في التعليم المدرسي بسلطنة عمان - دراسة تحليلية وتشريعية"، وهي دراسة تنطلق من مرتكزات "رؤية عُمان 2040"، لا سيما محور الإنسان والمجتمع الذي يضع التعليم والتعلم والبحث العلمي في صدارة أولوياته.

وبين أن الدراسة تناولت الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في سبيل تحسين جودة التعليم، مع تركيز خاص على تعزيز مستويات التحصيل الدراسي وإتقان المهارات الدراسية لدى الطلبة، لافتًا إلى أن اللجنة حرصت على إشراك الجهات المعنية وأصحاب الخبرة في الميدان التربوي، من خلال استضافة الوزارة وعدد من المعلمين ومديري المدارس، للوقوف عن قرب على واقع الجهود المبذولة والتحديات القائمة.

وأشار المكرم المحرزي إلى أن الدراسة لم تقتصر على الواقع المحلي، بل شملت استعراضًا للتجارب الدولية والإقليمية في مجال تعزيز التحصيل الدراسي، بما يسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية، وصولًا إلى تحليل التحديات التعليمية والمالية التي تواجه وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن وجود مثل هذه التحديات يُعد أمرًا طبيعيًا في مسيرة تطوير أي منظومة تعليمية.

وأكد أن مخرجات الدراسة أسفرت عن مجموعة من التوصيات، من أبرزها التوجه نحو إعداد برنامج وطني متكامل لتعزيز التحصيل الدراسي، قائم على أسس علمية وتشريعية واضحة، وبما يدعم تطوير الكفايات والمهارات لدى الطلبة، ويعزز من جودة التعليم

المدرسي في سلطنة عمان على المدى القريب والبعيد.