القطاع المصرفي يواصل النمو والمساهمة في تمويل مشروعات التنويع

تشير تقارير الأداء المالي للبنوك المدرجة في بورصة مسقط خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إلى ارتفاع صافي أرباح البنوك ليتجاوز 400 مليون ريال عماني، ليواصل القطاع المصرفي العماني النمو وتعزيز الربحية، مع تحول متزايد نحو الخدمات الرقمية ونشاط في تأسيس الصناديق الاستثمارية والإصدارات من السندات التي تعزز قوة المركز المالي للبنوك، ويؤكد نجاح إصدارها على ثقة المستثمرين في القطاع المالي العماني في ظل أداء جيد للقطاع وتواصل النمو الاقتصادي وارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.

ووفق التقارير، سجل بنك مسقط خلال الفترة المشار إليها ربحا صافيا بقيمة 191.6 مليون ريال عماني بزيادة 12.2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وحقق بنك صحار ربحا بقيمة 70.7 مليون ﷼ عماني مسجلاً انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع 6 بالمائة مقارنة مع الربح الصافي خلال العام الماضي، كما ارتفعت أرباح بنك ظفار بنسبة 7.1 بالمائة إلى 36 مليون ريال عماني، وزادت أرباح البنك الوطني العماني بنسبة 13.3 بالمائة إلى نحو 52 مليون ريال عماني، والبنك الأهلي حوالي 33 مليون ريال عماني بزيادة 5.3 بالمائة، وبنك عمان العربي 23.6 مليون ريال عماني بارتفاع 13 بالمائة.

وأوضح بنك مسقط أنه ضمن التطورات الرئيسية خلال العام الجاري، قدّم البنك تمويلا لعدد من المشروعات في إطار جهوده لدعم مسيرة تنويع الاقتصاد العُماني، كما أصدر البنك بنجاح سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل البالغ حجمه ملياري دولار أمريكي، وحقق الإصدار أحد أدنى هوامش التسعير المسجلة لإصدار عام في سلطنة عمان في السنوات الأخيرة وقد شهد إقبالاً كبيرا بتغطية تجاوزت ثلاثة أضعاف، وبمشاركة واسعة من قاعدة مستثمرين متنوعة إقليميا ودوليا.

وأشار البنك الوطني العماني إلى عدد من المبادرات التي ركزت على الابتكار والتحول الرقمي ونمو الاستثمارات منها الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم توقيعها خلال في معرض كومكس لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق خدماته الرقمية، ومن أبرزها اتفاقية شراكة مع عُمانتل لتقديم حلول رقمية متكاملة وخدمات متقدمة في مجال الأمن السيبراني، وتطوير منصة معرفية مؤسسية قائمة على الذكاء الاصطناعي، واتفاقية النسخة الثانية من برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية، كما أطلق البنك صندوق الدخل الثابت العالمي، وهو رابع صندوق استثمار مشترك مفتوح يتم طرحه عبر اكتتاب خاص للمستثمرين الرئيسيين، ويهدف إلى تحقيق عوائد دخل ونمو رأسمالي من خلال الاستثمار في السندات والصكوك وأدوات الدخل الثابت الأخرى عبر الأسواق العالمية والخليجية والمحلية، وأوضح البنك الوطني أن الاقتصاد العُماني واصل أداءه القوي خلال عام 2025، مدعومًا بالسياسات المالية المدروسة، وارتفاع الإيرادات غير النفطية، وتحسن ثقة المستثمرين، وتعكس النتائج المحققة حتى الآن الإدارة المالية المتوازنة والتقدم المستمر نحو تحقيق التنويع الاقتصادي بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040، وقد شهدت الأوضاع المالية العامة تحسناً ملحوظاً، حيث تراجع الدين العام إلى 14.1 مليار ﷼ عُماني خلال العام الجاري بما يؤكد التزام الحكومة باتباع سياسات مالية مستدامة في إدارة الدين العام، وتعززت الثقة الدولية في المسار المالي مما أعاد سلطنة عمان إلى فئة التصنيف الاستثماري وتؤكد هذه المؤشرات قوة الإطار المالي العام لسلطنة عُمان، والتقدم المستمر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة.

واشتملت المبادرات الاستراتيجية لبنك صحار الدولي على التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال فرع في المملكة العربية السعودية بهدف استثمار الفرص الواعدة خارج سلطنة عمان وتوسيع نطاق الخدمات مما يعزز الحضور الإقليمي ويفتح آفاقًا جديدة أمام التمويل التجاري، وتدفقات الاستثمارات، وتبادل الخبرات بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية؛ لبناء روابط اقتصادية أعمق تعود بالنفع على الجانبين. كما عزز البنك شراكته في تحقيق قيمة مضافة في قطاعات متعددة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان من خلال اتفاقية التمويل التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي لمشروع الربط الكهربائي بين سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد إنجازًا نوعيًا يرسخ التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة ويعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، كما قدم تسهيل ائتماني 63 مليون ﷼ عُماني إلى مشروع الموج.