«الصحة» تنهي أعمال حصر الأصول الحكومية

أنهت وزارة الصحة أعمال حصر الأصول الحكومية وتسجيلها في السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول» التابع لوزارة المالية، إذ تم استعراض نتائج الحصر والتسجيل للأصول التابعة لوزارة الصحة بحضور معالي هلال بن علي السبتي وزير الصحة وعددٍ من المسؤولين والمختصين من وزارتي المالية والصحة.

وبلغ إجمالي عدد الأصول المسجلة التي تم حصرها في وزارة الصحة نحو (148,938 أصلا)، موزعة على جميع المديريات بمختلف محافظات سلطنة عُمان، شملت الأدوات والمعدات الطبية، الأثاث وأصول النقل والمركبات، والأصول الإلكترونية والتقنية، والأراضي والمباني والتشيدات، وغيرها من الأصول.

وأكد سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية أن المشروع يجسّد الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية وتحديث بياناتها بدقة، بما ينسجم مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي و«رؤية عُمان 2040»، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتوحيد قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا بما يدعم اتخاذ القرارات المالية والإدارية.

وأشارت شمسة بنت عبدالله الحارثية مديرة مشروع إنشاء السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول) يأتي إنهاء حصر أصول وزارة الصحة والمديريات التابعة لها ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى استكمال قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للأصول الحكومية. مؤكدة على أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية وتوحيدها ضمن السجل الوطني، بما يسهم في رفع مستوى الحوكمة والشفافية، ودعم متخذي القرار في التخطيط الأمثل لاستغلال الأصول الحكومية.

وذكرت لبنى بنت حمد الحسنية مديرة مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية بوزارة الصحة أن استكمال السجل يمثل بداية لمرحلة جديدة من التطوير الرقمي والتكامل بين الأنظمة الحكومية لضمان استدامة إدارة الأصول بكفاءة عالية ودعم الأداء المؤسسي بالقطاع الصحي.

الجدير بالذكر أن مشروع «أصول» هو أحد مشاريع وزارة المالية الهادفة إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجية موحدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية.