ايران تندد بفرض العقوبات وتحث جوتيرش على منع تفعيلها

هران"وكالات": نددت إيران اليوم بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد نحو عشر سنوات من رفعها بموجب اتفاق العام 2015، بعد تعثر المحادثات بينها وبين القوى الغربية بشأن برنامجها النووي.

ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها.

وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى جوتيريش ونشرها على منصة إكس "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مضيفا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وأُعيد فرض العقوبات الصارمة بموجب تفعيل كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق. وأكد الأوروبيون والأميركيون أن ذلك الخطوة لا يعني بالضرورة نهاية الدبلوماسية.

ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ منتصف ليل أمس بتوقيت جرينتش.

وتضاف هذه العقوبات الى تلك التي كانت واشنطن أعادت فرضها من جانبها عقب انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في العام 2018، ما دفع إيران الى التراجع عن تنفيذ التزاماتها أساسية بموجبه.

وتجلت التبعات الأولى للعقوبات الجديدة مع تراجع إضافي للريال الإيراني، اذ وصل بحسب مواقع رصد متخصصة، الى حوالى 1,1 مليون للدولار الواحد، علما بأنه كان عند مستوى 900 ألف في مطلع أغسطس.

وأعلنت وزارة الخارجية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".

ونددت في بيان بإعادة تفعيل العقوبات. واعتبرت أنها "إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية"، داعية الدول إلى عدم تطبيقها.

وتسبب البرنامج النووي بتدهورعلاقة طهران مع العواصم الغربية التي تشتبه، إلى جانب إسرائيل، في سعي طهران لامتلاك قنبلة ذرية. وتنفي إيران ذلك بشدة، وتصرّ على حقها في الطاقة النووية للأغراض المدنية.

ولقيت إعادة فرض العقوبات ترحيب إسرائيل التي هاجمت مواقع نووية وعسكرية ومدنية في إيران خلال يونيو، في حرب شهدت تدخل الولايات المتحدة عبر قصف منشآت نووية. ودفعت الحرب طهران الى الانسحاب من مفاوضات نووية كانت تجريها مع واشنطن، وخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويخشى سكان في طهران أن تسبب العقوبات صعوبات اقتصادية إضافية.

واعتبرت صحيفة كيهان الايرانية المحافظة والتي تعارض أي حوار مع الدول الغربية، أن إجراء المفاوضات لم يكن ليؤدي الى رفع العقوبات.

وكتبت هم ميهن الاصلاحية أن "القضية الكبرى تكمن في معرفة ما إذا كانت روسيا والصين ستتمسكان بموقفهما" الرافض إعادة فرض العقوبات.

وقبل دخول القرار حيز التنفيذ، استدعت طهران سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا "للتشاور"، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني.

من جهتها، أكدت لندن وباريس وبرلين أنها ستواصل البحث عن "حل دبلوماسي جديد يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي"، ودعت طهران إلى "الامتناع عن أي عمل تصعيدي".

وشددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم على أن إعادة فرض العقوبات لا تعني "نهاية الدبلوماسية مع ايران".

وقالت في بيان إن "الامم المتحدة اعادت فرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي"، مضيفة أن "الاتحاد الاوروبي سيتابع" هذا الأمر، لكنّ "حلا دائما للمسألة النووية الايرانية لا يمكن التوصل اليه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية".

أما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فدعا إيران السبت إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وقال في بيان إن "الدبلوماسية لا تزال خيارا والتوصل لاتفاق يظل النتيجة الأفضل للشعب الإيراني والعالم".

وكانت مواقف طهران وواشنطن متباعدة خلال المفاوضات خصوصا بشأن تخصيب اليورانيوم، اذ طلب الأميركيون وقف هذه النشاطات، وهو ما رفضته طهران.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت إن واشنطن طلبت من طهران تسليمها "كلّ" مخزون اليورانيوم المخصّب لقاء تمديد رفع العقوبات.

وعقدت اجتماعات رفيعة المستوى طوال الأسبوع المنصرم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في محاولة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

لكن دول الترويكا الأوروبية اعتبرت أن طهران لم تتخذ إجراءات "ملموسة" لتلبية شروطها، وهي استئناف المفاوضات مع واشنطن، والسماح بوصول مفتشي الوكالة الدولية إلى المواقع النووية في نطنز وفوردو وأصفهان التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة، وتبيان مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

واقترحت روسيا والصين الجمعة في مجلس الأمن الدولي تمديد مهلة رفع العقوبات التي تنتهي في 18 أكتوبر، لمدة ستة أشهر، لإعطاء الدبلوماسية مهلة إضافية. وسقط المقترح بالتصويت في مجلس الأمن.

وفي هذا الإطار، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بـ"تخريب" المساعي الدبلوماسية، منددا بما اعتبره "ابتزازا".

وأتاح اتفاق 2015 بين إيران والقوى الكبرى رفع عقوبات اقتصادية كان مجلس الأمن يفرضها عليها، لقاء تقييد نشاطاتها النووية. الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية بعدما انسحبت واشنطن أحاديا منه، ما دفع طهران الى التراجع تدريجا عن تنفيذ بنود أساسية فيه، خصوصا ما يتعلق بمستويات تخصيب اليورانيوم.