حراك أوروبي لفرض قيود تجارية ومعاقبة وزيرين جرائم الإبادة الإسرائيلة تستفحل في غزة والقصف والجوع يطاردان النازحين

الأراضي الفلسطينية.بروكسل "وكالات":

نفّذ جيش الإحتلال الإسرائيلي عملية قصف واسعة لمدينة غزة قبل فجر الثلاثاء فيما تحرّكت قواته اليوم في عمق مدينة غزة.

وجاء ذلك بينما اتّهم تحقيق للأمم المتحدة اسرائيل بارتكاب "إبادة" في القطاع، مشيرا إلى أن نتانياهو وغيره من كبار المسؤولين حرّضوا على الجريمة.

وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ اليوم بشأن نفاد المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات في شمال غزة، حيث يعاني مئات الآلاف من السكان من المجاعة بالفعل، بعد أن أغلقت إسرائيل المعبر الوحيد هناك الأسبوع الماضي.

ويوجد مئات الآلاف من الأشخاص الذين يحتمون في مدينة غزة والكثير منهم يتشبثون بالبقاء ويرفضون الانصياع لأوامر إسرائيل في ظل المخاطر على طول الطريق والظروف القاسية ونقص الغذاء في المنطقة الجنوبية والخوف من التهجير الدائم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان "هناك مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود والغذاء في غضون أيام إذ لا توجد الآن نقاط دخول مباشرة للمساعدات إلى شمال غزة كما أن نقل الإمداد من الجنوب إلى الشمال يشكل تحديا متزايدا بسبب الازدحام المتزايد على الطرقات وانعدام الأمن".

وأضاف البيان أنه تم إغلاق معبر زيكيم في 12 سبتمبرولم تتمكن منظمات الإغاثة من إدخال الإمدادات منذ ذلك الحين.

من جهة أخرى اقترح الاتحاد الأوروبي اليوم فرض قيود على التجارة مع إسرائيل وعقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتانياهو، في أقوى تحرّك للتكتل على خلفية حرب غزة رغم أن تردد بعض بلدانه قد يعرقل تبني الإجراءات.

لكن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أنها ستتحرّك فورا عبر تجميد دعم ثنائي لإسرائيل بقيمة حوالى 20 مليون يورو (23,7 مليون دولار)، بينما حذّرت اسرائيل من أن أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضدها "ستلقى ردا مناسبا".

وأتت خطوة المفوضية في ظل تفاقم الضغوط على التكتل المكوّن من 27 دولة للتحرّك ضد إسرائيل على خلفية حربها في غزة المتواصلة منذ نحو عامين.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إن "الأحداث المروّعة التي تشهدها غزة يوميا يجب أن تتوقف".

وتابعت "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ودخول كل المساعدات الإنسانية من دون قيود .

وبناء على مقترحاتها الجديدة، تضغط بروكسل لتعليق أجزاء من اتفاق تعاون مع إسرائيل يتيح خفض الرسوم الجمركية على السلع الوافدة منها.

ويفيد مسؤولون بأن الخطوة ستؤثرعلى أكثر من ثلث صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي والتي تقدر قيمتها بحوالى ستة مليارات يورو، بما في ذلك المنتجات الزراعية الرئيسية مثل التمور والمكسرات.

كذلك، دعت المفوضية إلى تجميد أصول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اللذان يتحملان مسؤولية تغذية العنف عبر خطاباتهما "المتطرفة".

وتشكّل هذه الإجراءات التي طرحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أول مرة في خطاب مهم الأسبوع الماضي، المحاولة الأكثر تشددا منها للضغط على إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمن هاريس إن "اليوم يمثّل نقطة تحوّل مهمة في محاسبة إسرائيل".

لكن معارضة بلدان رئيسية منضوية في التكتل، وخصوصا ألمانيا وإيطاليا، تعني أنه سيكون من الصعب الحصول على الدعم الكافي من بلدان الاتحاد الأوروبي لتمرير الإجراءات.

وعرقل هذا التردد مقترحا أخف لوقف تمويل شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة، وهو ما أثار حفيظة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تطالب بتحرّك.

لكن بإمكان المفوضية اتخاذ قرار بتجميد الدعم الثنائي بنفسها.

وأتى التحرّك الأوروبي على وقع موجة إدانات دولية جديدة لإسرائيل بعد توسيع عمليتها البريّة في مدينة غزة.