طرح 5 مواقع جديدة للمطورين العقاريين خلال الشهر الجاري
- شركات التطوير العقاري تؤكد جاهزيتها لدعم المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة
تعتزم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني طرح 5 مواقع جديدة للمطورين العقاريين في محافظات مسندم، وظفار، وجنوب الشرقية، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة "صروح".
وستكون الأحياء الجديدة بنظام عقد الشراكة مع المطوّرين العقاريين، حيث تستهدف الوزارة من هذه المشاريع المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من جهة، ولتغطية طلبات الأراضي السكنية المسجلة من جهة أخرى.
وأكّد المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه النوعية من المشاريع المتكاملة التي تدعمها الحكومة مزودة بكافة الخدمات اللازمة والحديثة للأحياء السكنية، منها المشروع الأول المتمثل في مشروع "حي النسيم" وهو أول مشروع نُفِذَ في المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، ويضم "1000" وحدة سكنية بين شقق سكنية وفلل بأنواعها المختلفة منها 320 شقة، و120 فيلا، و475 توين فيلا، على مساحة تقدر بـ 350 ألف متر مربع، إذ يتكفل المطور العقاري بالبنى الأساسية والخدمات داخل حدود المشروع، فيما تتكفل الحكومة بتوفير الخدمات خارج حدوده، مشيرًا إلى أنه من المؤمل أن يتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين في مشروع "حي النسيم" في مايو من العام القادم، حيث تم فتح استقبال الطلبات لمستحقي الأراضي السكنية خلال شهر مارس من العام الجاري، كمرحلة أولى والتي تحتوي على 220 وحدة سكنية.
وأضاف: بأنّه سبق للوزارة أن طرحت خلال العام الماضي 2021 ثلاثة مواقع، في كلٍّ من ولاية بدبد بمحافظة الداخلية وولاية العامرات بمحافظة مسقط، وفي منطقة حلبان بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، ضمن مشروع "صروح"، وهي حاليًّا في مرحلة التحليل النهائي وهناك العديد من المطورين تقدموا للمزايدة لهذه المواقع.
- وحدات مدعومة
من جانبه قال المهندس أسامة بن ناصر الحربي، مدير دائرة الأحياء السكنية المتكاملة (صروح): إن الهدف من المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة (صروح)، هو بناء وحدات سكنية مدعومة وبقيمة تتناسب مع دخل المواطن العماني لتقليل الجهد والوقت لبناء مسكن مستقل، وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، وفي ترشيد الإنفاق على البناء واستهلاك الطاقة، خصوصًا إذا ما عرفنا أن عدد طلبات المستحقين للأراضي السكنية في كافة محافظات سلطنة عمان بلغ 500 ألف طلب، حيث إن هذه النوعية من المشاريع تطرح خيار المسكن الجاهز بديلًا عن الأرض السكنية، وبتكلفة مناسبة وفي بيئة مجتمعية وحضرية عالية المستوى، مع الخدمات العامة كالمساجد ومركز صحي ومركز تجاري وحدائق وميادين رياضية مفتوحة وخدمات ترفيهية.
وأضاف: إنّ الدعم الحكومي للوحدات السكنية سيكون تبعًا لطبيعة الوحدة السكنية، وللموقع الذي يقام فيه المشروع، إضافة إلى الدعم والتسهيلات الأخرى المُقدمة من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، وكذلك التسهيلات المالية المقدمة من البنوك الحكومية أو الخاصة، كما تُقدم الوزارة تسهيلات فيما يتعلق برسوم تسجيل وبيع الوحدة السكنية، والذي سيكون بمبلغ رمزي لا يتجاوز 100 ريال عُماني.
- أسعار الوحدات
وقال حسن بن خميس الرقيشي، رئيس لجنة التطوير العقاري والإنشاءات بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة بما تحتويه من خدمات متكاملة تعد من الأفكار الجديدة التي تسهم في تنمية البشرية والاقتصادية بحيث تتوفر كافة الخدمات للمواطن في مكان واحد وهذه المبادرة كفكرة رائعة لما تتضمنه من ملامح واضحة تتقارب مع المدن الذكية، ونأمل أن تكون الأسعار في هذه الوحدات تلبي تطلعات المواطنين كون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني داعمة لهذا المشروع التي من الممكن أن تنعش القطاع العقاري في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن شركات التطوير العقاري لديها الاستعداد لدعم كافة المشاريع سواء أكانت مشاريع ضخمة أو مشروع بحجم "صروح" وبإمكان المطورين العقاريين الدخول في مثل هذه المشاريع.
- القطاع العقاري
وقال سامي بن سعيد النبهاني مدير تطوير الأعمال في شركة المدينة العقارية: إن المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة التي تبنتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإيجاد بدائل وخيارات متنوعة في مختلف الوحدات السكنية (شقق - فلل - توين فيلا)، وذلك لتقليص عدد طلبات الأراضي السكنية في جميع المحافظات، مؤكدًا جاهزية شركات العقارية في سلطنة عمان لمثل هذه المبادرات ضمن التطوير العقاري إذا حظيت بالتسهيلات والدعم من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والشركات العقارية على أتم الاستعداد لدعم هذه المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة وبما يخدم شريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار إلى أن الشركات العقارية في سلطنة عمان لديها الجاهزية للدخول في مثل هذه المشاريع سواء بتطوير المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة بما تملكه من إمكانيات أو عبر تحالفات مع شركات عالمية أخرى بأفكار جديدة ومنتجات جديدة.
