«تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» تقدم تمويلا بقيمة 99 مليون ريال لـ2319 مشروعا

9% نسبة السداد للمشروعات الممولة و11% من المشروعات في فترة السماح

تقديم التمويل لتأسيس 1479 مشروعا وتوسعة وشراء 840 مؤسسة

تقديم 27 استشارة للمؤسسات وتنفيذ 18 برنامجا تدريبيا العام الماضي

تمويل 1131 باحثا عن عمل و283 متقاعدا و360 شخصا على رأس عمله

6 جهات حكومية توفر منافذ تسويقية لـ 87 مؤسسة صغيرة ومتوسطة

6 دفعات من برنامج التوجه تخرج 155 مجيدا من رواد الأعمال

175 موظفا حكوميا استفادوا من قرار التفرغ الخاص لإدارة مؤسساتهم

كتب – حمد الهاشمي

مولت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2319 مشروعا حتى نهاية العام الماضي، بمبلغ قدره 99 مليونا و786 ألفا و164 ريالا عمانيا. وفرت هذه المشروعات 4327 فرصة عمل للعمانيين، بمتوسط فرصتي عمل بالمشروع الواحد، وهو ما يعد متطابقا مع المعايير الدولية المعمول بها في ذات الشأن.

حيث تتوزع فرص العمل للعمانيين بين 2613 من أصحاب المشروعات باحتساب المشروعات المشتركة -التي تصل في بعض الأحيان إلى 4 شركاء في المشروع الواحد-، ما يفسر زيادة عدد أصحاب الشروعات الذي يفوق عدد المشروعات نفسها، البالغة 2319، مشروعا، في حين يبلغ عدد القوى العاملة الوطنية في المشروعات من غير أصحابها 1714 موظفا.

وتتولى الهيئة إعداد وتنفيذ برامج تمويلية مدروسة ومرنة، تستهدف كافة الفئات والقطاعات وذلك من خلال تسهيل الإجراءات، وتستهدف تمويل المشروعات خاصة المجدية منها وغير التقليدية في القطاعات الاستراتيجية الواعدة والموفرة لفرص العمل، بحيث تتم دراسة المشروعات وفق آليات حديثة. وسعيا لضمان نجاح المشروعات والحفاظ على استمراريتها تتولى الهيئة تنظيم زيارات متابعة دورية من خلال فريق متخصص في المتابعة الميدانية للمشروعات الممولة وتقديم المساندة الفنية لها.

تصدرت محافظة مسقط باقي محافظات سلطنة عمان من حيث عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة، حيث تم تمويل 758 مشروعا وفرت 1743 فرصة عمل للعمانيين، تلتها محافظة الداخلية بتمويل 386 مشروعا والتي وفرت 659 فرصة عمل، وتمويل 325 مشروعا في ظفار وفرت 474 فرصة عمل، و251 مشروعا شمال الباطنة وفرت 429 فرصة عمل، وتم تمويل 150 مشروعا في محافظة الظاهرة وفرت 203 فرص عمل، ومولت الهيئة 139 مشروعا في محافظة جنوب الباطنة وفرت 274 فرصة عمل، و116 مشروعا جنوب الشرقية وفرت 260 فرصة عمل، و97 مشروعا في شمال الشرقية وفرت 159 فرصة عمل، و65 مشروعا في البريمي وفرت 80 فرصة عمل، وتم تمويل 25 شروعا في محافظة الوسطى وفرت 35 فرصة عمل، وفي مسندم تم تمويل 7 مشروعات وفرت 11 فرصة عمل.

وأكدت الهيئة أن نسبة السداد للمشروعات الممولة من الهيئة حتى نهاية العام الماضي بلغت 9%، بينما 80% من المشروعات قروضها نشطة، و11% من المشروعات في فترة السماح. وتصدر قطاع التجارة العامة قائمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الهيئة بنسبة 36.2%، تلتها مشروعات الخدمات بنسبة 28.7%، ثم مشروعات قطاع النقل بنسبة 13.8%، و10.1% نسبة مشروعات قطاع الصناعة.

وبلغت نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الهيئة في قطاع الثروة السمكية والحيوانية والزراعية 3.5%، ومشروعات قطاع التعليم 2.4%، بينما بلغت نسبة مشروعات قطاع السياحة 1.4%، ومشروعات الصحة 1.3% من إجمالي عدد المشروعات الممولة، وبلغت مشروعات القطاع الحرفي 1.1%، ومشروعات الاتصالات ونظم المعلومات والإعلام 0.9%، وبينما بلغت نسبة تمويل مشروعات النفط والغاز 0.3%.

وأشارت الهيئة إلى أنها قدمت تمويلا لتأسيس 1479 مشروعا بنسبة 64% من إجمالي عدد المشروعات الممولة، كما قامت بتوسعة 772 مشروعا بنسبة 33%، وقدمت تمويلا لشراء 68 مشروعا بنسبة 3% من إجمالي التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن التمويل ذهب ل 1131 باحثا عن عمل بنسبة 43% من الإجمالي، كما تم تمويل 283 متقاعا من العمل بنسبة 11%، وتقديم التمويل ل839 صاحب مؤسسة بنسبة 32%، و360 شخصا على رأس عمله بنسبة 14%.

الاستشارات والبرامج التدريبية

من جانب آخر أسهمت الهيئة في تقديم 27 استشارة في مختلف الجوانب التجارية والإدارية والتسويقية والفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2021م، تمركزت نوعيتها في تقديم المساعدة لأصحاب المؤسسات وأصحاب أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية ومراجعتها وقد تم الانتهاء من 25 دراسة جدوى اقتصادية خلال العام الماضي.

كما قدمت الهيئة 6 استشارات للمؤسسات في مجال التسويق، و10 استشارات في مجال ريادة الأعمال، واستشارتين في إدارة الأزمات، و4 استشارات في المالية، و5 استشارات إدارية.

من ضمن المهمات الموكلة للهيئة؛ العمل على تقديم البرامج التدريبية بكافة أنواعها لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تطويرها وتمكينها، حيث قامت الهيئة خلال العام الماضي بتنفيذ 18 برنامجًا تدريبيا، استفاد منها 560 صاحب مؤسسة في مختلف محافظات سلطنة عمان.

كما تعاونت الهيئة خلال العام الماضي مع 6 جهات حكومية لتوفير منافذ تسويقية لـ 87 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

الحاضنات ومراكز الأعمال

تمثل الحاضنات البيئة والمكان المناسب التي تساعد صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة لتحقيق طموحه وزيادة فرص نجاح مشروعه، فقد وقعت حاضنة الهيئة خلال عام 2021 على 5 عقود احتضان جديدة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي قطاعات مختلفة، وبهذا يكون إجمالي المؤسسات المحتضنة 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

فمن خلال الدور الذي تقوم به حاضنة الهيئة في مسقط المتمثل في إعداد المؤسسات وتأهيلها للمنافسة بالسوق مع المساهمة في تنمية نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى مشروعات قابلة للإنجاز من خلال توفير وتقديم عدد من الخدمات الاستراتيجية، واللوجستية، والإجرائية فقد وفرت المؤسسات المحتضنة خلال العام الماضي 23 فرصة عمل بإجمالي مبيعات بلغت مليونا و700 ألف ريال عماني.

وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من حاضنة الهيئة منذ تأسيسها 143 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

برنامج التوجيه

يعد أحد البرامج التوجيهية التي تقدمها الهيئة سنويا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في نمو وتحقيق نتائج منشودة لمؤسسة رائد العمل من خلال خلق علاقة ثنائية قائمة على الثقة المتبادلة بين موجه الأعمال ورائد الأعمال، يتميز البرنامج بأنه مصمم وفق أسس ومعايير ليكون برنامجا سنويا وفق آلية واضحة من اختيار المشاركين من رواد الأعمال والموجهين والمتخصصين التجاريين. فعلى مدار 6 دفعات متتالية للبرنامج، تم تخريج 155 مجيدا من رواد الأعمال، وتكريم 164 موجها، و46 متخصصا تجاريا.

ويعد رائد الأعمال المستفيد من هذا البرنامج، وهو صاحب المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة المتفرغ لإدارة مؤسسته ولديه الرغبة بتلقي التوجيه من حيث تنمية مهارته الشخصية وإدارة مؤسسته بكفاءة عالية. ويقوم الموجه وهو متطوع ويشغل حاليا أو قد شغل منصب بالإدارة العليا أو الإشرافية ولديه الإمكانية على بناء علاقة ثقة مع رائد العمل، بتقديم التوجيه ورسم مسار استراتيجي له لتنمية أداء مؤسسته وتعزيز مهاراته الشخصية. بينما يعد المتخصص التجاري متطوعا متخصصا في الوظائف والقطاعات المختلفة ويسهم في تقديم توجيه تخصصي للموجه ورواد الأعمال.

تفرغ الموظفين لإنشاء مؤسساتهم

تعدّ مبادرة الدعم لموظفي القطاع الحكومي للتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة ضمن المبادرات والبرامج الداعمة لريادة الأعمال؛ وبهدف تحفيز الشباب وذوي الخبرات لتعزيز البدايات الناجحة من خلال التفرغ للعمل الحر، وتتابع الهيئة عن كثب المستفيدين من قرار التفرغ الخاص لموظفي الحكومة لإدارة مؤسساتهم البالغ عددهم 175 موظفا حكوميا، حيث تجاوز عدد المستفيدين من البديل الثاني وهو التفرغ للعمل الخاص لموظفي الحكومة بإجازة وبدون راتب ولمدة 4 سنوات، ليبلغ 125 مستفيدا، بينما بلغ عدد المستفيدين من البديل الأول وهو التفرغ للعمل الخاص لموظفي الحكومة بالاستقالة والحصول على الراتب لمدة 12 شهرا 50 موظفا حكوميا وذلك منذ تفعيل القرار عام (2014 – 2021).

وتركزت مؤسسات المستفيدين من هذه المبادرة في عدد من القطاعات وهي مقاولات البناء، والزراعة، وتقنية المعلومات، وإدارة العقارات، والاستيراد والتصدير، والسفر والسياحة، والمجالات الطبية، والتجميل، والمقاهي والمطاعم.

التدريب على رأس العمل

هدفت مبادرة التدريب على رأس العمل لتشغيل الباحثين عن عمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى حث أصحاب المؤسسات للاستفادة من المبادرة التي وقعتها الهيئة مع وزارة العمل عبر تسجيل بيانات المؤسسات الراغبة في الاستفادة من حزم البرامج التدريبية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها وكفاءتها في توظيف العمانيين الباحثين عن عمل، حيث بلغت عدد الموافقات 3236 فرصة تدريبية، كان نصيب المؤهل الجامعي من الفرص ما نسبته 53.4%، وتنوعت الفرص إلى فرص إدارية بنسبة 76% في حين كانت ما نسبته 24% فرصا تقنية.