مذكرة تعاون لإدراج مناهج دراسية في مجال إدارة النفايات

وقعت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء مذكـرة تعاون مع الشـركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة، لتنفيذ وتطوير أنشطة مناهج مساندة في مجال إدارة النفايات، تستهدف طلبة المدارس في مختلف المستويات، وتعمل كملحق إثرائي للمناهج الحالية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بمكتب سعادة وكيل الوزارة للتعليم، حيث وقع الاتفاقية من وزارة التربية والتعليم سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، ومن الشـــركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة ش.م.ع.م المهندس طارق بن علي العامري الرئيس التنفيذي للشركة.

وصرح الدكتور يحيى بن خميس الحارثي المدير العام بالمديرية العامة لتطوير المناهج قائلا: جاءت هذه الاتفاقية لمراجعة المحتوى العلمي للمواد الدراسية، للوقوف على مفاهيم إدارة النفايات الواردة فيها بشكل صريح أو ضمني، والمواءمة بينها وبين ما هو مطلوب تعزيزه من مفاهيم لتحقيق الانسجام بين مفاهيم إدارة النفايات مع المفاهيم البيئية الأخرى، ضمن نطاق الاستدامة والاقتصاد الدائري، كما تكمن أهمية هذه المذكرة في بناء الوعي والمعرفة حول القيم والمفاهيم الحديثة لإدارة النفايات لدى طلبة المدارس، من خلال إعداد وثيقة مفاهيم يمكن الاستفادة منها، والرجوع إليها عند تأليف أو تطوير المناهج الدراسية، وتصميم أنشطة تعليمية إثرائية داعمة للثقافة البيئية والموارد الطبيعية، يتم تفعيلها في البيئة المدرسية بما يتناسب مع استراتيجيات التدريس الحديثة.

وقال المهندس مهند بن يحيى آل جمعة مدير أكاديمية بيئة بالشركة: جاءت الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية المتينة بين وزارة التربية والتعليم وشركة بيئة، والمتمثلة في عدد من المشاريع والمبادرات التي ترتكز على تعزيز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري لدى الجيل الناشئ، ليكونوا قادة التغيير في المستقبل، وفي الفترة الماضية تم العمل على تحليل المناهج الحالية لكافة المراحل التعليمية، من قبل فريق من وزارة التربية والتعليم، لمعرفة الجوانب التي سيتم إدراج مفاهيم الاستدامة وإدارة الموارد في المناهج المحدثة، مضيفا أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع رؤية عُمان 2040، وما تقوم عليه من محاور وركائز أساسية تضع البيئة والاستدامة في صدر أولوياتها بما ينهض بالإنسان والمجتمع، ومن بين الأهداف التي رسمتها الرؤية إيجاد نظام تعليمي معزِّز للقيم يعتمد على مناهج عصرية ومستدامة، كما أن الاتجاه نحو المحتوى التعليمي المعزّز في مجال إدارة الموارد، يوائم التوجّه الاستراتيجي للبلاد، ويستهدف زيادة مساهمة القطاع البيئي في اقتصاد سلطنة عمان (الاقتصاد الدائري).

كما تهدف وزارة التربية والتعليم إلى إيجاد ثقافة حول مجال إدارة النفايات بين الناشئة، وبناء مستويات من الوعي والمعرفة المناسبة، لإدراك إمكانيات قطاع إدارة النفايات ومستقبله، وأهمية الاقتصاد الدائري، ولإيجاد نظام تعليمي معزز للقيم بمناهج عصرية ومستدامة، حيث إن الاتجاه نحو المحتوى التعليمي المعزز في مجال إدارة النفايات يشكل استجابة للتوجه الاستراتيجي للبلاد والرامي إلى زيادة مساهمة القطاع البيئي في سلطنة عُمان.

الجدير بالذكر أن هذه المذكرة تأتي في إطار الشراكة المستمرة بين مختلف مؤسسات القطاع الحكومي، والتي تهتم بدعم بعض المشاريع والمبادرات التربوية والتعليمية ماديًا وفنيًا، وانسجاما مع رؤية عُمان 2040، وتحديدا مع أولوية البيئة والموارد الطبيعية، ومواكبةً لمتطلبات التعليم والتعلم.