«النقل والاتصالات»: دراسة لإنشاء منارة بحرية تاريخية تحتضن متحفا برأس الحد

دراسة لتحديث الممرات الملاحية البحرية في كافة المحافظات البحرية طموح عالمية لجذب ملاك السفن حول العالم لتسجيل سفنهم تحت العلم العماني 80% نسبة مبادرة تسهيل تسجيل السفن تحت العلم العماني العمل على تعظيم العوائد المالية من خلال الاتفاقيات البحرية الدولية في سلطنة عُمان استحداث مناطق بحرية للاستثمار في صيانة السفن وإصلاحها وبيع قطع الغيار.

وقالت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إنها تقوم في الوقت الراهن على دراسة تحديث الممرات الملاحية البحرية في كافة المحافظات البحرية، لاسيما إنشاء منارة بحرية في رأس الحد بولاية صور ذات طابع معماري تاريخي تتضمن متحفا بحريا، وذلك بهدف تسليط الضوء على تاريخ النقل البحري في سلطنة عُمان وأهميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مؤكدة الوزارة أن نسبة الإنجاز في مشروع مبادرة تطوير منهجية تسجيل السفن تحت العلم العماني قد وصلت 80 %، وعملت الوزارة ومن منطلق تطوير وتسهيل خدمات تسجيل السفن تحت العلم العماني على استحداث المبادرة، وذلك بهدف جذب ملاك السفن حول العالم لتسجيل سفنهم تحت العلم العماني، لتكون سلطنة عُمان ضمن قائمة الدول العشر عالميًا في تسجيل السفن بحلول عام 2040 والأول خليجيًا بحلول عام 2030م.

وأشارت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنه من منطلق تفعيل استراتيجية الإدارات البحرية (2020-2025): عملت الوزارة بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) على إعداد استراتيجية الإدارة البحرية في سلطنة عُمان لعام (٢٠٢٠-٢٠٢٥) حيث تم اعتماد هذه الاستراتيجية من قبل المنظمة البحرية الدولية ومن قبل مجلس الوزراء في عام 2020، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع مؤشرات الأداء لكافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة في شأن تنفيذ أحكام الاتفاقيات البحرية الدولية والتي تضمن ملاحة بحرية آمنة ومستدامة في المياه الإقليمية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية.

كما تعمل الوزارة في الوقت الراهن على مبادرة متعلقة بتعظيم العوائد المالية من خلال الاتفاقيات البحرية الدولية في سلطنة عُمان.

الصناعات البحرية

كما عملت الوزارة وبهدف تمكين وتسهيل الاستثمار في القطاع البحري على استحداث مبادرة تحديد مناطق بحرية لإنشاء مناطق صناعية للصناعات البحرية الخفيفة والمتوسطة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى جلب وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة وصيانة السفن وبيع قطع غيار السفن بجميع أنواعها من خلال إنشاء مرافق خدمية كأحواض إصلاح السفن الثابتة أو المتنقلة، وورش ومعدات ورافعات للصيانة، بالإضافة إلى محلات متخصصة لبيع قطع غيار السفن، والخدمات الأخرى المتعلقة باستقبال النفايات، والخردوات، أو أية خدمات أخرى حديثة قد يرى المستثمر وجودها ضروريا، حيث تم إنجاز ما نسبته 28% من مشروع المبادرة.

شركات الإنقاذ البحرية

وتعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية على ضمان سلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية، حيث تعمل الوزارة في الوقت الراهن على استحداث نشاط بحري في نظام استثمر بسهولة لترخيص الشركات الوطنية والعالمية لتقديم خدمات الإنقاذ البحري في الموانئ والمياه الإقليمية العمانية بشكل عام.

حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان توفر إمكانات فنية وتقنية تكفل سرعة الاستجابة لأي حادث بحري قد يحدث لا قدر الله في الموانئ أو المياه الإقليمية العمانية.

تزويد السفن بالوقود

ونظرًا لأهمية نشاط تزويد السفن بالوقود على المستوى العالمي وتأثيره في صناعة النقل البحري، ونظرًا إلى المنافسة الشديدة بين موانئ الدول المجاورة لتقديم خدمات بحرية متكاملة في البحر، فقد عملت الوزارة على إعداد التشريعات المنظمة لممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود، حيث أصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية بموجب القرار الوزاري رقم (31/2020) الصادر بتاريخ 11 مارس 2020. كما عملت هذه الوزارة على إلزام الشركات العاملة في إدارة الموانئ بسلطنة عُمان على التعاقد مع أكثر من شركة متخصصة في تزويد السفن بالوقود وذلك لضمان حصول كافة السفن التي تزور الموانئ العمانية على كافة الخدمات البحرية، حيث بلغ عدد الشركات المرخص لها بممارسة تزويد السفن بالوقود في الموانئ إلى عدد سبع شركات.

شركات التوظيف البحري

رغبة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في رفع كفاءة قطاع النقل البحري في سلطنة عُمان وتمكين العمانيين في العمل البحري، فقد قامت بدراسة سوق العمل في قطاع النقل البحري، الأمر الذي تبيّن معه أهمية إشراك العمانيين في ممارسة كافة المهن والأنشطة البحرية في مختلف الشركات البحرية في سلطنة عُمان.

كما عملت الوزارة بالتنسيق المشترك مع وزارة العمل في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري لعام 2006م والتي تم الانضمام إليها بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (62/2021) الصادر في ٢١ /١٠ /٢٠٢١م، كما عملت على الترخيص لعدد من شركات التوظيف في العمل البحري في سلطنة عُمان، حيث تعمل هذه الشركات على تقديم خدمات توظيف وتعيين البحارة على متن السفن التجارية العمانية والأجنبية نيابة عن مالكي السفن، الأمر الذي يمّكن البحّارة العمانيين في مختلف الرتب البحرية بالعمل في كافة السفن حول العالم.

كما تعمل الوزارة في الوقت الراهن على إعداد لائحة تنظيم العمل البحري في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إعداد مسودة دليل الإجراءات التشغيلية لمكاتب توظيف وتعيين البحارة، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الأخير من هذه العام بمشيئة الله، علما بأن نسبة الإنجاز في هذه المبادرة قد بلغ 75%.