وزارة المالية تصدر تعاميم بشأن إسناد التأمينات على محتويات الخزائن الحكومية والمركبات والواردات

عمان - أصدرت وزارة المالية الأربعاء ثلاثة تعاميم إلى كافة الوزارات والوحدات الحكومية بشأن إسناد التأمينات لعام 2022 / 2023م. شملت التأمين على محتويات الخزائن الحكومية وضمان أمانة موظفي المالية، والتأمين على المركبات الحكومية، والتأمين البحري، والجوي، والبري على الواردات الحكومية.

وبموجب التعميم رقم 2 /2022 بشأن التأمين على محتويات الخزائن الحكومية وعلى ضمان أمانة موظفي المالية وعلى مسؤولية الوحدات الحكومية تجاه الجمهور، فقد تم إسناد محتويات الخزائن الحكومية (النقدية بالصندوق والطريق) ومسؤولية الوحدات الحكومية تجاه الجمهور عن الإصابات التي قد يتعرضون لها والأضرار التي قد تلحق بممتلكاتهم إلى شركة الرؤية للتأمين، كما تم إسناد ضمان أمانة موظفي الحكومة العاملين في الشؤون المالية بالوحدات الحكومية إلى شركة ظفار للتأمين.

وبشأن التأمين على المركبات الحكومية، أفاد التعميم رقم 3 /2022 أنه قد تقرر إسناد التأمين على المركبات للفترة من 1 أبريل الجاري إلى 31 مارس 2023 إلى الشركة العمانية القطرية للتأمين، يغطي ذلك عمان فقط أو عمان ودول مجلس التعاون الخليجي. على أن يكون التأمين من النوع (شامل) 0.69 بالمائة من القيمة المؤمن عليها لكل مركبة بحد أدنى (58) ريالا عمانيا مع إضافة 1.85 بالمائة من السعر لتغطية رسوم التأمين وصندوق طوارئ التأمين و5 بالمائة من ضريبة القيمة المضافة. و14 ريالا عمانيا لنوع التأمين (طرف ثالث).

ووجه التعميم كافة الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام بتأمين مركباتها لدى الشركة المذكورة وفقًا للأسعار سالفة الذكر، وأخذ الخيار المناسب لمركباتها، وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل.

وأفاد التعميم رقم 4 /2022 بشأن التأمين البحري، والجوي، والبري على الواردات الحكومية أنه تقرر إسناد تأمين الواردات الحكومية لعام 2022/ 2023 م اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري ولغاية 31 مارس 2023 لشركة ظفار للتأمين، على أن تحتسب أسعار التأمين على أساس 0.07 بالمائة من قيمة البضائع المستوردة بحد أدنى (10 ريالات)، مع إضافة 1.6 بالمائة من السعر لتغطية رسوم التأمين وصندوق طوارئ التأمين، و5 بالمائة ضريبة القيمة المضافة في جميع الأحوال سواء كان الترحيل بالجو أو بالبحر أو بالحاويات وبغض النظر عن طريقة شحنها سواء فوق أو تحت السطح أو ما إذا كانت قابلة للكسر.

ووجه التعميم الوزارات والوحدات الحكومية المستوردة للبضائع التأكد من وجود وثيقة تأمين، وفي حالة عدم وجود تغطية تأمينية تتم تعبئة الاستمارة المرفقة بالتعميم قبل شحن أي بضائع والتنسيق مع الشركة المذكورة لاستكمال إجراءات التأمين.