وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمام أعضاء الشورى: دراسة عرض استثماري لسكة حديد بين ميناء صحار وخزائن.. وطريق الجبل الأخضر وجسر مصيرة موجهة للاستثمار الأجنبي

تصوير- هدى البحرية -

مساهمة الاقتصاد الرقمي تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 -

استحداث مبادرة تحديد مناطق بحرية لإنشاء مناطق صناعية للصناعات البحرية الخفيفة والمتوسطة -

الربع الأخير من العام الانتهاء من مسودة دليل الإجراءات التشغيلية لمكاتب توظيف وتعيين البحارة -

تكليف «مواصلات» بإعداد التصاميم المتكاملة للمحطات لتوفير جميع خدمات النقل العام -

إعداد مستند مناقصة مزايدة لكل من إدارة وتشغيل وتأهيل وتطوير مرفأي مصيرة وشنة -

سيتم طرح مناقصة كبيرة لإعادة تأهيل طريق الباطنة من بركاء إلى خطمة ملاحة -

إعلان البرنامج التنفيذي للفضاء في الربع الثالث من العام الجاري -

إعداد مستند مناقصة ومزايدة لتحديد مواقع لاستخدامات اليخوت والتاكسي البحري من أجل طرحها للاستثمار -

طريق الشاحنات «صلالة - ثمريت» في المرحلة الأولى لدراسة الجدوى وموجه لجذب الاستثمار الأجنبي -

أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في بيان وزارته أمام أعضاء مجلس الشورى اليوم، أن هناك خطة لتطوير مينائي خصب وشناص، وتتم حاليا المباحثات مع المستثمر في الإدارة والتشغيل، موضحا معاليه أن هناك أيضا مشروعات وبرامج موجهة لجذب الاستثمار الأجنبي، منها طريق الشاحنات (صلالة - ثمريت) والذي يعد في المرحلة الأولى لدراسة الجدوى، وطريق (المغسيل - رخيوت - ضلكوت) الساحلي بمحافظة ظفار، والذي يعد مقترحا مبدئيا للمشروع. وإنشاء طريق العامرات - الطائيين والذي تم عمل التصميم الابتدائي له من قبل الوزارة، وإنشاء طريق آخر للجبل الأخضر من جنوب الباطنة، وإنشاء جسر مصيرة. وحول سكك الحديد قال معاليه: إن الوزارة تدرس في الوقت الحالي وبالتعاون مع وزارة المالية أحد العروض الاستثمارية لإنشاء سكة حديد لنقل البضائع بين ميناء صحار والمنطقة اللوجيستية بخزائن، وفي حال تم إثبات جدوى المشروع اقتصادياً فسيتم المضي فيه قدماً كإحدى مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف معاليه في الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة: إن العمل جارٍ لإعداد مستند مناقصة مزايدة لكل من إدارة وتشغيل وتأهيل وتطوير مرفأي مصيرة وشنة. كما أن هناك موافقة مبدئية لشركة أهلية لإنشاء ميناء منجي لتصدير المواد التعدينية بمحافظة ظفار. مشيرا إلى أن التنسيق جارٍ مع شركة تنمية معادن عمان لإنشاء ميناء الشويمية متعدد الأغراض، بحيث تقوم الشركة بإنشاء رصيف التعدين ومساحات أخرى لأرصفة متعددة الأغراض.

وجاء في بيان معاليه أن التنسيق أيضا جارٍ مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) لتفعيل الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس. كما أشار إلى أن هناك إعداد مستند مناقصة بالإضافة إلى مزايدة لتحديد مواقع لاستخدامات اليخوت والتاكسي البحري من أجل طرحها للاستثمار ليعزز من تنمية الاقتصاد والسياحة ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. فيما أوضح معاليه أيضا أن هناك دراسة لمراجعة وتقييم البنى الأساسية للموانئ (كواسر الأمواج، الأرصفة، حوض الميناء، الساحات، قنوات الدخول، أعماق المياه) ويتم ذلك بالتنسيق مع الشركات المشغلة للموانئ.

البنى الأساسية

وأشار وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أنه لا يوجد لدى الحكومة أي توجه في الوقت الحالي لتمويل إنشاء موانئ تجارية جديدة وذلك لكفاءة الموانئ التجارية الحالية (صلالة، صحار والدقم) لخدمة عمليات الاستيراد والتصدير للسوق المحلي، وكذلك خدمة سلسلة التوريد العالمية. ويمكن إنشاء موانئ جديدة في حالة وجود المستثمرين، وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع الجديدة مع عدم مساهمة الحكومة في هذه المشاريع.

موضحا أن الوزارة تعمل على استكمال عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، مثل إكمال الأعمال المتبقية من مشروع إنشاء مواقف السيارات والطرق المؤدية إلى مبنى الإدارة ومتطلبات البنية الأساسية بمرفأ حرمول بميناء صحار، وهو من المرافق والتسهيلات الحكومية المكملة لتشغيل ميناء صحار، كما أن هناك عددا من المشاريع المستقبلية قيد الدراسة لتطوير البنية الأساسية في كل من ميناء صحار وميناء صلالة، وسيتم العمل في تطوير الموانئ بالشراكة مع الشركات المشغلة.

أما فيما يتعلق بمشاريع الصيانة والتأهيل، تعمل الوزارة حالياً على إعداد مناقصات لصيانة مرفأ شنة ومرفأ مصيرة، وكذلك بصدد تنفيذ دراسة ضرورة رفع الجاهزية المسبقة للموانئ للتعامل مع الحالات والأنواء المناخية الاستثنائية - دراسة وتقييم شامل للبنى الأساسية للموانئ (كواسر الأمواج، الأرصفة، حوض الميناء، الساحات، قنوات الدخول، أعماق المياه).

مضيفا المعولي: إن هناك مبادرات استثمارية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تتمثل في استفادة الجانب العماني من التجربة السعودية في تأسيس هيئة للموانئ السعودية وفي إدارة قطاع اللوجستيات. واستفادة الجانب السعودي من التجربة العمانية في إدارة الموانئ العمانية عبر شركات القطاع الخاص. بالإضافة إلى استفادة الجانب العماني من التجربة السعودية في تأسيس منصة مجتمع الموانئ والتي يتم تشغيلها من الشركة السعودية لتبادل المعلومات. واستفادة الجانب العماني من التجربة السعودية في صياغة عقود الامتياز عبر مجموعة من الشركات الاستشارية القانونية العالمية. والعمل على مشاركة الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية بين البلدين.

مناطق صناعية للصناعات البحرية

وحول إنشاء مناطق صناعية للصناعات البحرية الصغيرة والمتوسطة قال معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن الوزارة عملت على تمكين وتسهيل الاستثمار في القطاع البحري وذلك باستحداث مبادرة تحديد مناطق بحرية لإنشاء مناطق صناعية للصناعات البحرية الخفيفة والمتوسطة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى جلب وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة وصيانة السفن وبيع قطع غيار السفن بجميع أنواعها من خلال إنشاء مرافق خدمية كأحواض إصلاح السفن الثابتة أو المتنقلة، وورش ومعدات ورافعات للصيانة، بالإضافة إلى محلات متخصصة لبيع قطع غيار السفن، والخدمات الأخرى المتعلقة باستقبال النفايات، والخردوات، أو أية خدمات أخرى حديثة قد يرى المستثمر وجودها ضروري. حيث تم إنجاز ما نسبته 28% من مشروع المبادرة. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على ضمان سلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية، حيث تعمل الوزارة في الوقت الراهن على استحداث نشاط بحري في نظام استثمر بسهولة لترخيص الشركات الوطنية والعالمية لتقديم خدمات الإنقاذ البحري في الموانئ والمياه الإقليمية العمانية بشكل عام. حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان توفر إمكانات فنية وتقنية تكفل سرعة الاستجابة لأي حادث بحري قد يحدث لا قدر الله في الموانئ أو المياه الإقليمية العمانية.

وحول تأسيس ترخيص شركات تزويد السفن بالوقود، قال معاليه: نظراً لأهمية نشاط تزويد السفن بالوقود على المستوى العالمي وتأثيره في صناعة النقل البحري، ونظراً إلى المنافسة الشديدة بين موانئ الدول المجاورة لتقديم خدمات بحرية متكاملة في البحر، فقد عملت هذه الوزارة على إعداد التشريعات المنظمة لممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود، حيث أصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية بموجب القرار الوزاري رقم (31 /2020). كما عملت هذه الوزارة على إلزام الشركات العاملة في إدارة الموانئ بسلطنة عُمان على التعاقد مع أكثر من شركة متخصصة في تزويد السفن بالوقود وذلك لضمان حصول كافة السفن التي تزور الموانئ العمانية على كافة الخدمات البحرية، حيث بلغ عدد الشركات المرخص لها بممارسة تزويد السفن بالوقود في الموانئ إلى عدد سبع شركات.

كفاءة قطاع النقل البحريوتابع معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي في بيان وزارته أمام الشورى: نظرا لأهمية رفع كفاءة قطاع النقل البحري في سلطنة عُمان وتمكين العمانيين من العمل البحري؛ قامت الوزارة بدراسة سوق العمل في قطاع النقل البحري، الأمر الذي تبيّن معه أهمية إشراك العمانيين في ممارسة كافة المهن والأنشطة البحرية في مختلف الشركات البحرية في سلطنة عُمان. كما عملت الوزارة بالتنسيق المشترك مع وزارة العمل في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري لعام 2006م والتي تم الانضمام إليها بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (62 /2021)، كما عملت الوزارة على الترخيص لعدد من شركات التوظيف في العمل البحري في سلطنة عُمان، حيث تعمل هذه الشركات على تقديم خدمات توظيف وتعيين البحارة على متن السفن التجارية العمانية والأجنبية نيابة عن مالكي السفن، الأمر الذي يمّكن البحّارة العمانيين في مختلف الرتب البحرية بالعمل في كافة السفن حول العالم. كما تعمل الوزارة في الوقت الراهن على إعداد لائحة تنظيم العمل البحري في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إعداد مسودة دليل الإجراءات التشغيلية لمكاتب توظيف وتعيين البحارة، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الأخير من هذه العام بمشيئة الله. علماً بأن نسبة الإنجاز في هذه المبادرة قد بلغ 75%.

النقل البريوفي مشاريع النقل البري جاء حديث معاليه ليوضح أن شركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات) قامت بتكليف من الوزارة بإعداد التصور العام والتصاميم للمحطات الرئيسية والفرعية على أن تكون هذه المحطات متكاملة بمساحات كافية لتوفير جميع خدمات النقل العام وهي: محطات برج الصحوة، وروي، وعبري، وصحار، وصلالة، ونزوى. كما أشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل على توفير موازين ثابتة على شبكة الطرق بسلطنة عُمان تعمل جنباً إلى جنب مع الموازين المتنقلة والتي تهدف إلى الحد من تجاوزات الشاحنات للأحمال المحورية على شبكة الطرق. كما أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات التنظيمية بهدف إلزام الشاحنات بتركيب أجهزة تعقب، بالإضافة إلى إنشاء مركز تحكم ومراقبة لهذه الشاحنات الأمر الذي سوف يسهم في الحد من التجاوزات في نقل البضائع بمختلف أنواعها.

وقال معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: سيتم إجراء مراجعة شاملة للحمايات المطلوبة للطرق لمواجهة التأثير المباشر للأنواء المناخية ورفع قدرة شبكة الطرق على تحمل أعباء الأحوال الطارئة (الأنواء المناخية)، وجاري العمل على تحضير مستندات مناقصة لعمل الدراسة الهيدرولوجية لجميع محافظات سلطنة عمان، كما أن هناك مصفوفة أولويات مشاريع الطرق، وذلك لإيجاد آلية ومنهجية ذات معايير واضحة ومعتمدة لترتيب أولويات مشاريع إنشاء وشق وصيانة الطرق، واستخدام هذه الآلية لتحديد المشاريع السنوية المقترحة من قِبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى الجهات المعنية. متابعا معاليه حديثه بأن مصفوفة أولويات الطرق تخضع إلى معايير رئيسية وفرعية، وأوزان رقمية ونسب مئوية، وأيضا ضمان توزيع المشاريع على المحافظات، وتحديد مبالغ لمشاريع الأوامر السامية والحالات الطارئة.

مشيرا معاليه إلى أنه تم إنجاز المسودة الأولى لقانون الطرق والذي يهدف إلى تحديد اختصاصات الطرق بين الجهات الحكومية العاملة فيها مع تنظيم العلاقة بين هذه الجهات والمشاريع الاستثمارية التي تتضمن إنشاء وصلات للطرق من أجل خدمتها. يتضمن مشروع القانون الأحوال التي يمكن للجهات المعنية فرض رسوم على استخدام الطرق ومواد للعقوبات في حالة الإضرار بالطرق ومكوناتها.

التحول الرقمي الحكوميوفي جانب التحول الرقمي الحكومي قال وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن مراحل تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي (2021-2025) جاء على مدة خمس سنوات، لتشمل هذه المرحلة مراجعة ربع سنوية وسنوية للبرنامج مع إعداد خطة التطوير المستمر لضمان تنفيذ المشاريع وفقاً للأهداف الوطنية المنشودة. وإن أبرز مؤشرات النجاح وما سيتم تحقيقه من خلال تنفيذ البرنامج، بأن 100% تبادل للبيانات الأساسية بين المؤسسات الحكومية لتكون بشكل رقمي، وتعزز سلطنة عمان من مكانتها كأفضل (20) دولة عالمياً في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية من أصل 193 دولة. بالإضافة إلى إتاحة 80% من الخدمات الأساسية رقمياً على شبكة الإنترنت. مع رفع مستوى النضج الرقمي في القطاع الحكومي إلى نسبة 80%. لتصل أيضا نسبة تكامل نظم المراسلات الإلكترونية في المراسلات الرسمية لكافة المؤسسات الحكومية بنسبة 100%. وتابع معاليه حديثه بأن أهم الأثر والعائد من الاستثمار في تنفيذ البرنامج على مستوى الاقتصاد الوطني أن يساهم في زيادة عدد المعاملات الإلكترونية وتعزيز إجراءات قطاع الاستثمار ورجال الأعمال. وتوطين الصناعات المحلية وتطوير الحلول والنظم الرقمية. ودعم تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاقتصاد الوطني . بالإضافة إلى زيادة الإيرادات عبر الخدمات الإلكترونية واستدامة برنامج التحول الرقمي. والعمل على تمكين تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي ومنحها فرصا استثمارية في تطوير التطبيقات ومساندة البنى الأساسية للمساهمة في الناتج المحلي وتوفير فرص وظيفية. كما سوف يعزز موقع سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية وتسهيل وتطوير بيئة الأعمال، ويعزز مرتبة سلطنة عُمان عالمياً في مؤشرات تنمية الحكومة الإلكترونية وسهولة الأعمال. وسوف يساهم البرنامج في توفير فرص تدريب وعمل للمواطنين، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتحقيق الرفاهية الرقمية وجودة حياة للمواطنين، ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة.

صناعة الأمن السيبرانيوأضاف معاليه: إن البرنامج التنفيذي لصناعة الأمن السيبراني (2021-2025م) يعتبر أحد البرامج التنفيذية تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي واستكمالاً لجهود ومبادرات سلطنة عُمان السابقة في تعزيز الأمن السيبراني. يطمح البرنامج إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزاً رئيسياً لتقديم خدمات الأمن السيبراني في المنطقة ويطمح كذلك لرفع ترتيب سلطنة عُمان في المؤشر العالمي للجاهزية في الأمن السيبراني. يقوم البرنامج على محاور متعددة مثل الابتكار في الأمن السيبراني والتأهيل والتدريب والتعاون الدولي وتطوير الشركات الناشئة في هذا المجال.

مشيرا معاليه إلى أن البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية أحد البرامج التنفيذية تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي واستكمالاً لجهود ومبادرات سلطنة عُمان السابقة في تعزيز الصناعة والابتكار الرقمي. يطمح البرنامج إلى أن تكون مساهمة الاقتصاد الرقمي تصل إلى (3%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام (2025) بالإضافة إلى تفعيل مبادرات التأهيل والتدريب وتمكين الشركات الناشئة وجلب الاستثمارات التقنية إلى سلطنة عُمان والمواءمة بين مخرجات التعليم الأساسي والعالي مع احتياجات سوق العمل والتطلعات المستقبلية. سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج التنفيذي في الربع الثاني من عام 2022م.

الذكاء الاصطناعي

كما أوضح في بيانه أن البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة يعتبر أحد البرامج التنفيذية تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وهو برنامج جديد يتم إعداده لتكون سلطنة عُمان خارطة طريق واضحة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأساسية والاقتصادية ولتهيئة الشركات التقنية العُمانية للدخول في هذا المجال. سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج التنفيذي في الربع الثالث من 2022م. موضحا أن البرنامج التنفيذي للفضاء يعتبر أحد البرامج التنفيذية تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وهو برنامج جديد يتم إعداده ليكون لسلطنة عُمان سياسة وإستراتيجية واضحة في علوم الفضاء للاستفادة من المقومات العلمية والجغرافيا لسلطنة عُمان في هذا المجال الواسع. سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج التنفيذي في الربع الثالث من عام 2022م.

وأضاف معاليه: تمثل البنية الأساسية للاتصالات أحد الركائز الأساسية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وبلغ عدد المرخص لهم لتقديم خدمات الاتصالات بمختلف الفئات الثلاث عدد (18) شركة مرخصة، حيت يقدم خدمات الاتصالات المتنقلة من الفئة الأولى في سلطنة عُمان حالياً (3) شركات مرخصة، كما يقدم خدمات الاتصالات الثابتة (٣) شركات مرخصة بالإضافة إلى الشركة العُمانية للنطاق العريض والتي تعمل على تقديم خدمات الاتصالات غير النشطة للمرخص لهم. كما بلغت إجمالي الإيرادات في قطاع الاتصالات خلال العام 2020م (794.925) مليون ريال عماني، في حين بلغت إجمالي الاستثمارات في قطاع الاتصالات حوالي (271.87) مليون ريال عماني خلال نفس العام.

مناقشات أعضاء مجلس الشورىأعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة تطرقوا إلى العديد من المواضيع والمحاور التي تناولها معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الجلسة ليتم طرح استفسارات منها المؤشرات الأولية لحركة النقل والبضائع للمنفذ البري بالربع الخالي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ليأتِ رد معاليه بالإشارة إلى أن المؤشرات جاءت مشجعة للشركات العاملة في البلدين فقد تحولت أغلب الشاحنات إلى المرور عبر منفذ الربع الخالي لاختصار الوقت والسرعة، والذي بدوره سوف يعزز من حركة التجارة والاقتصاد بين البلدين، كما أوضح معاليه خلال الرد أن الوزارة تدرس حركة البضائع لوضع خطط تطويرية للمنفذ. وحول تصحيح أوضاع أصحاب شركات الكسارات جاء تعليق معالي الوزير بالإشارة إلى أن أصحاب الكسارات وضعوا شروطا تعجيزية للناقل العماني، وجاري العمل على تصحيح الأوضاع.

وحول تأهيل طريق الباطنة الحالي قال معالي الوزير: إنه سيتم طرح مناقصة كبيرة لإعادة تأهيل طريق الباطنة من بركاء إلى خطمة ملاحة، كما أشار إلى أن وزارة النقل والاتصالات وضعت مصفوفة لأولويات إنشاء الطرق بما يخص عددا من الأوزان التي تحقق الأولوية في العمل. موضحا معاليه أيضا أن قطاع النقل شهد انخفاضا نتيجة الجائحة مما أثر بشكل كبير على سلاسل الإمدادات مع توقع التعافي التدريجي لهذا القطاع الحيوي.

كما جاءت المناقشات والمداخلات حول خطط الوزارة للنهوض بقطاع اللوجستيات وتحسين تصنيف السلطنة عالمياً، وأشار أعضاء المجلس بـأن البيان يخلو من أية خطط مستقبلية للانطلاق نحو العالمية بالرغم من أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع اللوجستي أحد السياسات العامة للنقل التي تتبعها الوزارة وبحسب التقرير السنوي للوزارة الصادر في عام 2020 بلغت نسبة مساهمتها في القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3,73% ، وجاءت هذه النسبة نتيجة تركز الأنشطة داخل السلطنة، بينما يفترض توجيه هذه الاستراتيجية نحو العالمية على اعتبار أن سلطنة عمان تحتل موقعها جغرافيا مميزا وأيضا امتلاكها مواني بحرية تطل على البحار ذات الحركة التجارية.

كما تم الاستفسار عن مركز عمان للوجستيات الذي تم إنشاؤه ليكون أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية، ولكنه لم يحقق الأداء المطلوب لإنجاز الاستراتيجية بدليل عدم تحقق المستهدفات من الاستراتيجية. كما تم الاستفسار عن الشبكة البحرية التي تربط موانئ (صحار/ الدقم/ صلالة/ والموانئ الأخرى) وتأثرها عقب الأنواء المناخية المتكررة التي أصابت السلطنة في مراحل مختلفة سابقة، متسائلين عن جهود الوزارة في تحسين قدرة الشبكة على مقاومة الأضرار التي تسببها الأعاصير المدارية، كما تم الإشارة إلى أن العمل في إصلاح الضرر بطريق الباطنة بعد الأنواء المناخية الأخيرة (إعصار شاهين) يمشي بوتيرة بطيئة جدًا وبعد مرور ستة أشهر لا زال مرتادو هذا الطريق يعانون من صعوبة التحويلات وبعض هذه التحويلات أغلقت بعض المداخل للأحياء السكنية. وأضافوا بأن هناك طرقا حيوية متأثرة بإعصار شاهين لم يتم إدراجها في القوائم والمناقصات.

وبعد تكرار التساؤلات من قبل أعضاء مجلس الشورى على تأخر تنفيذ عدد من مشروعات النقل والطرق، أشار معالي الوزير إلى أن هناك تكدسا في كثير من المشاريع والتي تم تأجيل العمل بها منذ 2016 بسبب الأوضاع المالية وحاليًا يتم التنفيذ وفق الأولويات الوطنية، كما تساءل أصحاب السعادة عن أسباب تأخر قانون الطرق، حيث صرح معاليه أن القانون يمر بمراحل كثيرة وصدوره يحتاج وقت طويل.

وتساءل أصحاب السعادة عن مدى تهيئة الموانئ العمانية للمنافسة العالمية، مشيرين إلى أن السلطنة لم تتمكن من جذب خطوط أكبر للشحن المباشر للموانئ العمانية مع العلم أن 40% من الواردات السلعية للسلطنة تأتي عن طريق البر ومعادة للتصدير من أحد الموانئ الإقليمية. وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أنه يلاحظ وجود انخفاض بنسبة (2%) في مؤشرات أداء الموانئ العمانية خلال الأعوام 2019، 2020، 2021، خاصة في كمية البضائع الواردة للموانئ صحار وميناء السلطان قابوس وصلالة، متسائلين عن أسباب هذا الانخفاض والذي تزامن مع توجه سلطنة عمان لجذب خطوط الشحن المباشر.