وكيلة التجارة والصناعة لترويج الاستثمار: سنعمل وكلاء للمستثمرين حتى نضمن لهم سلاسة الإجراءات وسرعة إنهاء التراخيص المطلوبة
قالت سعادة سعادة أصيلة بنت سالم بنت سليمان الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار ، بمناسبة تدشين الدفعة الثانية من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة: "إن الإعلان عن هذه الفرص يعكس رغبة صادقة لمواصلة الجهود التي بدأناها لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عمان، وتوطين أعمالهم فيها، وترجمة أهداف الرؤية المستقبلية "عمان 2040" على أرض الواقع من خلال تدشين وترويج 22 فرصة استثمارية أخرى في القطاع الصناعي، بما يتواءم مع الاستراتيجية الصناعية.
وأضافت سعادتها: إننا ماضون بكل ما أوتينا من عزم وقوة على تطوير الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وقطاعات التنويع الاقتصادي الأخرى واستقطاب المستثمرين إليها، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لهم، حتى نرى هذه الفرص، وقد تُرجمت إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، لتسهم في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي للدولة، وتوجد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وتعهدت سعادتها بتسيير وسلاسة الإجراءات المتبعة في تأسيس المشروعات الاستثمارية، من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وحوكمة الأداء والنزاهة، حيث هناك جهود كبيرة بذلت وما زالت تبذل من أجل دعم هذا الملف، وتهيئة المناخ الملائم لبيئة الاستثمار، ومن أبرز ملامح الملف العمل على اكتمال الربط الإلكتروني بين منصة استثمر بسهولة وبين الجهات المختصة في الدولة بإصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري بحسب خطة التحول الرقمي التي وضعتها الوزارة لرقمنة جميع الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، تماشياً مع قانون الاستثمار الأجنبي بما يضمن إلغاء الإجراءات الطويلة للمستثمر لتأسيس مشروعه الاستثماري، والبدء في تنفيذه. وقد تم أيضاً إنهاء المرحلة الأولى من تطوير منصة "استثمر في عمان" والتي تعد الوجهة التفاعلية الأولى التي يتم فيها عرض جميع الفرص الاستثمارية للمستثمرين، حيث يتم في هذه المنصة عرض جميع الفرص التي يتم طرحها في جميع القطاعات الاستثمارية ويستطيع المستثمر من خلالها التسجيل واختيار الفرصة المناسبة.
وقالت سعادتها: إننا كقطاع ترويج الاستثمار في الوزارة يسعدنا أن نكون وكلاء عن المستثمرين في إنهاء جميع إجراءاتهم في وقت قصير، ونشدد على ضرورة مراعاة عنصر "الوقت" لما له من ثمن على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت سعادة الوكيلة أنه اقتداءً بالفكر النير لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - المتصل بروح العصر الحديث، والذي صاغ رؤية مستقبلية واضحة، ومرحلة جديدة في مسيرة تنمية المحافظات، وتطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات ذات الصلة بتنمية المحافظة، فقد راعت الوزارة أن تكون الفرص الاستثمارية موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان، بحيث تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل محافظة، وفي إيجاد فرص العمل لأبنائها، وتضيف أبعادا اقتصادية واجتماعية تتصل بخطط التنمية التي تضعها كل محافظة.
ونؤكد على حرص الوزارة التام في إعطاء اهتمام مضاعف بجميع محافظات سلطنة عمان، والمساهمة في تحقيق تنمية حقيقية في كل محافظة من خلال طرح فرص حقيقية وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليها، وإذ ننتهز هذه المناسبة لندعو جميع شركائنا سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص إلى إيجاد شراكات حقيقية، وتوطين نماذج استثمارية متنوعة على امتداد محافظات سلطنة عمان كافة.
