إلزامية توفير خدمات الدفع الإلكتروني في 8 أنشطة تجارية بدء يناير

كتب – حمد الهاشمي و"العمانية":

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ضرورة تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلكين؛ وذلك سعيا لتحقيق التحول الرقمي في سلطنة عمان، وتكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية في تحقيق هدف المجتمع الرقمي الشامل، تماشيا مع رؤية عمان 2040.

وقد أصدرت الوزارة قرارا بإلزام الأنشطة التجارية بتوفير الدفع الإلكتروني، حيث سيشمل كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، ونشاط بيع المواد الغذائية، ونشاط بيع الذهب والفضيات، ونشاط المطاعم والمقاهي، ونشاط بيع الفواكه والخضروات، ونشاط بيع الإلكترونيات، ونشاط بيع مواد البناء، ونشاط بيع التبغ، وذلك كالمرحلة الأولى.

وتحدثت عزة بنت إبراهيم الكندية مديرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قائلة: إن قرار إلزامية توفير خدمات الدفع الإلكتروني يُلزم المؤسسات التجارية القائمة في بعض القطاعات المستهدفة بتوفير خيار الدفع الإلكتروني، ويبقى خيار الدفع نقدا متاحا للمستهلكين وفق رغبتهم، وذلك في خطوة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل بما يتفق مع مرتكزات رؤية عمان ٢٠٤٠.

وأكدت الكندية أن القرار سيتم تطبيقه مطلع العام ٢٠٢٢ كمرحلة أولى بالتعاون مع الجهات المعنية. وحثت المؤسسات التجارية بسلطنة عُمان في الإسراع للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتوفير الخدمة.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي العماني قام بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بتوفير جهاز نقاط البيع أو أي خدمة دفع للتجار بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار والمحددة من البنك المركزي العماني، بحيث لا تزيد عن 1.5%، و10 ريالات عمانية كحد أقصى للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر، ولا تزيد عن 0.75% للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع؛ وذلك من أجل تسهيل عملية توفير هذه الخدمة لأصحاب الأنشطة المستهدفة.

علما أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حثت جميع المؤسسات والشركات بالالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم ومنافذهم، وتوفيق أوضاعها قبل نهاية عام 2021م، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من 1/1/2022م، مع ضرورة وضع المؤسسات ملصقا أو لافتة تدل على وجود الخدمة، وذلك بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالسلطنة. وستقوم هيئة حماية المستهلك باستقبال الشكاوى المتعلقة بالدفع الإلكتروني عبر قنواتها الاتصالية.