97.6% نسبة التغطية السكانية بخدمات الجيل الرابع، و1300 محطة تدعم شبكة الجيل الخامس بنهاية يونيو

إطلاق برنامج "كرسي أكاديمي" باسم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق للتقنية" في إحدى الجامعات العالمية -

إعداد قانون وتشريعات المدن الذكية ومنصة وطنية لتسهيل عملية تبادل البيانات في كافة المؤسسات -

الوصول بالسلطنة إلى مصاف الدول العشر الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني -

إطلاق مركز ساس لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة تلبية لاحتياجات السلطنة والتوسع إقليميا وعالميا -

تأهيل كوادر متخصصة عبر برامج منظمة لتعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات -

الخطة الخمسية العاشرة تضع استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في ستة قطاعات رئيسية -

بلغ عدد المحطات التي توفر خدمات الاتصالات المتنقلة في السلطنة بنهاية النصف الأول ٣٢٠٠ محطة، إذ تبلغ نسبة التغطية السكانية بخدمات الجيل الرابع من الاتصالات المتنقلة ٩٧.٦%، أما عدد محطات الاتصالات التي تدعم شبكة الجيل الخامس ١٣٠٠ محطة وذلك وفقا لبيانات نشرتها هيئة تنظيم الاتصالات.

وحسب البيانات، بلغ عدد مشتركي الانترنت المنزلي عن طريق شبكة الجيل الخامس٣٨.١ الف مشترك، أما عدد مشتركي الانترنت الثابت 513.9 ألف مشترك، فيما بلغ عدد اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة ٥.٩٠٧ مليون اشتراك، أما عدد اشتراكات الانترنت المتنقل 4.982 مليون اشتراك.

وتحمل البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة في طياتها عدة برامج تستهدف بناء منظومة ومحتوى معرفي للاقتصاد الرقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تسهم في تعزيز الوعي المعرفي، ورفد النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وذلك عن طريق توجيه المعرفة المتخصصة في الاقتصاد الرقمي لتطوير بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار، وتعزيز الوعي المجتمعي لتحسين أنماط حياة الأفراد، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخوارزميات جمع البيانات وتحليلها، وأدوات الاستماع الاجتماعي لاستخراج مؤشرات موضوعية لتحسين وتطوير أداء القطاع، وتعزيز المشاركة المجتمعية للكفاءات الوطنية المتخصصة من خلال الإسهام بالأفكار والمقترحات لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

كما تطمح السلطنة إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الاقتصادية الستة وهي قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعة، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية والزراعية، قطاع التعدين، وقطاع الطيران والسفر بهدف رفع إنتاجيتها وتنافسيتها وتعزيز مساهمتها في أنشطة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري واقتصاد المعرفة وذلك من خلال تقييم جاهزية هذه القطاعات للتحول الرقمي، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ووضع خطة لذلك، متضمنة الموارد اللازمة والإطار الزمني وأسس حوكمة تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي، فضلا عن إعداد خطة محكمة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر.

وتقوم هذه الخطة على إعداد خطة تفصيلية بما يتناسب مع كل قطاع من قطاعات التنويع الاقتصادي بناء على الفجوة بين مؤشر الأداء الراهن، والهدف المنشود بالنسبة للجاهزية التكنولوجية واستخدام تقنيات الثورة الصناعية المناسبة لكل قطاع، بحيث يتم البدء في تنفيذ الخطط التفصيلية القطاعية بمشاركة كافة الشركاء من أصحاب المصالح ذوي الصلة، وتوفير مصادر غير تقليدية وخارج الموازنة العامة للدولة لتمويل الخطط القطاعية للتحول الرقمي واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية.

كما سيتم وضع خطة تفصيلية لمتابعة تنفيذ خطط التحول إلى الاقتصاد الرقمي باستخدام مؤشرات قياس ذكية، والقيام بتقييم أثر التحول إلى الاقتصاد الرقمي واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على تنافسية وكفاءة وجودة أداء قطاعات التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والتشغيل على الأخص.

وتسعى السلطنة عبر برامج الخطة الخمسية العاشرة إلى الوصول بالسلطنة إلى مصاف الدول العشر الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني من خلال إعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تلبي كافة العناصر الممكنة لوضع السلطنة في المرتبة المستهدفة، إضافة إلى إعداد إطار وطني لتقنيات الامن السيبراني وصناعة الخدمات ذات الصلة.

تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

وتعمل البرامج على إنشاء منافذ تفاعلية افتراضية للتعريف والتفاعل مع التقنيات الناشئة الحديثة والخدمات الحكومية الإلكترونية والتوعية في مجال الأمن السيبراني، وتوعية الأفراد والأسر بمخاطر الأمن السيبراني واستخدام التقنيات الحديثة من خلال التعليم الإلكتروني الترفيهي.

ولتمكين السلطنة من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تقوم بعض البرامج المستهدفة من تحديد التقنيات والبرمجيات ذات الميزة التنافسية من خلال دراسة السوق وتحديد الفجوات، إضافة إلى تقديم حوافز لاستقطاب المستثمرين في مجال اقتصاد المعرفة والاتصالات وتقنية المعلومات.

كما ستطلق الجهات المختصة مركز ساس لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة "بيئة اختبار البرمجيات" وذلك لإنشاء بيئة مرنة خالية من القيود، للمشاركة في تطوير منتجات وحلول جديدة توظف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، واختبارها قبل مرحلة اعتمادها في السوق المحلي، بحيث تلبي احتياجات السلطنة في هذا المجال وتتوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

التدريب والتعليم

ولتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات التخصصية والمهنية في تقنية المعلومات والاتصالات تم إعداد برنامج يمكن من خلاله لطلبة التعليم العالي المقيدين والخريجين الحصول على الشهادات المهنية التخصصية في القطاع لمواءمة المهارات المطلوبة مستقبلا في سوق العمل، وغيرها من المهن التي يتم حاليًّا التعاقد لها من الباطن ويشغلها الوافدون كخبراء لسد الطلب الحالي، خاصة في قطاع البنوك والشركات.

ويتكون البرنامج من مرحلتين، بحيث يكون المرحلة الأولى التدريب على الشهادات المهنية، لتكتسب فيه الكوادر العمانية الخبرات، والمهارات المهنية اللازمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات تحت إشراف خبراء ومختصين في المجال، مع وجود التدريب على رأس العمل.

أما المرحلة الثانية تعتمد على توظيف الكفاءات الوطنية لمدة سنة واحدة، وهو برنامج تم استقاؤه من تجربة وزارة الطاقة والمعادن في زيادة نسبة التعمين، فبعد أن يكتسب المتدربون كل المهارات والشهادات المهنية والخبرات المطلوبة خلال فترة التدريب، يقوم هذا البرنامج بوضع خطة إحلالهم محل القوى العاملة الوافدة، ووضع مختبر سوق العمل في برنامج تنفيذ لإنشاء لجنة لمتابعة التعمين، بحيث يكون أعضاؤها من الجهات المعنية، وتقوم بمواءمة مستمرة مع القطاع الخاص لضمان نجاح هذا البرنامج، كما عمل المختبر على وضع خطة لضبط عملية استقدام خبرات أجنبية لشغل وظائف محلية.

وتعمل السلطنة على إطلاق التدريب الوطني المتخصص في مجال التقنية والاتصالات وذلك لإتاحة الفرصة للحصول على الشهادات التخصصية وزيادة عدد الخبراء في كافة التقنيات المتقدمة، كإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتدريب العملي، الأمر الذي يسهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية من أجل تعزيز نمو قطاع التقنية والاتصالات في السلطنة، ودعم وتطوير هذه الصناعة والمساهمة في المبادرات المختلفة لتحقيق أهداف عمان الرقمية والحكومة الإلكترونية.

كما تعمل الجهات المختصة خلال الفترة القادمة على تأهيل كوادر وطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج تشمل التدريب التخصصي، وحملات التوعية الأمنية المعلوماتية ومن ضمنها حملة التوعية الوطنية "نحو "بيئة إلكترونية آمنة"، وحملة التوعية للمؤسسات الحكومية "وعي"، وحملة حماية الأطفال من المخاطر السيبرانية "إرشاد".

ولرفع مستوى كفاءات ومهارات موظفي وحدات الجهاز الإداري بالدولة في مجال حوكمة التقنية والاتصالات بما، سيتم تطوير برامج تدريبية وتوعوية وحلقات عمل مختلفة.

المدن الذكية

تستهدف الخطة الخمسية العاشرة إنشاء مدن ذكية ومستدامة نابضة بالحياة وريف حيوي بجودة عمرانية عالية للمعيشة والعمل الترفيهي، ولذلك يتم العمل حاليا على إعداد قانون وتشريعات المدن الذكية والذي ينظم كافة الجوانب والأبعاد المتصلة بتطبيق تكنولوجيا المدن الذكية في كافة المجالات، بما فيها التشريعات والقوانين المتعلقة بهذا المجال وبما يتلاءم مع القوانين ذات الصلة بالسلطنة.

كما سيتم إطلاق المنصة الوطنية للمدن الذكية بحيث تقدم خدماتها لكافة المؤسسات بالسلطنة، وتسهل عملية التكامل وتبادل البيانات فيما بينها، إضافة إلى إسهامها في تسريع تطبيق تكنولوجيا المدن الذكية لدى كافة المؤسسات، كما تقدم إدارتها الدعم الفني والتدريبي اللازم في هذا المجال.

ولتمكين القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا المدن الذكية سيتم إعداد خطة وطنية أو برنامج وطني سنوي لتطوير وتمكين القدرات البشرية بالسلطنة في مجال إدارة وتشغيل وتطبيق ابتكار تكنولوجيا المدن الذكية، بما يسهم في الدفع بهذا القطاع التكنولوجي المهم بصورة سريعة من خلال كوادر وطنية عمانية مؤهلة تحقق التنافسية العالمية في هذا المجال.

المبادرات التشجيعية

وستعمل الجهات المختصة على إطلاق "جائزة الإجادة في التحول الرقمي" بهدف إحداث تحول نوعي في التحول الرقمي بالسلطنة من خلال تكريم المشاريع الرقمية التي قدمت إنجازات وابتكارات استثنائية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتقدير الأداء المتفوق من خلال تطبيق المعايير العالمية لتقييم مدى التطور في التحول الرقمي وتعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إضافة إلى دعم كافة الجهات الحكومية والخاصة ورصد إجادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير الخدمات الإلكترونية للأفراد وقطاع الأعمال.

كما سيتم إطلاق كرسي جلالة السلطان للتقنية، إذ يتم إعداد متطلبات إطلاق برنامج "كرسي أكاديمي" باسم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق للتقنية" في إحدى الجامعات العالمية المرموقة في التخصص، بالمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الناحية الفنية يهدف إلى إيجاد تقنيات لأهداف تجارية وممكنة في جانب التقنية، تشارك السلطنة فيها ضمن الملكية الفكرية والعوائد المالية.