شرطة عُمان السلطانية بمحافظة البريمي تدشن المنظومة الأمنية الموحدة للمنافذ

مسقط  العمانية / دشّنت شرطة عُمان السلطانية بمحافظة البريمي اليوم المنظومة الأمنية الموحدة للمنافذ تحت رعاية معالي الفريق/ حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.

ويأتي تدشين هذه المنظومة الجديدة إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل في مختلف المنافذ بما يتوافق مع التطلعات المستقبلية للسلطنة من خلال استحداث أنظمة رقابةٍ أمنيةٍ دقيقة وأجهزة تفتيش متطورة مواكبة للطفرة التكنولوجية في مجال التفتيش الجمركي الآمن والسريع، بالإضافة إلى العديد من التعزيزات التي أدخلت لعمليات التخليص الجمركي لضمان تيسير الدخول للأشخاص وتخليص الإجراءات الجمركية إلى جانب دعم الحركة السياحية وتسهيلها للسائحين الراغبين في زيارة السلطنة.

وقد صُممت المنظومة الأمنية الموحدة لإدارة المنافذ البرية والجوية ومنافذ الموانئ البحرية لتتوافق مع بيئة العمل المشتركة للتشكيلات المتخصصة في إدارة المنافذ المختلفة كل حسب مجاله وتعمل من خلال كادر مؤهل ومزوّد بكافة الإمكانيات التقنية التي تتيح له تطبيق الرقابة الآمنة على الأشخاص والبضائع المتدفقة عبر مختلف المنافذ بالسلطنة.

وفي المجال الجمركي قامت شرطة عُمان السلطانية برفع الأداء الأمني في المجال الجمركي والدخول الآمن للسلطنة عبر منافذها المختلفة باستخدام أجهزة مراقبة ذكية يتم من خلالها معرفة بيانات المركبات والأشخاص قبل وصولهم إلى نقطة التحقق من الهوية وتُسهل هذه الأنظمة عملية تسجيل بيانات المسافرين كما ترتبط بقاعدة البيانات المرورية والجمركية من أجل ضمان عدم وجود أية قيود أمنية على المسافرين عند الدخول والخروج عبر منافذ السلطنة، وهي أجهزة آمنة وغير ضارة صحيًا.

وتعد أجهزة التفتيش الأمنية الذكية آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال عمليات التفتيش باستخدام التقنيات الحديثة وستعمل هذه الأجهزة على تعزيز الرقابة الجمركية إلكترونيًا دون التدخل البشري المباشر وستضمن هذه الآلية تفعيل أدوات الرقابة الأمنية تقنيًا وتتميز في مقدرتها على كشف واختراق الأجسام ومعرفة مدى كثافتها وتحديد المواد ونوعها وطريقة التغليف أو التمويه المستخدمة بهدف تقليل زمن التخليص الجمركي وتعزيز الأداء الجمركي والرقابي، وتأمين السلطنة من عمليات التهريب، ومنع الممارسات التجارية الضارة كالغش التجاري والتزوير.

وقد صُممت المنافذ البرية لتتواءم مع النمو المتزايد لعمليات تدفق السلع عبرها، كما تحتوي على قاعة خدمات متكاملة لتسهيل عمليات تخليص الإجراءات وتسريع تنفيذها مع ضمان جودة العمل ورضا المستفيدين.

وفي مجال التأشيرة الإلكترونية تم تدشين منظومة التأشيرة الإلكترونية والتي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على أي نوع من أنواع التأشيرات كالتأشيرة السياحية وتأشيرة المستثمر وتأشيرة البحث العلمي والابتكار وغيرها من التأشيرات عبر موقع موحد يضمن لكافة الفئات سهولة استخراج التأشيرة بكل يسر من كافة أنحاء العالم.

وتهدف هذه المنظومة إلى تشجيع الحركة الاقتصادية وتسهيل دخول رواد الأعمال وزيادة الحركة التجارية ورفع كفاءة التسهيلات الإجرائية لأصحاب العمل التي تم إعدادها خلال فترة من الزمن بعد اكتمالها لتكون متوافقة ومترابطة وفقا للمرحلة الحالية بما يتناسب مع رؤية عمان 2040.

كما تم تفعيل خدمة تقديم طلب جديد وتجديد البطاقة المدنية وجواز السفر إلكترونيا بحيث تتيح هذه الخدمة بالتقدم الإلكتروني لطلب إصدار جديد للبطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين وجواز السفر العماني أو تجديدهما عبر نظام إلكتروني آمن يتيح لطالبي الخدمة التوجه إلى أي من مراكز الخدمات لاستلام الوثائق بكل سهولة ويسر.

وقال العقيد مهندس ناصر بن سالم الحوسني مدير عام الاتصالات بشرطة عمان السلطانية إن التطور التقني يعد بيئة محفزة لتجويد العمل وتحسين أداء مختلف الخدمات حيث تعمل شرطة عمان السلطانية على رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها ورفد النظام الأمني بالتقنيات الحديثة بما يتوافق مع التطلعات المستقبلية للسلطنة من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيل الحركة الاقتصادية والسياحية.

من جانبه قال العقيد مهندس ناصر بن مسلم الرزيقي مدير عام تقنية المعلومات بشرطة عُمان السلطانية إن المنظومة تهدف إلى التطوير والتحوُّل الرقمي للشرطة وتبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات عبر موقع موحد يضمن لكافة الفئات سهولة استخراج التأشيرة بكل يسر من كافة أنحاء العالم، واستكمالاً للمنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للجوازات والإقامة تدشن كمنظومة إلكترونية متكاملة لتلبية متطلبات تشجيع الحركة الاستثمارية وتسهيل دخول رواد الأعمال وزيادة الحركة الاقتصادية والسياحية ورفع كفاءة التسهيلات الإجرائية لأصحاب العمل، وتعمل هذه المنظومة المتكاملة وفق قاعدة بيانات دقيقة وكفاءة عالية تضمن الحصول على أي نوع من التأشيرات المتاحة عبر موقع التأشيرة الإلكترونية الذي يعمل على مدار الساعة وبالتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.