«اقتصادية» الشورى تناقش ضريبة القيمة المضافة وتأثيراتها على المستهلك

اقترحت تأجيل أقساط المواطنين الشخصية والاستهلاكية والإسكانية –

“تعليمية” الشورى تناقش تقريرها حول تقييم جلسة وزيرة التربية والتعليم –

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس موضوع الوقود والمشتقات النفطية في قانون الضريبة المضافة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (121/2020) .
وناقشت اللجنة موضوع خضوع الوقود بأنواعه لضريبة القيمة المضافة والتأثيرات المحتملة على قطاعات تجارية وعلى المستهلك العادي في ذات الوقت وكيفية معالجة تلك الآثار، وكذلك الآثار المالية الإيجابية على الخزينة العامة.
واستعرضت اللجنة واقع تطبيق بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الأولية والمتوسطة والنهائية للنفط ومشتقاته. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الإيرادات المتوقعة من فرض الــ5% على الأنشطة النهائية للوقود والمشتقات بأنواعه. وارتأت اللجنة في هذا الإطار متابعة ورصد الوضع بالنسبة لأسعار تلك الخدمات والسلع ونسبة الزيادة بها عند التطبيق.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها لمبادرة ضرورة تأجيل أقساط المواطنين الشخصية والاستهلاكية والإسكانية لمدة أربعة أشهر وفق ضوابط استحقاق محددة بهدف التخفيف من وطأة أزمة كورونا على مدخولات المواطنين وبما لا يؤثر على متانة القطاع المصرفي والتمويل.
وتضمن التقرير المبررات الاقتصادية والمبررات الداعمة لتأجيل أقساط المواطنين الشخصية والإسكانية والاستهلاكية الخاصة بشركات التمويل والتأجير، بالإضافة إلى الضوابط المقترحة لتأجيل أقساط الأفراد.
إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة تقييمها للخطط التحفيزية المقدمة من الحكومة للقطاع الخاص وتحديدًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما الحوافز المتعلقة بالضرائب والرسوم، والحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار، وكذلك حوافز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز سوق العمل والتشغيل، والحوافز المصرفية، وفي هذا الشأن استعرضت اللجنة الجهود التي قدمتها في تعزيز الموضوع لاسيما الرغبة المبداة بشأن التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقريرها حول الرغبة المبداة بشأن توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي، كذلك تقريرها حول الميزانية العامة للسنة المالية 2021م.
كما استعرضت اللجنة مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مكتب المجلس، والمتضمن (17) مادة. وارتأت اللجنة استضافة الجهات المختصة للاستماع إلى مرئياتهم حول مواد مشروع القانون. إلى جانب استعراض عدد من الرغبات المحالة إلى اللجنة والمقدمة من أعضاء المجلس وهي: الرغبة المبداة بشأن إيجاد آلية لتحصيل المبالغ المستحقة عن عقود حق الانتفاع المبرمة للأراضي مع الغير، والرغبة المبداة حول رفع جاذبية المنطقة الحرة بصحار للاستثمار وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى استعراض الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقطبة للمنطقة الحرة بصلالة، والرغبة المبداة حول تحديد نسبة للسحب الحكومي السنوي من صافي أرباح جهاز الاستثمار العماني، وكذلك الرغبة المبداة حول تعزيز الشق الرقابي لقطاع التعدين وتخفيف الفاقد من إيراداته المتحصلة، والرغبة المبداة حول تضمين مؤشرات اقتصادية تراعي متطلبات الاقتصاد الوطني عند إبرام السلطنة الاتفاقيات الاقتصادية المستقبلية.
كما استعرضت اللجنة رد البنك المركزي العماني حول تقييم نتائج الإجراءات والحزم التحفيزية للبنك المركزي العماني لعام 2020م لمواجهة الأزمة المزدوجة كوفيد-19 وتدهور أسعار النفط.

لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس تقريرها حول تقييم جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة المنعقدة في 21 مارس الفائت ، والتي استضاف خلالها المجلس معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم لإلقاء بيان الوزارة ؛ حيث أكدت اللجنة على وضوح أغلب الردود التي وردت في الجلسة ، واستيفائها للأسئلة المطروحة ، ووجهت إلى تفعيل أدوات المتابعة في عدد من الجوانب التي يتفق المجلس على أهمية استيفاء البيانات والمعلومات حولها ، ومتابعة التوصيات والوعود التي قدمت في الجلسة ، كما ناقشت اللجنة أهمية متابعة ربط الخطط والتوجهات المستقبلية في قطاع التعليم لاسيما المرتبطة منها بتطوير المناهج الدراسية بما يواكب ترجمة أهداف الرؤية المستقبلية “عمان 2040” بالتنسيق مع المختصين بالوزارة ، جاء ذلك ضمن جدول أعمال اجتماعها التاسع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021م) برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة موضوع ملاك المدارس الخاصة، وما خلصت له من نتائج بعد اللقاء الذي عقدته في وقت سابق مع ممثلي هذه المدارس بالسلطنة، والذي تضمن استعراض المرئيات والأفكار والمقترحات والموضوعات التي من شأنها تطوير هذا القطاع، وتنظيمه وتفعيل دوره بما يسهم في تخفيف وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهه خاصة في ظل التحديات والأوضاع الراهنة.