باحثون ومهتمون لـ”عمان”: ضرورة تطوير مواقع تراثية مهددة بالاندثار والاستفادة من خبرات وطنية علمية متخصصة

أكدوا على أهمية النهوض بصناعات ثقافية وتعزيز التنافسية لرفد الاقتصاد

• د. سعيد الوهيبي: استثمار التراث الثقافي أهم الاستثمارات الاقتصادية إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل
• د. علي الريامي: ضرورة التركيز على مشاريع وبحوث تُعنى بأفكار متعلقة بتوظيف التراث الثقافي كمنتج خدمي وسلعي يمكن الاستثمار فيه
• د. ناصر الصقري: أهمية وجود شراكة حقيقية بين مختلف الجهات للاستثمار الحقيقي لمفردات التراث الثقافي
• د. حمد المحرزي: رفع كفاءة الشباب العماني وتعزيز قدراتهم في تحويل مصادر ثقافية لمنتجات سياحية
• سليمان السليماني: رفض كل استثمار جديد وتأخير التراخيص لمشاريع حديثة الفكرة أبرز التحديات!
• جمال الكندي: نحتاج إلى مظلة قانونية تتضمن إطاراً قانونياً وتشريعياً، ووجود جمعية تراثية أهلية تساهم في توظيف التراث الثقافي واستغلاله

كتبت- مُزنة بنت خميس الفهدية

يعد التراث الثقافي كماً معرفياً تراكمياً يعبّر عن تجارب الإنسان، ولولا تلك التجارب لما وصلت البشرية اليوم إلى ما وصلت إليه من تقدم وتنمية في شتى المجالات، وقد عرّف قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2019 التراث الثقافي بأنه: “كل ما له أهمية تراثية ثقافية ماديا كان أو غير مادي، بما في ذلك الآثار والمدن التاريخية والقرى التقليدية، والحارات القديمة، والآداب واللغات”.
ويلقى التراث الثقافي في سلطنة عمان اهتماماً مؤسساتياً ومجتمعياً لا يزال مستمراً منذ البدايات الأولى للنهضة العمانية في العام 1970، ولا يزال مستمراً، بهدف الحفاظ على ديمومته وتذكير الأجيال المعاصرة به، وتطوير ما يتناسب منه وفق معطيات العصر، وبما لا يؤثر على أصالته، وهذا ما أكد عليه نص النظام الأساسي للدولة في المادة(16) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(6/2021)، ضمن المبادئ الثقافية ومنها: “تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه”. كما وأن المرسوم السلطاني رقم 91/2020 القاضي بدمج وزارة التراث مع وزارة السياحة، تحت مسمى وزارة التراث والسياحة دلالة على حرص جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم للحفاظ على التراث الثقافي، جنباً إلى جنب مع مسيرة التحديث والتنمية والنهضة المتجددة، واستغلاله كمنتج سياحي، لرفد الاقتصاد الوطني. وقد جاء في وثيقة الرؤية عمان 2040:”إذ تملك السلطنة معالم ومواقع ومقومات ثقافية وتاريخية ومفردات سياحية قادرة على جذب أعداد كبيرة من السائحين بحيث تعكس للعالم الهوية والحضارة العمانية.
ومن هنا استطلعت “عمان” آراء عدد من المهتمين حول استثمار التراث الثقافي وأهميته في تعزيز الاقتصاد الوطني.

د. سعيد الوهيبي


قال سعادة الدكتور سعيد بن سالم الوهيبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح” يعتبر استثمار التراث الثقافي من أهم الاستثمارات الاقتصادية إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل، وتزخر السلطنة في معظم ولاياتها بآثار تاريخية ومنجزات تراثية متنوعة مادية وغير مادية تعبر عن إنجازات وإبداع الإنسان العماني بمختلف العصور والحقب التاريخية.”
مطرح
وأضاف” من الأمثلة التي يمكن أن نشير إليها ونحن نتحدث عن استثمار التراث الثقافي، ما تزخر به مطرح من تاريخ وتراث وتنوع ثقافي، فهي واحدة من أهم المدن في التاريخ العماني القديم والحديث نظرا لما تتمتع به من موقع جذب سياحي، ولعلها من أكثر الوجهات السياحية مقصداً سواء من الداخل أو الخارج، وهناك العديد من المعالم التراثية والثقافية التي تزخر بها مدينة مطرح، كقلعة مطرح التي شيدت في عام 1579 ، كما يعتبر سوق مطرح واحدا من أقدم الأسواق التراثية في السلطنة ومنطقة الخليج، وهناك العديد من البيوت التراثية والتاريخية مثل”سور اللواتيا”، والحارات القديمة التي لا تزال محافظة على مسمياتها التاريخية، ونظرا لوجود ميناء قابوس السياحي في مطرح فيمكننا تحقيق أقصى استفادة اقتصادية تنموية وذلك من خلال تواجد السائح الأجنبي لتعزيز الاقتصاد خاصة وان السائح هدفه التعرف على المعالم التراثية، والتنوع الثقافي لأن مطرح مدينة كل العمانيين ويقيم بها مواطنون من مختلف المحافظات والولايات والقبائل العمانية، وهذا التنوع يمكن تحقيق الاستفادة منه لتبيان الوجه الحضاري للسلطنة ككل وأيضا تحقيق الاستفادة الاقتصادية عن طريق إنشاء قرية تراثية، على سبيل المثال تبرز من خلالها أبرز المعالم والصناعات والحرف التي تشتهر بها كافة المحافظات والولايات العمانية وأن تكون هذه القرية قريبة من السوق، ومطرح كغيرها من المدن التاريخية ذات التعددية الثقافية مهيئة للفرص الاستثمارية التنموية المستدامة متى ما توفرت الإرادة الحقيقية لتوظيف المقومات المادية والبشرية.

التنمية المستدامة

د.علي الريامي


وقال الدكتور علي بن سعيد الريامي رئيس قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس” إن علاقة التراث الثقافي بالتنمية المستدامة، يعود إلى حقيقة إدراكنا للغاية والهدف الأساس لأي تنمية ألا وهو تحسين أحوال المجتمع، ويشكل التراث الثقافي بمختلف أشكاله، وأنواعه بحسب قانون التراث الثقافي عاماً مملوكاً للدولة أو خاصاً، مادياً أو غير مادي، ثابتاً أو منقولاً أو مغموراً بالمياه أهمية بالغة، لا تنفصل عراها عن التنمية المستدامة.

اعتبارات التراث التقافي

وأضاف الريامي”تتضح العلاقة بين التراث الثقافي وبين التنمية المستدامة المنشودة إذا ما نظرنا إلى تلك العلاقة بشكل أوضح من خلال عدة اعتبارات منها اعتبار التراث الثقافي حاملاً للهوية الوطنية والوحدة المجتمعية، ولا يمكن لأي تنمية أن تتحقق في ظل انعدام الهوية، واعتبار التراث الثقافي سلعة استراتيجية يمكن الاستثمار فيها على المدى المتوسط والبعيد، ويعتبر “التراث البشري بما يتضمنه من التنوع في أنماط الحياة كالعادات والتقاليد وغيرها”، من العناصر السبعة في تصنيف منظمة السياحة العالمية(UNWTO) للمنتج السياحي، وجاء من ضمن الغايات لوجود وزارة تعني بالتراث والسياحة: “المحافظة على مفردات التراث العماني وجمعها وتيسير الانتفاع بها وحمايتها من التلف والضياع باعتبارها ميراثاً حضارياً وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني بصفة عامة والقطاع السياحي بصفة خاصة”. مؤكدا أنه إذا أردنا تنمية مستدامة حقيقية لا بد من الأخذ في الاعتبار ما يمثله التراث الثقافي من بعد استراتيجي لا يمكن تجاهله أو إهماله أو تهميشه بقصد أو بغير قصد في خدمة التنمية الشاملة ليس في الحاضر، بل من أجل تحقيق استدامة لمختلف الموارد في المستقبل.

توصيات

وأوصى الدكتور علي بأهمية تبني استراتيجية شاملة واضحة المعالم والأهداف مقرونة بمبادرات، وبرامج وأنشطة، وخطط تنفيذية؛ لاستغلال التراث الثقافي الاستغلال الأمثل، من خلال تكامل الجهود المؤسساتية العامة والخاصة، وبشراكة مجتمعية، والاستفادة من الخبرات الوطنية العلمية المتخصصة، وتمويل مشاريع التراث الثقافي بعد تقييّم الأولويات لتلك المشاريع والوضع في الحسبان الجدوى منها، وربطها ببرامج التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التركيز على المشاريع والبحوث والدراسات التي تُعنى بالأفكار المتعلقة بتوظيف التراث الثقافي كمنتج خدمي وسلعي يمكن الاستثمار فيه، خاصة المشاريع القائمة على الابتكار، وتطوير المواقع التراثية المهددة بالاندثار، والنهوض بقطاع الصناعات الثقافية المستوحاة من التراث الثقافي العماني بما يعزز التنافسية، وفق أرقى المعايير المهنية لرفد الاقتصاد الوطني.

طرق إبداعية

د.ناصر الصقري


من جهته قال الدكتور ناصر بن عبد الله الصقري مساعد مدير البرنامج الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ” يزخر التراث الثقافي العماني بالعديد من العناصر الثقافية التي ينبغي استثمارها بشكل مستدام يتيح أنماطا اجتماعية واقتصادية قابلة للتطبيق والاستدامة. وهناك نماذج عديدة استثمرت التراث الثقافي لفتح أعمال اقتصادية وتجارية أسهمت في استفادة أصحابها على مختلف الأصعدة، وأثبتت هذه المشاريع نجاحا جيدا يمكن الاستفادة منه كمؤشر إيجابي نحو مزيد من الاستثمار والتركيز في مثل هذا النوع من المشاريع، لذلك لا بد من الاستفادة من تلك النماذج كمحفزات عملية من أرض الواقع، ومنح الشباب جرعات معرفية مأخوذة من تلك التجارب الناجحة، والأخذ بيدهم من خلال طرح مشاريع تخدم الاستثمار في التراث الثقافي، وتحفز الجوانب الاستثمارية الواعدة فيه، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية الحكومية اللازمة والمتعلقة بالحصول على الرخص لفتح وتشغيل هذا النوع من المشاريع، ومن الأمثلة عليها لا الحصر: الأسواق التراثية الشعبية، الفنون والحرف التقليدية، التراث البحري، الحكايات والأساطير الشعبية، الفنون التقليدية والألعاب والأكلات الشعبية وغير ها كثير.”

مجالات الاستثمار

وأكد الصقري أن هناك العديد التجارب المحلية في السلطنة التي أثبتت نجاح الاستثمار في مفردات التراث الثقافي، وأصبح الكثير من الشباب العماني يأتون بأفكار إبداعية حققت نجاحا مقبولا، ومن هذه الأفكار إقامة النزل التراثية في بعض الحارات العمانية القديمة، والمطاعم الشعبية التي تقدم الوجبات العمانية بطريقة عصرية، ومن جانب التراث الثقافي غير المادي فنجد العديد من المبادرات في هذا الجانب، فعلى سبيل المثال هناك العديد من الروايات التاريخية والقصص التي كتبت وألفت تدور أحداثها حول بعض الأحداث التاريخية، أو الحكايات أو الأساطير التي يزخر بها الموروث الشعبي، إلى جانب الأفلام القصيرة التي أنتجت في هذا الجانب، ولكن تبقى كل هذه الجهود على الرغم من نجاحها إلا أنها لم تتعد الحدود المحلية، ولم تلق ما تستحقه من الدعم والمساندة من قِبل الجهات المعنية الحكومية والخاصة.

شراكة حقيقية

واختتم الدكتور ناصر حديثه قائلا ” إذا رغبنا في استثمار حقيقي لمفردات التراث الثقافي العماني، فلا بد من وجود شراكة حقيقة وتعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ووضع الخطط والاستراتيجيات الواضحة بالاستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وما يميزنا في عمان هو ذلك الثراء الكبير في التراث الثقافي العماني في مختلف جوانبه، وما ينقصنا هو الاستثمار الحقيقي والفعّال له، كما أن ذلك لا بد أن يتماشى مع دعم وتبني للأفكار الإبداعية للشباب العماني للاستثمار في مجال التراث، خاصة تلك الأفكار القابلة لتحويلها لنشاط استثماري يُمكَن أصحابها من الاستمرار في الاستفادة منها كمصدر دخل ونشاط اقتصادي مستدام.”

منتج سياحي

د. حمد المحرزي


وقال الدكتور حمد بن محمد المحرزي رئيس قسم السياحة بجامعة السلطان قابوس” لكون أن السلطنة من الدول التي تتمتع بإرث ثقافي وحضاري مميز بعراقته، فإن مصادر التراث الثقافي تنعكس أيضاً في تشكيل الحارات والقرى القديمة، حيث تعكس هذه التجمعات الحضرية مدى التقدم الحضري والمعرفي والعمراني للإنسان العماني، ويتم تعزيز الاستفادة من هذه المصادر اقتصادياً من خلال تشكيلها في منتجات سياحية متميزة.”
وأضاف المحرزي” هناك العديد من أشكال المصادر الثقافية المادية وغير المادية تتداخل في تشكيل المنتج السياحي الثقافي، فإن عملية تحويل المصادر الثقافية لمنتجات سياحية تحتاج إلى جهود متنوعة ومتكاملة، تبدأ هذه الجهود من فهم طبيعة المصدر الثقافي وخصوصيته وتشكيلها وتفسيرها للزوار لتقديم تجربة تعليمية وترفيهية في نفس الوقت، وبما يحافظ على المصدر الثقافي ويعزز من مكانته، كذلك من المهم أن يتم تقديم تجارب تتناسب مع طبيعة الزوار الثقافية وتكوينهم المعرفي والوجداني. فعلى سبيل المثال، من المهم أن يتم الاستفادة المصادر الثقافية في إيصال تجارب تعليمية ترفيهية تعزز من قيم الانتماء للهوية والتاريخ للزائر المحلي، وتقديم تجربة تعليمية ترفيهية توصل الأهمية التاريخية والحضارية للمزار لكافة الجمهور.” مشيرا إلى أن جهود تسويق المصادر الثقافية بكافة أشكالها هي جهود مشتركة بين كافة مكونات المجتمع العام والخاص، وفي ضوء التجارب الاستثمارية المحلية في هذا المجال، من المهم أن يتم تشكيل برامج تعليمية وتدريبية تساهم في رفع كفاءة الشباب العماني لتمكينهم وتعزيز قدراتهم في خوض غمار الاستثمار في مجال تشكيل المصادر الثقافية لمنتجات سياحية، تساهم بشكل رئيسي في الحفاظ على الإرث الحضاري، وتعزيز الاستفادة منه اقتصادياً.

تحديات رواد الأعمال

سليمان السليماني


قال سليمان بن محمد السليماني – رائد أعمال” مما لا شك فيه أن الحفاظ على التراث الثقافي يكمن في استغلاله واستثماره، وليكون استثماره نموذجيا ومثاليا فيجب القضاء على التحديات والتي بلا شك لا يخلو مجتمع منها.
ونحن في عمان أثرياء فيما نملك من هذا الإرث ولكننا أيضا وللأسف الشديد لا نحسن استغلاله بسبب مجموعة من التحديات فالتعقيدات التي لا تنتهي في الجهات الحكومية وقلة الدعم بعدم توفير المرافق المطلوبة، فالسائح لا يزور البلد لأجل حارة قديمة فقط أو لحضور حفل فيه يقام العازي العماني وفن الرزحة وإنما يرغب في أن تكتمل رحلته بتنويع الزيارات، وللأسف رغم توفره كموقع سياحي طبيعي أو تاريخي إلا أنه بدون خدمات وفعاليات وهو الذي ينعكس مباشرة في عدم قدرة المواطن والمستثمر على تفعيل واستغلال تراثه الثقافي.”
وأضاف السليماني” من جانب آخر رفض كل استثمار جديد أو تأخير التراخيص لبعض المشاريع كونها حديثة الفكرة لا تشجع المواطن والتاجر لمواصلة العمل ولا للسعي في تنفيذ مشاريع مبتكرة فتقتل الموهبة والفكرة والحماس لدى المجتمع، وبذلك تتعطل حركة النمو والتطوير في البلد ويتحول المواطن من رجل أعمال يساهم في توظيف الآخرين معه، إلى باحث عن عمل.” مشيرا في حديثه إلى كثرة الطلبات وصعوبة الشروط وتعدد الجهات المرخصة للمشاريع وخنق التاجر برسوم لا طائل له بها عند محاولته القيام بمشروع.

مظلة قانونية

جمال الكندي


من جهته قال جمال بن محمد الكندي باحث في التراث العماني، وصاحب معرض بيت قرش” حديثي ليس وليد اليوم أو الأمس بل له زمن طويل وإلى الآن لم نجد له حل وجوابا شافي أو عمل يرضي هواة جمع التراث وأصحاب المتاحف الخاصة وسوف اختصر الموضوع أن هناك الكثير من الهواة ممن نذر نفسه وماله وضحى بالغالي والنفيس على حسابه وحساب أسرته وصحته حتى يحافظ على ما تبقى من تراثنا العريق في شقيه المادي وغير المادي الذي وللأسف أصبح معرضاً للعبث والاندثار، وحتى تعرضه للنهب والتهريب.
وهنا أقول بلسان الهواة الغيورين العاشقين والشغوفين بتاريخ وتراث وآثار عمان أن أكثر ما نحتاج إليه مظلة قانونية نعمل تحتها تحمينا، ونحمى انفسنا، تتضمن إطاراً قانونياً وتشريعياً ، وقليل من الدعم، وهنا أعني الدعم المعنوي قبل المادي فكم نحن بحاجة لمثل هذا الدعم، فوجود جمعية تراثية أهلية تعني بالتراث وما يتعلق به، ويكون لها هيكل تنظيمي، وأعضاء منتسبين تضم الباحثين والمهتمين وهواة جمع التراث بأنواعه المختلفة، سوف يساعدنا كثيراً على توظيف تراثنا الثقافي وحفظه وصونه والتعريف به، واستغلاله الاستغلال الأمثل.”
وأضاف ” من جهة أخرى لابد من إشراك المؤسسات الخاصة، والشركات الأهلية بالتعاون مع الجهات الرسمية في تشغيل المواقع السياحية والتاريخية كالقلاع والحصون، فمن المؤسف أن نرى كثير من قلاعنا مجرد جدران وكتل جامدة خالية من المقتنيات التراثية، واللوائح الإرشادية، بل أن بعضها بدون مرشد سياحي، رغم وجود الكثير من الكوادر الوطنية من مخرجات قسم التاريخ وقسم السياحة وكلية عمان السياحية باحثين عن عمل.” مشيرا إلى أن وجود جمعيات أو فرق تراثية في مختلف الولايات سوف تسهم بإذن الله في تطوير التراث الثقافي واستغلاله، والحفاظ عليه من الضياع، فالكل شريك ومطالب بحماية هذا التراث وآثار ومنجزات هذا الوطن الغالي.