طرح الإصدار 67 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال

الثاني من نوعه هذ العام

كتبت – أمل رجب
نيابة عن حكومة سلطنة ممثلة بوزارة المالية، أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار الجديد رقم 67 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عماني (مع خيار الزيادة) وتبلغ مدة استحقاقها سبع سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره 5.50% سنوياً, وسيتم فتح باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) في 4 أبريل 2021 ويغلق في 19 أبريل 2021، وسيعقد المزاد الخاص بهذا الإصدار يـوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021. ويعد هذا الإصدار هو الثاني من نوعه هذا العام حيث تم في يناير الماضي اصدار سندات التنمية الحكومية رقم 66 بقيمة 100 مليون ريال, وكان العام الماضي قد شهد عدة إصدارات من الصكوك السيادية والسندات الحكومية هي الإصدار 63 من سندات التنمية بقيمة 150 مليون ريال والإصدار 64 بقيمة 200 مليون ريال, والإصدار 65 بقيمة 200 مليون ريال فضلا عن ثلاثة إصدارات من الصكوك السيادية بقيمة 433 مليون ريال.
وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العماني, أوضح البنك أن السندات رقم 67 ستصدر يوم الخميس، 22 أبريل 2021 (التسوية)، وتستحق السداد في 22 أبريل 2028. كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في 22 أكتوبر، و22 أبريل من كل عام حتى تاريخ استحقاقها في 22 أبريل 2028، وستصدر السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في سلطنة عمان خلال فترة الاكتتاب. ويقبل البنك المركزي الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) والتي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر، إذا ما رغبوا في ذلك، على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها. ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أي من البنوك التجارية العاملة في السلطنة أو من خلال الموقع الالكتروني للبنك المركزي العماني www.cbo.gov.om، ونوه البنك المركزي إلى أن رقم الحساب المصرفي المدون في طلب الاكتتاب يجب أن يكون هو نفسه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لضمان سلاسة عملية الاكتتاب واستلام الفائدة وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد استحقاقها. هذا بالإضافة إلى أن هذا الإصدار متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم).
ويذكر أن حكومة السلطنة، ممثلة في وزارة المالية, تضمن هذه السندات ضماناً مباشراً وغير مشروط، وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعاً وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال سوق مسقط للأوراق المالية. علماً بأن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.