“قانونية الشورى” تناقش تعديل قانون المحاماة وتنظيم أعمال الفرق الخيرية

الإعلامية تبحث تعزيز مصادر التمويل المستدامة لقطاع الإعلام

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، عدة مواضيع مهمة كان من بينها مقترح مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة. إضافة الى مناقشة الرغبتين المبداتين حول تنظيم أعمال الفرق الخيرية في السلطنة وتوحيد أموال الوقف.
كما اطلعت اللجنة على توصيات المؤتمر العلمي الخامس لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس حول تطوير نظم التقاضي وتحديث قواعد الإثبات.

حضور اجتماع لجنة الإعلام والثقافة مع عدد من المؤسسات المصرفية


وناقشت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم البحث عن البدائل التمويلية المتاحة لدعم وتعزيز المؤسسات الإعلامية مع عدد من المختصين بالمؤسسات المصرفية مثل بنك التنمية العماني وجمعية المصارف العمانية، وبنك مسقط وبحضور جمعية الصحفيين العمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة حول “تعزيز وتنويع مصادر التمويل المستدامة لقطاع الإعلام العماني العام والخاص”.
قدمت اللجنة في بداية اللقاء نبذة تعريفية حول موضوع الرغبة المبداة، والتي تعد أحد الموضوعات التي تعكف اللجنة على دراستها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي نظرًا لأهميته في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي عايشها عدد من المؤسسات الإعلامية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة مع المختصين الفرص المتاحة لتنويع مصادر الدخل والتمويل للمؤسسات الإعلامية بالسلطنة، والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية في إيجاد بدائل حقيقية للتمويل من أجل تحقيق الاستدامة من خلال الوقوف على الجهود الفعلية التي تقدمها المؤسسات المصرفية في دعم القطاع الإعلامي، ومعرفة آلية الدعم المقدمة لهذا القطاع أسوة بغيره من القطاعات الأخرى، وتحدث الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني عن أهمية دور الإعلام الحكومي والخاص، مؤكدا على أهمية استدامة هذا القطاع، مستعرضا عددا من التجارب المحدودة في المجال الإعلامي التي تقدمت بطلب التمويل والآليات التي تم اتباعها في التعامل معها، كما أشار إلى أن ضمان استدامة المؤسسات الإعلامية يعد عاملا مهما لتقديم بدائل تمويلية لها، ولذا لابد أن تعمل المؤسسات الإعلامية على مواكبة المستجدات في المشهد الإعلامي، وتقديم محتوى إعلامي وفق تقنيات رقمية بما يسهم في تحقيق أهداف إعلامية وإعلانية ويعمل على تحقيق مصدر لتعزيز البدائل التمويلية لهذه المؤسسات.
وقدم المختصون ببنك التنمية العماني عرضا مرئيا حول ” دور البنك في تمويل المشاريع الصغيرة والأنشطة المتعلقة بقطاع الإعلام ” تضمن تفاصيل مرتبطة بالقروض المقدمة للمؤسسات الصحفية الحكومية والخاصة، والقروض الممنوحة للأنشطة المتعلقة بالإعلام خلال الفترة من (2009- 2021) منها أنشطة مرتبطة بطباعة الإعلانات، والطباعة الرقمية، وأنشطة أخرى بتسجيلات سمعية وبصرية بواقع ” 480″ مشروعا بمبلغ تمويلي قدره ” 5.801.000 ” ريال عماني.
وتحدث رئيس جمعية المصارف العمانية وممثلو المؤسسات المصرفية عن آلية التعامل مع قطاع الإعلام في العملية التمويلية ضمن منظومة المشاريع الأخرى، وأكدوا أن ذلك يتم وفق آلية واحدة متبعة بتلك المؤسسات، كما تمت الإشارة إلى واقع التحديات التي تمر بها كثير من المشاريع الممولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتأثيرات جائحة كورونا (كوفيد 19 )، وتم التأكيد أن المؤسسات المصرفية تسعى من منح القروض والتسهيلات التمويلية إلى دعم المؤسسات والمشاريع وتعمل على دراسة الكثير من المعايير التي يمكن من خلالها الدفع بتلك المشاريع، وليس الضغط عليها بسداد القروض مستقبلا.
وكانت جمعية الصحفيين العمانية قد قدمت في لقاء سابق عددا من المقترحات في الشأن التمويلي لتعزيز المؤسسات الإعلامية تمت مناقشتها خلال اللقاء لوضع آلية مشتركة يمكن من خلال وضع تسهيلات وبدائل تمويلية خاصة بالتنسيق مع المؤسسات المصرفية
وتهدف اللجنة من دراستها للرغبة المبداة إلى وضع الآليات المناسبة لترجمة أهداف رؤية (عمان 2040) في التوجه نحو استدامة الاستثمار في القطاع الإعلامي، وكذلك التعرف على فرص الاستثمار في صناعة الإعلام بالسلطنة، وطرق استفادة المؤسسات الإعلامية منها مباشرة، وتحديد المصادر التي يمكنها المساهمة في تعزيز وتنويع التمويل المستدام لقطاع الإعلام العماني العام والخاص، وكذلك الوقوف على التحديات التي يمكن أن تعترض مجال تعزيز وتنويع مصادر التمويل المستدام لقطاع الإعلام العماني العام والخاص وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها، إلى جانب الوقوف على الأساليب والحلول التي اتبعتها بعض المؤسسات في مجال تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة، وكذلك مراجعة التشريعات ذات الصلة بالاستثمار الإعلامي ومواءمتها مع متطلبات المرحلة وظروفها.