محمد الشيزاوي
محمد الشيزاوي
أعمدة

تداول : متى تنتهي خسائر شركات الأسماك المدرجة بسوق مسقط؟

30 مارس 2021
30 مارس 2021

محمد بن أحمد الشيزاوي -

[email protected] -

هذا واحد من الأسئلة التي أبحث لها عن إجابة منذ سنوات عديدة ولم أجد. فعلا: متى تنتهي خسائر هذه الشركات؟ بل: لماذا تخسر شركات الأسماك المدرجة في البورصة؟ وهي شركات مساهمة عامة لديها قاعدة كبيرة من المساهمين من بينهم صناديق استثمارية وشركات كبرى، ولديها رؤوس أموال مرتفعة مقارنة بشركات الأسماك الخاصة التي تعمل برأسمال صغير غير أنها تحقق سنويا أرباحا جيدة؟.

في التقرير السنوي لشركة الأسماك العمانية قالت الشركة إن نتائجها المالية لعام 2020 تأثرت بشدة بسبب جائحة كوفيد 19 وخاصة في الأسواق التي تتعامل معها الشركة فانخفضت المبيعات من 14.2 مليون ريال عماني في عام 2019 إلى 12.5 مليون ريال عماني في عام 2020.

وفي تقرير الشركة لعام 2019 قالت إن القطاع السمكي مرّ خلال العام بتغيرات عديدة أدت إلى قلة المصيد من الصيادين التقليديين نتيجة لضبط الأيدي العاملة الأجنبية غير القانونية بالإضافة إلى استمرار الكساد الاقتصادي العالمي مع التباطؤ التجاري الذي أثر سلبا على الكميات وقيمة المبيعات.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية سجلت الشركة خسائر في 6 سنوات وأرباحا خلال 4 سنوات، وشهد العام المالي 2016 - 2017 أعلى الأرباح الصافية عند مليون و650 ألف ريال عماني، وفي عام 2019 سجلت أعلى الخسائر عند 3.6 مليون ريال عماني، وبنهاية العام الماضي بلغت الخسائر المتراكمة على الشركة الأم 10.3 مليون ريال عماني ما يعني أن الشركة خسرت 82% من رأسمالها البالغ 12.5 مليون ريال عماني وتمتلك الشركة احتياطيات بـ 3.3 مليون ريال عماني، وتراجعت أصول الشركة بنهاية العام الماضي إلى 11 مليون ريال عماني مقابل 13.4 مليون ريال عماني في نهاية عام 2019.

والأمر لا يختلف كثيرا عند شركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية التي سجلت العام الماضي خسائر تقدر بـ 1.2 مليون ريال عماني مقابل خسائر بلغت 939 ألف ريال عماني في عام 2019، و936 ألف ريال عماني في عام 2018، وبلغت الخسائر المتراكمة على الشركة بنهاية العام الماضي8.1 مليون ريال عماني في حين أن رأسمال الشركة يبلغ مليونين و540 ألف ريال عماني.

وفي تعليقها على النتائج المالية ناقشت شركة ظفار للصناعات السمكية نقاط الضعف والقوة والفرص المتاحة أمامها، معتبرة أن الصناعات السمكية في الدول العربية وبصفة خاصة السلطنة لا تتمتع بالكفاءة العالية ولا تجد اهتماما مساويا لما تجده هذه الصناعة في الدول الأسيوية التي تشتهر بالمنتجات الغذائية التي تعتمد على الأسماك، مشيرة إلى أنه في الوقت الراهن لا يستطيع المورد المحلي تلبية متطلبات الشركة بالدرجة الكافية، مما يضطرها إلى الاعتماد بدرجة كبيرة على الموردين، ورأت الشركة أن الصناعات السمكية تحتاج إلى عمالة كثيفة، مما يفقدها ميزة التنافس مع المنافسين الآسيويين بسبب وفرة العمالة لديها وبتكلفة أكثر تنافسية.

ومع ذلك ترى الشركة أن هناك العديد من نقاط القوة من حيث الموقع الجغرافي للسلطنة على المحيط الهندي، ووجود استهلاك جيد للأسماك في المنطقة، وقلة عدد الشركات العاملة في القطاع مع وجود العديد من الفرص المتاحة أمام الشركة لتحقيق أهدافها.

إن قطاع الثروة السمكية واحد من القطاعات الرئيسية في السلطنة ومن المفترض أن تكون له إسهامات عديدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل أمام الشباب، وهو ما ينبغي أن تضعه الشركات العاملة في قطاع الثروة السمكية على رأس أولوياتها، خاصة أننا ننظر إلى شركات المساهمة العامة على أنها شركات رائدة تتمتع بمستوى عالٍ من التنظيم والحوكمة، وهو ما يثير الدهشة من تسجيل هذه الشركات لخسائر سنوية متتالية، ومهما أوردت الشركات من مبررات لخسائرها وتآكل رؤوس أموالها فإننا لا نجد لها عذرا في ذلك، فالسلطنة تقع على بحار مفتوحة مطلة على المحيط الهندي، وتتمتع بثروات بحرية هائلة ومتنوعة، كما تتمتع بوجود شبكة موانئ صيد على طول الساحل العماني، وموانئ تجارية مهيأة لتسهيل مناولة الصادرات العمانية من الأسماك.