إغلاق في الطريق للتعافي

في الثلث الثاني من العام الماضي طرحت استراتيجية «التعايش» مع جائحة «كوفيد-19» في وقت لم يكن معقولًا طرح استراتيجية «التعافي»، لأن شرط التعافي لم يكن متوفرًا في ظل عدم وجود لقاح يحمي الناس من الإصابة وفي ظل وجود موجة أولى وثانية وثالثة من الوباء.

وكانت كل الجهود التي تبذلها الحكومات في العالم تهدف إلى كبح جماح الإصابات و«تسطيح المنحنى الوبائي» حتى تستطيع المؤسسات الصحية تقديم رعاية طبية «معقولة» ولا تضطر إلى استخدام «طبابة الحرب».

اليوم وبعد مضي عام تقريبًا على استراتيجية «التعايش» يمكن للدول أن تقنع مواطنيها أنها تسعى «للتعافي» الكلي من الوباء وأن كل إجراءاتها مهما كانت قاسية يأتي «التعافي» من بين أهدافها الأساسية، والتعافي يعني عودة الحياة إلى طبيعتها ولو بنسبة مرضية للناس.

وبدأت السلطنة أمس إضافة إلى الإغلاق الكامل للأنشطة التجارية خلال الفترة من الثامنة مساء وإلى الخامسة صباحًا منعًا تامًا للحركة في محاولة لحصار الموجة الثالثة من الوباء التي يبدو أنها أكثر قسوة وقدرة على الانتشار من الموجتين السابقتين.

وهذه الجهود هدفها التعافي وتركيز الجهود وتوجيهها إلى شراء اللقاحات وتوزيعها على الفئات المستهدفة، لكن الأعداد الكبيرة من الإصابات اليومية تشتت الجهد، والحالات التي تحتاج إلى التنويم في المستشفيات ارتفعت بشكل كبير حيث وصلت أمس إلى 466 حالة إضافة إلى الحالات التي ترقد في غرف العناية الحرجة.

علينا أن نتفاءل ونعي أن هذا الإغلاق وما سيتبعه من إغلاق آخر هدفه الوصول هذه المرة إلى التعافي التام من الوباء وهذا ليس صعبًا في ظل تعاون الجميع والتزامهم بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الطبية، وأي فشل، لا سمح الله، للإجراءات القائمة يمكن أن يجعل التفشي أكبر وأكبر وهذا من شأنه أن يقود إلى إغلاق تام تتوقف فيه الحياة وتتعطل المشروعات التجارية وبالتالي تتعطل مصالح الناس ومصادر دخلهم.

والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح هدف الإغلاق يرقى ليكون مطلبًا وطنيًا من المطالب العليا في هذه اللحظة من عمر الوباء. والتهاون إضرار بتلك المصالح العليا للوطن الذي يأتي الأمن الصحي بين أهم أولوياته.