11
11
الاقتصادية

"مدائن" توقع برنامج تعاون مع هيئة البيئة لتسهيل حصول المستثمرين على التصاريح البيئية

28 مارس 2021
28 مارس 2021

مسقط /العمانية/ وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية " مدائن" برنامج تعاون مع هيئة البيئة لتوفير إطار مؤسسي للتنسيق والتعاون وتسهيل إجراءات حصول المستثمرين وأصحاب الأعمال في جميع المدن الصناعية على التصاريح البيئية اللازمة لمشروعاتهم عبر مركز الخدمات (مسار) ووفق أحكام لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية.

وقد وقّع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة وهلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ "مدائن".وأكد سعادة الدكتور عبدالله العمري أن توقيع برنامج التعاون مع "مدائن" يهدف إلى الدفع بتسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين من خلال توفير كادر بيئي متخصص يتبع الهيئة ويتواجد بصفة مستمرة في جميع المدن الصناعية، يقوم بإصدار كافة التراخيص وتجديدها، وكافة المتطلبات الاستثمارية المتعلقة.

وأضاف سعادته ان البرنامج يهدف أيضا إلى توفير عدد من فرص العمل للمتخصصين في مجال البيئة، الذين ستتولى "مدائن" توفير الموارد المالية لهم بينما تبعيتهم الإدارية تكون للهيئة، معربا عن أمله في أن

تقوم الهيئة بتوقيع برنامج التعاون هذا مع بقية المنظومات الصناعية والاقتصادية في السلطنة.

من جانبها قالت ابتسام بنت أحمد الفروجية، مدير عام خدمات المستثمرين في "مدائن" أن برنامج التعاون يأتي من منطلق سعي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لتأسيس " مدائن 2040" تتضمن إدارة وتشغيل مدن أعمال عالمية المقاييس، وبالتحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بالبيئة مشيرة الى أن البرنامج يعمل على توفير خدمات هيئة البيئة من تصاريح وموافقات في جميع المدن الصناعية من خلال مركز الخدمات "مسار"، ومن خلال إيجاد عدد من الموظفين الممثلين للهيئة في جميع مراكز "مسار" في المدن الصناعية.

يذكر أن "مدائن" واصلت مع نهاية العام 2020 تحقيق النتائج الإيجابية والنمو الملحوظ في مختلف مؤشراتها الرقمية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع في "مدائن" 8ر6 مليار ريال عماني، بينما تجاوز عدد القوى العاملة في جميع المدن الصناعية الـ 62 ألف عامل في جميع المشاريع الاستثمارية الموطنة في المدن الصناعية مع نهاية 2020 وبنسبة تعمين تقترب من 35 بالمائة في حين اقترب عدد المشاريع المستثمرة حسب المراحل الإنشائية المختلفة من حاجز 2400 مشروع في مختلف المدن الصناعية مع نهاية 2020.